البخيت يعرض مشروع العفو العام على العاهل الأردني خلال أيام.. وأول حراك للمطالبة بملكية دستورية في الأردن

قال رئيس الوزراء الاردني معروف البخيت امس ان حكومته سترفع مشروع قانون العفو العام الى الملك عبدالله الثاني «خلال الايام القليلة القادمة». وقال البخيت في رسالة وجهها الى الملك عبدالله ان «الحكومة سترفع الى مقامكم السامي مشروع قانون العفو العام خلال الايام القليلة القادمة». واضاف البخيت في رسالته التي نشرتها وكالة الانباء الاردنية الرسمية (بترا) انه «بهذه المكرمة الملكية الجليلة نفتح صفحة جديدة وتبدأ حياة اخرى امام ابناء الوطن ممن اخطأوا، فكان الاصلاح بالعفو اجدر بهم من الاصلاح باستكمال الاحكام»، مشيرا الى ان «الفرصة ستكون متاحة بكل تأكيد امام المخطئين ليعودوا اعضاء فاعلين محترمين الى المجتمع ما دامت حقوق المتضررين الشخصية مكفولة». ووجه الملك عبدالله الاربعاء رسالة للبخيت في الذكرى الـ 65 لاستقلال المملكة، دعا فيها الحكومة لاصدار قانون عفو عام من منطلق «الحرص على التخفيف عن مواطنينا ممن ارتكبوا اخطاء ويعانون من الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها العالم اليوم». وكان آخر عفو عام صدر في المملكة العام 1999 بعد 40 يوما من تولي الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية خلفا لوالده الملك الراحل الحسين بن طلال. وكان مسؤول امني فضل عدم كشف اسمه قال لوكالة فرانس برس الاربعاء ان «العفو سيشمل نحو 6 آلاف سجين ومحكوم في قضايا مثل الشيكات بلا رصيد والسرقات البسيطة، الا انه سيستثني على الأخص قضايا التجسس والفساد والارهاب والقتل العمد وتجارة وتهريب المخدرات».   .. وأول حراك للمطالبة بملكية دستورية في الأردن   من جهة أخرى اعتصم عشرات الأردنيين أمام مبنى مجلس الأمة في العاصمة عمان، امس الأول، في سياق حراك اعتبره المنظمون «رمزيا»، للمطالبة بتحويل النظام من «ملكية تنفيذية» إلى «ملكية دستورية». ورفع المعتصمون، من أعضاء ما يعرف بـ «هيئة متابعة المبادرة الوطنية للملكية الدستورية»، لافتات تقول «الشعب مصدر السلطات»، و«نعم للملكية الدستورية»، وسط تواجد أمني قليل. وأعلن عدد من قيادات الحركة الإسلامية وشخصيات نقابية وسياسية ومتقاعدين عسكريين، إطلاق هيئة لمتابعة الملكية الدستورية منذ أشهر، فيما كانت المبادرة قد طرحت في جماعة «الإخوان المسلمون»، لكن دون تبنيها. وقال عضو المبادرة، جمال الطاهات، في تصريحات لـ «سي.ان.ان» بالعربية ان الاعتصام، وهو الحراك الأول في الشارع، يعتبر رمزيا لإيصال رسالة إلى النظام، بضرورة إجراء إصلاحات دستورية، والتحول إلى ملكية دستورية. وتنص المبادرة، بحسب بيانها، على أن يكون الملك رأس الدولة وليس رأسا للسلطات، وإعادة النظر بالمنظومة التشريعية، بما يضمن مجلس أمة منتخب، بشقيه الأعيان والنواب، وحكومة منتخبة، إضافة إلى استقلال القضاء. يتزامن تنفيذ الاعتصام مع عمل لجنة ملكية، يرأسها رئيس الوزراء السابق أحمد اللوزي، على مراجعة نصوص الدستور، لم تنه عملها بعد. وأشار الطاهات إلى أن الحراك هو الأول، وأن جملة من النشاطات والفعاليات ستعمل الهيئة على تنفيذها، للدفع باتجاه تحقيق مطالبها. أما عن رؤية الهيئة للإصلاحات، التي تعمل عليها لجان وطنية شكلت بتوجيهات ملكية، قال الطاهات إن «عجلة الإصلاح في البلاد أقل من المتوقع، والوعود أكثر بكثير من التنفيذ.. والهيئة تسعى لتحقيق تحول تدريجي في الحكم من ملكية تنفيذية إلى ملكية دستورية». ورغم حضورها القليل في الشارع الأردني، إلا أن عضو المبادرة أوضح أن الهيئة في بداية عملها، مشيرا إلى أنها ليست حزبا سياسيا ليحظى بقاعدة جماهيرية عريضة. وانضمت المبادرة إلى الهيئة الوطنية للإصلاح، التي أطلقها رئيس الوزراء السابق أحمد عبيدات، قبل أسبوعين. وغاب عن الاعتصام عدد من مؤسسي المبادرة، من بينهم المراقب العام السابق لإخوان الأردن، سالم الفلاحات، ورئيس المكتب السياسي للإخوان، رحيل غرايبة. وقال الناشط النقابي، م.ميسرة ملص، المشارك في الاعتصام، إن فكرة الملكية الدستورية ما تزال في بدايتها، لافتا إلى أنها الآن تطرح للشارع الأردني للتعرف عليها، فيما من المتوقع أن تصبح «مطلبا شعبيا في وقت لاحق، حالما يتعرف الأردنيون على مميزاتها».