قالت جماعة العدل والاحسان وهي أكبر جماعة إسلامية غير مرخص لها في المغرب وتشارك في ائتلاف الحركة الاحتجاجية التي تشهدها المملكة إنها ملتزمة بمطالب الحركة وبقراراتها وعلي رأسها أن يحكم البلاد نظام عادل يرفض الاستبداد. غير أنها رفضت ان تضع نظام الملكية البرلمانية عنوانا لمطلبها كما تطالب حركة 20 فبراير الاحتجاحية قائلة إن المهم هو المضمون لا التسميات.
وقال فتح الله أرسلان المتحدث الرسمي باسم الجماعة «لقد أكدنا غير مرة أننا ملتزمون بمطالب حركة 20 فبراير وبالقرارات التي تتخذها من خلال جموعها العامة، والتي يوحدها شعار الشعب يريد إسقاط الفساد والاستبداد». وأضاف في مقابلة مع رويترز «أي نظام حكم يستطيع أن يعكس هذا الشعار ويضمن للشعب حرية وطواعية اختيار ومساءلة من يحكم دون استبداد سياسي واقتصادي أو ديني فهو نظام مناسب».
ونشأت حركة 20 فبراير على غرار الحركات الاحتجاجية التي تشهدها المنطقة فيما يعرف «بالربيع العربي»، غير ان الحركة لم ترفع شعار اسقاط النظام خلافا للحال في بلدان عربية اخرى وانما تطالب بإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية، ويشارك اسلاميو العدل والاحسان في تلك الحركة ضمن ائتلاف واسع يضم اسلاميين وعلمانيين ويساريين واصحاب اتجاهات اخرى.
وسئل ارسلان مباشرة هل تؤيد الجماعة نظام الملكية البرلمانية كما تنادي حركة 20 فبراير، فقال «نحن نخاف أن نسميها ملكية برلمانية وتفرغ من محتواها، نحن مع المضمون ولسنا مع الشكل. ليس المهم الأسماء ولكن أن يكون نظاما غير استبدادي عادلا تسود فيه الحرية».
وقال أرسلان «دعمنا لحركة 20 فبراير مبني على جدية ومشروعية مطالبها وسلمية تحركها... نحن حركة مجتمعية تغييرية والضغط السلمي لتحقيق الحرية والكرامة والعدالة لشعبنا حق من حقوقنا المشروعة».