الوزير فتفت يرفض مجرد اعتذار المدير العام والسنيورة يستعجل المعالجة قبل سفره غداً

بيروت ــ عمر حبنجر قضية المدير العام للامن العام اللواء وفيق جزيني مع وزير الداخلية مازالت عالقة، ومعها امكانيات التفاهم بين الحكومة ورئيس مجلس النواب الرئيس نبيه بري، بعد احتجاجه على التدابير المسلكية والقضائية التي اتخذها وزير الداخلية بالوكالة احمد فتفت بحق المدير العام جزيني. واوفد الرئيس بري امس النائب علي حسن خليل الى الرئيس فؤاد السنيورة الذي التقاه بحضور الوزير فتفت، وجرى بحث في المخارج الممكنة بعدما احال فتفت جزيني على النيابة العامة بجرم التمرد وعدم الامتثال لمذكرة توقيفية عشرين يوماً عن العمل. وتقول «النهار» ان الرئيس بري طلب من جزيني المداومة في مكتبه تعبيراً عن رفضه قرار الوزير فتفت وقد اعتبره قراراً غير شرعي. الرئيس السنيورة اكد على ان هذه المسألة قيد المعالجة، نافياً وجود اي خلاف بينه وبين الرئيس نبيه بري، في حين اوضح وزير الاعلام غازي العريضي الذي التقى بري السبت الماضي، أن ابواب المعالجة قد فتحت. غير ان النائب على حسن خليل قال ان زيارته للرئيس السنيورة لم تكن للوساطة بل لابلاغه موقفاً رافضاً لكل ما حصل على قاعدة لا شرعية قرار وزير الداخلية ولا قانونيته مطالباً بالرجوع عن كامل القرارات وخصوصاً التأديبية منها، واشار خليل الى ان الامور لم تمش بعد. وعن امكانية اعادة الوزير المستقيل، والذي لم تقبل استقالته بعد حسن السبع الى وزارة الداخلية قال: الفكرة لم تطرح. بيد ان معلومات لـ «الأنباء» اكدت ان فكرة اعادة السبع الى وزارة الداخلية التي ابعد عنها في اعقاب تظاهرات التخريب التي اجتاحت الاشرفية في الخامس من فبراير على يد جماعات مرتبطة سياسياً وعلى خلفية الاحتجاج على الرسوم الدنماركية المسيئة للرسول الكريم جرى تداولها قبل التطورات الاخيرة، لكن رئيس الحكومة فؤاد السنيورة ما زال على تحفظه بالنسبة للسبع، ومسؤوليته عن عدم تدارك ما حصل، وبالتالي ثقته المستمرة بالوزير فتفت. وبعد اندلاع هذه الازمة خرجت فكرة تبديل الحقائب الوزارية بحيث يحل وزير التربية خالد قباني محل فتفت في وزارة الداخلية، ويعود الاخير الى وزارته الاساسية «الرياضة والشباب» لكن بعض الجهات السياسية في بيروت ورغم ثقتها بجدارة قباني كقاض اداري، الا انها اصرت على حاجة الداخلية لوزير سياسي قادر على وضع النقاط على الحروف عند الحاجة. وطرحت صيغة حلة تقضي بأن يبادر اللواء جزيني الذي داوم في مكتبه امس الاثنين ايضا الى القيام بزيارة الى وزارة الداخلية والاعتذار من الوزير فتفت، على ان يبادر الاخير الى الغاء الاجراء التأديبي الذي وقعه بحقه وتجميد التشكيلات التي اجراها في الامن العام، وفي ذات الوقت يدعو الرئيس السنيورة الى اجتماع امني موسع بحضور الوزير فتفت ووزير الدفاع الياس المر وقادة الاجهزة الامنية والعسكرية وبينهم جزيني. ليصار خلاله الى البحث بآلية دورية لتنسيق المعلومات بين اجهزة الداخلية والدفاع. لكن يبدو ان الوزير فتفت رفض هذه الصيغة لانها لا تشكل مخرجاً قانونياً، تاركاً الباب امام حل آخر. رئيس الحكومة فؤاد السنيورة مصر على استعجال مخرج ملائم لهذه القضية، وقد ابلغ ذلك الى الرئيس بري امس، خصوصاً انه سيغادر غدا الاربعاء الى «ستراسبورغ» لالقاء كلمة امام البرلمان الاوروبي على ان يزور المانيا ويلتقي المستشارة ميركيل ثم يعود الى بيروت يوم الجمعة حيث سيقيم مأدبة افطار في السراي للقيادات الروحية والسياسية بمناسبة شهر رمضان المبارك.