الخلافات بين المغرب والجزائر تؤخر فتح الحدود البرية بينهما

عواصم ـ وكالات: أكد رئيس وزراء الجزائر أحمد أويحيى في تصريحات امس الأول أن إعادة فتح الحدود مع المغرب أمر غير وارد، ولكنه أوضح أن ذلك قد يحدث يوما ما. وقال أويحيى في مؤتمر صحافي بالعاصمة الجزائرية «نحن في حاجة إلى مناخ تسوده النية الحسنة والثقة المتبادلة بين الجيران لكن التصريحات المغربية الرسمية الأخيرة التي اتهمت الجزائر بتمويل المرتزقة الأفارقة بليبيا لا تؤيد للأسف هذا الاتجاه». وأضاف ان الجزائر سجلت في الفترة الأخيرة تصريحات في الوكالة الرسمية المغربية وتحركات للوبي الرسمي المغربي في الولايات المتحدة الأميركية تهدف إلى توريط الجزائر في قضية إرسال المرتزقة والسلاح إلى ليبيا. لكن أويحيى اعتبر أن الجزائر ليس لديها أي خلاف مع المغرب، مشيرا إلى أن المبادلات التجارية بين البلدين مهمة جدا، باعتبار أن المغرب يصنف في المركز الأول أفريقيا من حيث المبادلات مع الجزائر. وأضاف «اليوم نلاحظ ونشاهد بكل اعتزاز انطلاقة جديدة في العلاقات الثنائية باتفاق بين جلالة الملك محمد السادس ورئيس الجمهورية عبدالعزيز بوتفليقة». وأغلقت الجزائر الحدود عام 1994 عندما فرض المغرب تأشيرات دخول على الجزائريين في أعقاب هجوم مسلح في مدينة مراكش المغربية، وأدى توتر العلاقات إلى بقاء الحدود مغلقة منذ ذلك الحين. ودفعت سلسلة من الزيارات العالية المستوى لمسؤولين مغاربة وجزائريين في الأسابيع القليلة الماضية وسائل الإعلام في البلدين وبعض الديبلوماسيين الغربيين إلى توقع أن تفتح الحدود قريبا. في غضون ذلك، أصيب عشرات الأشخاص عندما قامت الشرطة المغربية بتفريق تظاهرة بالقوة في الدار البيضاء شارك فيها مئات الشبان من حركة 20 فبراير مانعة إياهم من التجمع في حي شعبي للمطالبة بإصلاحات سياسية. وقال عبدالمنعم اوهيتي الناشط في حركة 20 فبراير التي تطالب بإصلاحات سياسية ودستورية وبالحد من صلاحيات الملك محمد السادس في تصريح أورده راديو (سوا) الأميركي امس إن «الشرطة انتشرت في كل الشوارع المحيطة بالجادة التي كان من المقرر أن تسير فيها التظاهرة وهناك عشرات الجرحى». وأفاد مصدر أمني عن سقوط «29 جريحا إصاباتهم طفيفة من بينهم عدد من عناصر قوى الأمن»، كما انتشرت قوات الأمن في حي سباتة في الدار البيضاء حيث نقطة انطلاق التظاهرة. وفي السياق نفسه، في طنجة شمال المغرب، فرقت الشرطة أيضا عشرات المتظاهرين من حركة 20 فبراير في حي بني مكادة الشعبي، معتبرة السلطات المغربية أن هذه التظاهرات غير مرخصة.