الداعية السني عبداللطيف المحمود يدعو المعارضة البحرينية إلى تغيير قياداتها.. وعلي سلمان: الإصلاح هو الحل ولا نريد ولاية الفقيه في البحرين

قال رجل الدين السني الشيخ عبد اللطيف المحمود رئيس تجمع الوحدة الوطنية البحريني امس إنه يتعين على المعارضة البحرينية أن تغير قياداتها كي يتسنى للمملكة أن تمضي قدما في المصالحة السياسية. وقال الشيخ عبد اللطيف المحمود إن زعماء المعارضة الشيعية في البحرين الذين يتبنون برنامجا طائفيا والمتصلين بالقيادة الدينية في إيران خطفوا الحركة الديموقراطية التي بدأت في فبراير عندما احتل محتجون يستلهمون انتفاضات في تونس ومصر ميدانا رئيسيا في المنامة. وقاد المحمود فريقا من المفاوضين السنة بالتنسيق مع ولي العهد الشيخ سلمان بن حمد بن عبسى آل خليفة لإجراء محادثات مع المعارضة قبل أيام من فض حركة الاحتجاج واعتقال زعمائها في منتصف مارس. وقال المحمود في مقابلة «عندما نحب أن ندخل في عملية إصلاحية يجب أن يشترك فيها كل الأطراف.. رؤيتنا أن للمجتمع ثلاث قوى: النظام.. السنة.. الشيعة وهذه الإصلاحات السياسية والدستورية يجب الاتفاق عليها بين هذه القوى الثلاث. الموضوع الآن أن الحركة السياسية الشيعية.. الإشكالية عندهم الآن أنهم لن يعيدوا تكوين أنفسهم. القيادات السياسية والجمعيات السبع فشلت في إدارة الحوار وبالتالي ليس معنى ذلك أننا نلغي الطائفة الشيعية ولا نلغي الجمعيات السياسية الشيعية. «المطلوب أن يعيدوا فيما بينهم تكوين أنفسهم ويقدموا أنفسهم للمجتمع من جديد.. خاصة حسب ما أظنه أنهم سيغيرون القيادات السياسية لهذه الجمعيات.. خاصة جمعية الوفاق». وقال المحمود إن الشيعة هم المسؤولون عن معاناتهم وتابع قائلا: «الحقيقة أن الذين عاشوا الرعب هم أهل السنة خاصة الشهر الأول. الذين عاشوا الرعب لم يكونوا هم الشيعة وإنما أهل السنة حيث كانت الحركة طائفية مرتفعة الوتيرة وكان هناك كثير من محاولات الانتقام والسب والعداء» متهما المحتجين بالاعتداء على السنة وسبهم. وندد كذلك بإضراب معلمي المدارس وبالعطلات التي منحتها بعض الشركات للسماح للعاملين بالمشاركة في الاحتجاجات. ونفى المحمود الاتهامات التي توجهها المعارضة للتجمع بأنه ممول من الولايات المتحدة أو السعودية حليفتها أو الأسرة الحاكمة في البحرين ولكنه قال إنه التقى مع جيفري فيلتمان مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدني بعد أول اجتماع حاشد للتجمع في أواخر فبراير الماضي. وقال المحمود «حتى في أول الأمر لم يكن عندي قلق (من الاحتجاجات). لأن الظاهر أن هناك ثلاث قضايا رئيسية أعلنوها وهي المملكة الدستورية وصلاحيات مجلس الشورى والتجنيس. أنا أرى أنه نعم.. هذه القضايا نطرحها للنقاش ما فيش (لا توجد) عليها إشكالية». وتابع قائلا «لكن بعد ذلك تبين أن القضية ليست قضية إصلاحات إنما القضية طائفية لإقامة دولة طائفية يتحكم فيها ولي الفقيه». علي سلمان: الإصلاح هو الحل ولا نريد ولاية الفقيه في البحرين من جهته حذر زعيم المعارضة الشيعية في البحرين الشيخ علي سلمان في مقابلة مع وكالة فرانس برس من ان سياسة «القمع» المتبعة حاليا لن تجلب الاستقرار وان الإصلاح هو الحل الناجع الوحيد. وقال سلمان الأمين العام لجمعية الوفاق «البحرين بكل تأكيد مطالبة بإصلاحات جدية، الأكيد انه لن يكون هنالك استقرار عن طريق القمع». وقبل ايام من رفع حالة الطوارئ في الاول من يونيو، حذر الشيخ علي سلمان من انه «ليس هناك من حل امني لمشاكل البلاد»، مؤكدا انه «هناك حاجة للإصلاح السياسي ودون هذا الإصلاح سيستمر الوضع السيئ ولن يكون هناك استقرار حقيقي». واضاف «اذا كانت العقلية التي ستستمر في ادارة شؤون البلاد هي العقلية التي نراها مع غياب العلاج المناسب للأزمة وهو العلاج السياسي، فهذا معناه ان حالة المرض ستستمر في جسد البحرين». وقال متوجها بحديثه للسلطات «يقولون الآن ليس هناك مظاهرات. أنت اخفت الناس بالدبابة، اذن عليك ان تبقي الدبابة، وهذا وضع غير طبيعي.. الحل الأمني اثبت فشله على مدى السنوات». واضاف ان التخويف خلق «نارا اكبر، نعم هي تحت الرماد لكن لم تحل الأزمة». ولفت الى ان المظاهرات عادت بشكل اصغر في القرى الشيعية، بالرغم من استمرار حالة السلامة الوطنية (الطوارئ). وقال ان «الناس ينزلون الشارع.. الآن يخرجون بمسيرات شموع في القرى.. هذا الوضع سيستمر». وأكد الشيخ علي سلمان ان «الشعب يريد إصلاح النظام» وانه «لم نرفع يوما شعار إسقاط النظام». وأوضح ان المتظاهرين كانوا يقلدون المتظاهرين في تونس لكن غالبيتهم هي مع الملكية الدستورية. وقال «كان الناس يرددون الشعار بلكنة تونسية، اجرينا استفتاء بين هؤلاء الناس ومعظمهم قال انه يريد ملكية دستورية». بيد ان الشيخ سلمان الذي كان قاد المعارضة الشيعية لإنهاء مقاطعتها للانتخابات والمشاركة في انتخابات 2006، قال ان ذلك لم يؤد الى نتيجة. واضاف ان «الموقف الاولي بين القوى السياسية منذ قرار الانسحاب من مجلس النواب هو عدم التوجه الى الانتخابات. القرار النهائي سيتخذ في الأيام القليلة المقبلة». وأكد «جربنا المشاركة (في البرلمان) ولم نستطع ان نغير قانونا واحدا»، كما اشتكى من توقيف نائبين من مجموعته هما مطر مطر وجواد فيروز اللذين قال انهما معتقلان في مكان سري. وأكد الشيخ علي سلمان «منذ اعتقال النائبين (السابقين) لا معلومات عنهما، لم يتصلا حتى بأهاليهما»، مضيفا «هذا نائب لا يعرف مكان اعتقاله، ولم يلتق به أهله، فما بالك بالمواطن العادي؟». وقال ان «ما حصل غير مسبوق.. هذا خارج حدود ما كنا نتصور»، واضاف «يجب ان يعرف النظام ان ما حصل في الشهرين الماضيين لن يمحى من ذاكرة الناس، الشعب لن ينسى، وسيعمل الشعب على توثيقها ورفعها الى المنظمات البحرينية، وفي حال اغلقت أبوابها، سيسعى الى رفعها لكل من يسمع». وأكد زعيم الوفاق ان المعارضة الشيعية لا تسعى لإقامة دولة دينية على الطريقة الإيرانية بل الى دولة مدنية. وقال «اكدنا اكثر من مرة ان مطالبنا وطنية. كررنا اننا لا نريد دولة دينية بل مدنية. لا نريد ولاية الفقيه في البحرين ولا يمكن تطبيقها». واضاف «نطالب بملكية دستورية، يملك فيها آل خليفة، ولا نريد لإيران ان تتدخل في شؤوننا الداخلية ولا السعودية ايضا». وقال «أسجل للنظام انه نجح في تحريك الخوف المذهبي، واثارة الخوف من ايران»، واضاف «نحن نستمر في خطاب وحدوي، ومطالبتنا هي للسنة والشيعة، ولن نرضى بأي حل ضد السنة». وشدد على ان «هذا البلد سيعيش فيه السنة والشيعة غدا وعلينا ألا نحرق هذه الأرضية للتعايش المشترك. نحن لن نغادر البحرين، فالقمع لن يجعلنا نغادر. والسنة لن يغاروا البحرين ايضا».