الحكومة التونسية تعلن رغبتها في التوصل لاتفاق مع الأحزاب على موعد الانتخابات

أعلن المتحدث باسم الحكومة التونسية الانتقالية معز سيناوي أن الحكومة لديها رغبة في أن تتوصل الهيئة الانتخابية إلى إجماع مع الأحزاب السياسية بخصوص موعد انتخابات الجمعية التأسيسية قبل الموافقة على تأجيلها. ونقلت الإذاعة «التونسية» امس عن سيناوي قوله إن «الحكومة تترك للقادة الأساسيين الوقت لمشاورة الأحزاب لاختيار جدول زمني وموعد الانتخابات»، مشددا على أن الحكومة لا تملك موقفا جامدا لكن يجب حدوث إجماع. وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس قد أعلنت يوم الخميس الماضي إرجاء انتخابات المجلس الوطني التأسيسي إلى 16 أكتوبر المقبل لإفساح المجال أمام مزيد من الوقت لتحضير الاستحقاق. من جانبها، أبقت الحكومة على توصيتها بإجراء الانتخابات في 24 يوليو القادم، إلا أن رئيس الوزراء التونسي الباجي قائد السبسي ألمح يوم الجمعة الماضي إلى إمكانية تأجيل الانتخابات، مؤكدا أن الحكومة ستقبل بذلك إذا كانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ترى ذلك ضروريا. ومن المقرر ان يجتمع مجلس الوزراء غدا لمناقشة الموضوع، في وقت تؤيد فيه غالبية الأحزاب السياسية من بينها حزب النهضة الإسلامي إجراء الانتخابات في يوليو المقبل حفاظا برأيهم على استقرار البلاد التي تفتقد للمؤسسات الشرعية منذ سقوط نظام زين العابدين بن علي في يناير الماضي. إلا أن أحزابا أخرى من بينها حزب العمال الشيوعي التونسي تطالب بتأجيل الانتخابات لإعطاء مزيد من الوقت للحملات الانتخابية، محذرة من عدم التحضير لهذه الانتخابات بشكل جيد. في هذا الوقت، قالت وزارة الدفاع التونسية امس الاول انها متمسكة بمقاضاة فرحات الراجحي وزير الداخلية السابق بعد ان رفض المجلس الاعلى للقضاء رفع الحصانة عن الراجحي مما قد يشعل فتيل ازمة بين المؤسسة العسكرية والمؤسسة القضائية في البلاد. وقالت وزارة الدفاع في بيان ان القضاء العسكري يعتزم مواصلة البت في هذه القضية «تكريسا لمبدأ إعلاء القانون، ومساواة الجميع امامه، وتماشيا مع مبادئ ثورة شباب تونس». وتقدم الراجحي الذي اثارت تصريحاته جدلا كبيرا في البلاد باعتذار للجيش وقال ان كلامه كان مجرد تخمينات شخصية تم توظيفها. ويحظى الراجحي بشعبية واسعة لدى عدد كبير من التونسيين. ويقول انصاره على الـ «فيس بوك» ان محاكمته قد تثير احتجاجات كبيرة في البلاد.