تونس: إسلاميون يتمسكون برفض تعدد الزوجات.. وينظمون زفافاً جماعياً لمواجهة العنوسة

أكدت «حركة النهضة» أبرز الحركات الإسلامية في تونس، والتي كانت محظورة في عهد زين العابدين بن علي، رفضها تبني فكرة تعدد الزوجات في الوقت الراهن، معتبرة ما يروج في الشارع التونسي حول اعتزامها الدعوة إلى التعدد باعتباره حلا لمشكلة العنوسة، مجرد «أكاذيب». وقال علي العريض الناطق الرسمي باسم حركة النهضة الإسلامية، في تصريح خاص لـ «ام.بي.سي»، إن تبني موضوع تعدد الزوجات ليس واردا في البرنامج السياسي لحركته، وإنها لا تعتمده حلا من حلول مشكلة العنوسة. ونفى القيادي الإسلامي بشدة ما نسبه موقع «الاستثمار في تونس» الإلكتروني من تصريحات لعضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة سمير ديلو تقول إن الحركة تعتبر حق تعدد الزوجات مبدأ أساسيا ستسعى إلى تكريسه عبر المجلس التأسيسي (البرلمان). وفي هذا السياق، قال علي العريض: «هذه أكاذيب. ولم يقل أحد هذا الكلام قط.. كلها أكاذيب يسوقها بعض الذين لم يجدوا شيئا يتهمون به الحركة (النهضة)، فيفبركون ما يريدون». جدير بالذكر ان قانون الأحوال الشخصية الذي أقر في تونس عام 1956 بشأن الزواج المدني، يقيد تعدد الزوجات وأشكال الزواج الأخرى بخلاف الزواج الأول. وبين العريض ان حركته تعتزم تقديم اقتراح جملة من السياسات والحلول تسهل على الشاب والفتاة أن يكونا أسرة، وذلك بهدف محاصرة ظاهرة العنوسة المنتشرة في المجتمع التونسي، حسب قوله. وأوضح المتحدث باسم الحركة أن من بين التسهيلات التي تقترحها، اللجوء إلى تنظيم الزواج الجماعي، ومساعدة الشباب على اقتناء استعدادات الزواج المنزلية. وحول التخوف السائد لدى بعض المثقفين والمنادين بحرية المرأة من وصول الإسلاميين إلى الحكم، قال القيادي في النهضة التونسية علي العريض إن حركته تحمي حقوق المرأة، وتريد أن تفتح أمامها مجالات التطور والعمل والرقي الاجتماعي في مختلف المجالات. من جهة اخرى، دعت 7 منظمات حقوقية امس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الممسك بالسلطة منذ إسقاط نظام مبارك في 11 فبراير الماضي، الى احتذاء نموذج تونس ووضع الدستور قبل إجراء الانتخابات التشريعية.\ وفي بيان بعنوان «على خطى تونس، الدستور اولا»، قالت المنظمات انها «تدعو المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر للتفاعل البناء مع مطالب قوى الثورة، بإعادة النظر في ترتيب أولويات المرحلة الانتقالية، بما يضمن إعطاء الأولوية لإعداد دستور جديد للبلاد، تنتظم في ظل قواعده مؤسسات نظام حكم ديموقراطي بديل، وتجرى بعده الانتخابات الرئاسية والنيابية وفقا لهذه القواعد». واعتبرت المنظمات أن «الإصرار على وضع العربة أمام الحصان -أي بانتخاب برلمان (..) قبل إعداد دستور النظام الجديد ـ يمكن الأطراف الفائزة في الانتخابات البرلمانية والرئاسية من إدارة عملية إعداد الدستور، وفقا لمصالحها الضيقة».