البرلمان الأردني يتهم وزراء بالتورط في تمرير اتفاقية لإنشاء كازينو

وجهت لجنة تحقيق نيابية في البرلمان الأردني امس الاول أصابع الاتهام الى عدد من الوزراء الأردنيين والمسؤولين، فيما يعرف بقضية إبرام اتفاقية لإنشاء كازينو في منطقة البحر الميت عام 2007 في عهد حكومة رئيس الوزراء الأردني الأولى معروف البخيت، إضافة إلى إفصاحها عن التحقيق مع ثلاثة وزراء سابقين في القضية. وأعلن رئيس اللجنة النيابية الخاصة التي شكلت بموجب النظام الداخلي لمجلس النواب الأردني خليل عطية في مؤتمر صحافي عاجل ظهر امس الاول، انتهاء اللجنة من صياغة التقرير النهائي للتحقيق وتسليمه إلى رئيس مجلس النواب الأردني فيصل الفايز. وتلقت الأوساط النيابية الإعلان عن انتهاء لجنة التحقيق بارتياح ملحوظ، رغم ما أشارت إليه مصادر نيابية إلى أن «الاتهامات» ليست قانونية بشكل نهائي، لوجوب استكمالها قنوات دستورية «لشرعنتها». وقال عطية خلال المؤتمر الصحافي، إن اللجنة استمعت إلى شهادات 66 شخصية بمن فيهم 3 رؤساء وزراء سابقين حول القضية، مضيفا بالقول: «ان التقرير النهائي أثبت تورط وزراء ومسؤولين سابقين وحاليين في تمرير الاتفاقية». وأوضح عطية أن الإعلان عن أسماء المتورطين ليس من صلاحيات اللجنة، مشيرا الى أن التقرير الآن بيد رئيس مجلس النواب الذي يملك أحقية الإعلان من عدمه. وأكد عطية بالقول: «أن اللجنة توصلت الى سلسلة إدانات محددة بموجب أحكام القانون من بينها الإخلال بالواجبات الوظيفية من بعض المسؤولين والإساءة المباشرة لاستخدام السلطة والحنث باليمين الدستورية والتزوير وإخفاء وثائق مهمة ومخالفة أنظمة العطاءات ومخالفة قانون السياحة الأردني وسلسلة من مخالفة المعايير الأخلاقية والإدارية». وكانت تقارير صحافية نشرت وثائق تكشف عن الجهات الرسمية التي فوضت بالتوقيع على الاتفاقية بإقامة كازينو في البحر الميت بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وشركة تعود ملكيتها لمستثمر بريطاني الجنسية. وتضمنت الاتفاقية بحسب التقارير منح الشركة حق التمتع الحصري لمدة 10 سنوات من تاريخ افتتاح أول كازينو في تلك المنطقة، وألا تمنح أي جهة أخرى حق ترخيص لإقامة كازينو في المنطقة من جنوب البحر الميت وحتى شماله، وأن يكون للشركة حق الاستئجار أو الشراء بهدف تملك قطعة ارض بمساحة «100» دونم تقريبا في منطقة البحر الميت.