مجلس التعاون يدين «استمرار التدخلات» الإيرانية في شؤون دوله الداخلية

أدان وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماعهم الدوري في جدة امس الأول «استمرار التدخلات والاستفزازات السافرة» الإيرانية في الشؤون الداخلية لدولهم، مؤكدين في الوقت ذاته «قلقهم البالغ» حيال الملف النووي للجمهورية الاسلامية. كما ندد الوزراء في بيان صدر في ختام الاجتماع بـ «التآمر» الإيراني على امن دولهم و«محاولة بث الفرقة والفتنة الطائفية» وأشادوا بالدور المهم. وتابع البيان ان المجلس الوزاري تابع «مستجدات الملف النووي الايراني بقلق بالغ، وجدد مواقفه الثابتة وحل النزاعات بالطرق السلمية، وجعل منطقة الشرق الأوسط، بما فيها الخليج العربي، خالية من أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية، مرحبا بالجهود التي تبذلها» القوى الكبرى في هذا الشأن ومعربا عن الأمل في أن «تستجيب ايران لهذه الجهود». على صعيد عملية السلام في الشرق الأوسط، أعرب المجلس عن «أمله في قيام المجتمع الدولي بجهود جادة لاستئناف المفاوضات والتحرك السريع نحو قيام دولة فلسطينية مستقلة كما عبر عن تقديره لموقف الرئيس الأميركي باراك أوباما حول تحقيق السلام على أساس حل الدولتين»، بحسب البيان. وندد الوزراء بـ «الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية» على المتظاهرين الفلسطينيين في ذكرى النكبة. ورحبوا بـ «اتفاق المصالحة الوطنية الفلسطينية» ودعوا «الفلسطينيين الى استثمار هذه الفرصة التاريخية، والإسراع في تشكيل الحكومة الوطنية». وفي الشأن العراقي، شدد المجلس على ان «تحقيق الأمن والاستقرار في العراق يتطلب الإسراع في إنجاز المصالحة الوطنية الشاملة».كما أعرب عن «أمله في ان تستكمل الحكومة تشكيلتها، بما يحقق مبدأ الشراكة بين جميع الأطراف والكتل السياسية». ودعا الى «وقف الحملات الاعلامية التي لا تخدم تطور العلاقات» مشددا على «ضرورة استكمال العراق تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، ومنها الانتهاء من مسألة صيانة العلامات الحدودية، والتعرف على من تبقى من الأسرى والمفقودين من مواطني الكويت، وغيرهم وإعادة الممتلكات والأرشيف الوطني» للكويت. وحول لبنان، جدد المجلس الوزاري «دعمه الكامل للأمن والاستقرار والوحدة الوطنية» وأهاب بـ «جميع الأطراف السياسية اللبنانية معالجة الأمور بالحكمة والتروي، وأن تحقق الحكومة الجديدة الأمن والاستقرار الذي يتطلع إليه الشعب». كما عبر الوزراء عن «ترحيبهم ودعمهم لإعلان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ترشيحه لولاية ثانية». من جهته، قال الأمين العام لمجلس التعاون عبداللطيف الزياني خلال مؤتمر صحافي ردا على العديد من الأسئلة ان «المنبر المناسب لبحث التطورات في سورية هو الجامعة العربية» وليس مجلس التعاون. الى ذلك، ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية امس أن الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد فرض قيودا على سلطة رئيس الاستخبارات بإلغاء عضويته في أحد المجالس الاقتصادية ذات النفوذ. وأصبح رئيس الاستخبارات حيدر مصلحي محور صراع داخلي في إبريل الماضي عندما أقاله الرئيس لكن أعاده الزعيم الروحي لإيران آية الله علي خامنئي إلى منصبه. ولدى خامنئي القول الفصل في جميع شؤون الدولة حتى الحق في استخدام الفيتو في القرارات الرئاسية طبقا للدستور. وتلك الخطوة أدت إلى توتر بين رجال الدين والفصيل التابع للرئيس. واستسلم أحمدي نجاد في نهاية المطاف وأعاد رئيس الاستخبارات إلى منصبه لكن دوائر رجال الدين مازالت تتهم الرئيس وفريقه بتقويض النظام الإسلامي. وقالت وكالة «مهر» الإيرانية للأنباء امس إن أحمدي نجاد قوض سلطة مصلحي بإقصائه من مجلس المال والائتمان الذي يتمتع بنفوذ، والمجلس هو أحد أبرز الهيئات الاقتصادية في إيران، وقائد الاستخبارات دائما ما يكون أحد وزيرين يعينهما الرئيس في المجلس. واعتبر محللون إقصاء قائد الاستخبارات خطوة رمزية من قبل الرئيس لإظهار استيائه منه، بالإضافة إلى عدم رغبته في التوصل إلى حل وسط مع نقاده. ويتهم بعض النقاد والفصائل المحافظة مساعدي أحمدي نجاد لاسيما أكبر مستشار له وهو إسفنديار رحيم ـ مشائي بالعمل على الحد من سلطة رجال الدين. وتردد أن مشائي وهو أيضا والد زوجة ابن أحمدي نجاد يعارض إطار عمل مؤسسة الجمهورية الاسلامية والتي يهيمن عليها رجال الدين ودعم توجه أكثر وطنية لإدارة البلاد.