دستور المغرب الجديد يؤيد استقلال القضاء ويعزز صلاحيات الحكومة

بدأت صورة الدستور المقبل في المغرب تتضح أكثر مع تزايد التسريبات التي رشحت عقب الاجتماع المطول الذي عقد مؤخرا بين 33 حزبا وجهة نقابية ومحمد المعتصم مستشار العاهل المغربي في إطار آلية تتبع عمل لجنة مراجعة الدستور بحضور رئيسها عبداللطيف المنوني. الأحزاب السياسية الكبيرة أبدت نوعا من الارتياح بعد الشرح الذي قدم من خلاله عبداللطيف المنوني عن الدستور المرتقب، فيما عزا حزبان سياسيان يساريان صغيرا الحجم انسحابهما من الاجتماع تحت مبرر عدم تسليم مستشار العاهل المغربي لمسودة أولية للدستور الجديد. وذكرت مصادر لـ «العربية.نت» هي مؤسسة جديدة سترى النور في المغرب مع الدستور الجديد، تتمثل بـ «مجلس الأمن»، الذي يترأسه العاهل المغربي محمد السادس، وسيكون للمؤسسة اختصاصات أمنية وعسكرية بالإضافة إلى معالجة القضايا ذات البعد الاستراتيجي. وبخصوص الفصل 19 الذي أثار جدلا كثيرا داخل المغرب بسبب إشارته إلى «أن شخص الملك مقدس»، شددت القيادات الحزبية والنقابية في اجتماع آلية مراجعة الدستور على ضرورة أن سمو مؤسسة إمارة المؤمنين الذي يتولاه الملك في الدستور الجديد خاصة في المجالين الديني والعسكري والتنصيص عليهما باعتبارهما اختصاص ملكي يحتكر العاهل المغربي سلطة التعيين والتقرير فيهما. وفي المملكة المغربية الثانية، وفق التسريبات المتوافرة، سيكون البرلمان المؤسسة الوحيدة في المغرب التي لها سلطة التشريع وسن القوانين في كل المجالات، وسيتضمن الدستور عبارة «المؤسسة التشريعية تعبير عن إرادة الأمة»، وستكون منتخبة بشكل مباشر من خلال صناديق الاقتراع. وسيكون هنالك تغيير آخر يتعلق بما تسمى بالسلطة التنفيذية، فالحكومة المغربية التي ستتشكل بعد الاستفتاء المرتقب في بداية يوليو على الدستور الجديد، سيكون على رأسها رئيس للحكومة عوضا عن «الوزير الأول» وفق ما هو معمول به حاليا، لتمارس الحكومة وحدها الصلاحيات التنفيذية، وسيكون من مهام رئيس الحكومة تعيين المحافظين للمدن وتعيين وعزل كبار موظفي الدولة المغربية بما فيهم الوزراء والسفراء. وستلتزم الحكومة المغربية في الدستور المغربي المقبل برفع يدها عن القضاء فوزير العدل لن يكون له صلاحية ترأس المجلس الأعلى للقضاء الذي سيتحول اسميا باعتباره أعلى هيئة تنظيمية للقضاء إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وستكون هناك كوتا نسائية في المجلس القضائي وعضوية المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة الوسيط. من جهة أخرى، سينتقل المجلس الدستوري، بحسب التسريبات، إلى المحكمة الدستورية العليا مع تغيير في هيكلته من خلال تواجد متشدد للفقهاء الدستوريين الذين يحملون في جعبتهم 16 عاما من التدريس الجامعي في المادة الدستورية، وسيكون بإمكان أي مواطن التقاضي لدى هذه المحكمة، كما تتحدث التسريبات عن اعتماد اللغة الأمازيغية كلغة وطنية في الدستور المقبل.