شركة «عوفر» تؤكد أن رسو سفنها في إيران كان بمصادقة حكومة نتنياهو.. وصالحي يؤكد أن اتهام الديبلوماسي الإيراني بالتجسس في مصر «سوء فهم»

دعوات لفتح تحقيق وإحالة القضية للشرطة عواصم ـ وكالات: أكدت شركة «عوفر برذرز غروب» الإسرائيلية للملاحة البحرية أن رسو سفنها في موانئ إيرانية لنقل النفط خلال السنوات الماضية كان بموجب مصادقة الجهات ذات العلاقة في الحكومة الإسرائيلية. وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أمس إنها حصلت على تصديق لرواية شركة عوفر ولذلك لم تنضم الصحيفة للأنباء التي انتقدت الشركة فيما يتعلق برسو سفنها في مينائي بندر عباس وخرج الإيرانيين 13 مرة منذ العام 2002 وحتى العام 2010 على الرغم من العقوبات المفروضة على إيران في محاولة لوقف تطوير برنامجها النووي. ونقلت الصحيفة عن مقربين من «عوفر برذرز غروب» قولهم ان «رسو ناقلات النفط في إيران لغرض شراء نفط خام كان بموجب مصادقة وصلاحيات الجهات المخولة بذلك في إسرائيل». بدورها، نقلت صحيفة «هآرتس» عن مصادر في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نفيها لأقوال المقربين من شركة عوفر. كما نفى نتنياهو بنفسه هذه الأنباء. وقال نتنياهو، ردا على سؤال عضو الكنيست أوفير أكونيس من حزب الليكود حول هذه الأنباء، ان «مكتب رئيس الوزراء لم يصادق على هذه الاتصالات وعلمت بهذه الأنباء من خلال صحافية وقد دققت في الموضوع مع المسؤولين المخولين بذلك في مكتبي وتبين أنه لم تكن هناك أي مصادقة على إجراء اتصالات أو وصول أو تفريغ شحنات في إيران وسياستنا واضحة جدا بهذا الخصوص». لكن شركة «عوفر برذرز غروب» أكدت أن رسو سفنها في موانئ إيرانية لنقل النفط خلال السنوات الماضية كان بموجب مصادقة الجهات ذات العلاقة في الحكومة الإسرائيلية. يذكر أن قضية شركة الاخوان عوفر تفجرت في أعقاب إعلان الولايات المتحدة عن إدخال الشركة الإسرائيلية إلى «قائمة سوداء» بسبب بيع شركة «ناتكر باسيفيك» التابعة للإخوان عوفر ناقلة النفط «رافلكس بارك» إلى شركة الملاحة البحرية الإيرانية «إيريسيل» بصورة غير مباشرة وبواسطة شركة «كريستال شيبينغ». وكانت شركة عوفر قد عقبت على إعلان الولايات المتحدة بالقول إنه «لم نبع أبدا سفنا لإيران والجهات الرسمية والمخولة في دولة إسرائيل بإمكانها تصديق أقوالنا». من جانبه، أشار محلل الشؤون الإستراتيجية والاستخبارية في «هآرتس» يوسي ميلمان إلى أن القانون الإسرائيلي ليس واضحا فيما يتعلق بتعريف إيران كدولة عدو أم أنها ليست كذلك وأن كل وزارة تضع تعريفا خاصا بها. يذكر أن مجموعة عوفر براذرز الإسرائيلية وشركة «تانكر باسيفيك» التابعة لها من بين سبع شركات قالت وزارة الخارجية الأميركية في الأسبوع الماضي إنها ستواجه عقوبات لتعاملها مع إيران. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية منذ ذلك الحين أن ما لا يقل عن سبع سفن تابعة لشركة «باسيفيك تانكر» رست في إيران في الفترة من عام 2004 وحتى عام 2007. من ناحية أخرى، قال مسؤول حكومى بارز للإذاعة الإسرائيلية امس إن إسرائيل لن تتدخل بالنيابة عن شركة «عوفر براذرز» لدى الولايات المتحدة. وقال إن إسرائيل لا يمكنها التدخل لأنها أقوى الأصوات المطالبة بفرض عقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي. وذكر النائب البرلماني الإسرائيلي اليميني أرييه إلداد في برنامج حواري بالإذاعة الإسرائيلية انه يجب فتح تحقيق للشرطة في القضية، لأنه هو السبيل الوحيد لاكتشاف الحقيقة الواضحة. من جهة أخرى، قال وزير الخارجية علي اكبر صالحي ان قضية اعتقال الديبلوماسي الإيراني قاسم حسيني بتهمة التجسس في القاهرة «كانت مجرد سوء فهم وعولجت بسرعة»، ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية أمس عن صالحي تصريحاته التي جاء فيها «ان طهران والقاهرة تخطوان على طريق إقامة علاقات ديبلوماسية بينهما وينبغي الصبر في عملية تحسن العلاقات بين البلدين». وتابع صالحي قائلا «ان المصريين يواجهون ضغوطا أمام الظروف القائمة وانه يتفهمها ولكن وجهة نظر الحكومة والشعب المصري العظيم تقوم على تعزيز العلاقات مع إيران بصورة اجمالية». واكد ان اعتقال الديبلوماسي الإيراني قاسم حسيني في القاهرة «كانت مجرد سوء فهم لكنها عولجت بسرعة ويزاول هذا الشخص مهامه العادية». وقد غادر الديبلوماسي الإيراني المتهم بالتجسس بعد ظهر أمس القاهرة بعدما قررت مصر ترحيله، حسب ما قالت وكالة انباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية.