وزير الاقتصاد: الحكومة لم تنجح ولم تفشل في ضبط الأسعار

شؤون سورية قال وزير الاقتصاد د.عـامر لطفي إن الحكومة لم تنجح ولم تفشل في ضبط الأسعار في الأسواق معتبرا «أن هناك ارتفاعا غير مبرر يصيب جزءا من سلع الحياة الضرورية واجتهدنا ضمن الإمكانيات المتاحة لمحاربة التضخم». وأضاف لطفي في حديث لصحيفة الثورة «أتحسس من كلمة فشل وأقول نجحنا نسبيا في لجم الأسواق وبدون أي جانب علمي أو دراسة متخصصة يمكن لأي إنسان أن يشعر بأن هناك تعددا هائلا في السلع وكميات كبيرة في الأسواق. وهذا ما يتميز به اقتصاد السوق خصوصا أن هناك مراقبة قوية جدا نجحت بها وزارة الاقتصاد من خلال الشكاوى والتعامل الجيد مع المواطنين ووضع التسعيرة، ومراقبة مدة الصلاحية، وعدد هائل من الضبوط التموينية». وكانت الفترة الماضية قد شهدت ارتفاعات في أسعار مختلف السلع والمنتجات في الأسواق السورية رافقتها مناقشات وجدل حكومي واسع حول رفع الدعم او إعادة توزيعه على المشتقات النفطية، وهو ما ساهم بحسب كثير من المختصين في ارتفاع الأسعار إلى جانب عوامل أخرى عديدة. وكان لطفي قد أكد مؤخرا في حديث صحافي أن الحكومة مازالت ماضية في مشروع إعادة توزيع دعم المشتقات النفطية، لافتا إلى ان الزيادات التي سيتم إقرارها متدرجة وبنسب ضئيلة كي لا تحدث صدمة على أصحاب الدخل المحدود. وبخصوص موضوع الفوترة الذي وصفه لطفي «بالمعقد» فقد أشار إلى «أن هناك دراسات ومباحثات مع جهات تقنية وشركات عالمية لضبط موضوع الفوترة من المعبر الحدودي، بالمقابل تنشط مديريات التجارة الداخلية من أجل ضبط الفواتير الصادرة عن المنتج ومن ثم بائع الجملة ونصف الجملة لتصل إلى المفرق». ونقل موقع سيريا نيوزعن لطفى أيضا تأكيده على دور الدولة التدخلي والمتشدد في الاقتصاد، فاقتصاد السوق بحسب لطفي هو «اقتصاد غير ذاتي الانضباط وهو اقتصاد غير قادر على حل المشكلات التي تظهر بشكل ميكانيكي»، إنما يجب دائما أن تكون هناك جهة تتدخل من أجل وضع الحلول المناسبة هذه الجهة هي الحكومة التي تتدخل من أجل حل ما يدعى بالإخفاقات التي تصيب اقتصاد السوق وتتشدد في معاقبة من يخالف القوانين الناظمة لاقتصاد السوق. وتسعى سورية من خلال الخطة الخمسية العاشرة (2006 - 2010) إلى الانتقال من الاقتصاد المخطط الذي تنتهجه الدول الاشتراكية إلى اقتصاد السوق الاجتماعي. واقتصاد السوق الاجتماعي هو منظومة اقتصادية سياسية اجتماعية تم تطويرها على مدى عقود ظهرت أساسا في أوروبا الغربية بعد الحرب العالمية الثانية. واعتبر لطفي أن زيادة النمو في الاقتصاد السوري البالغ 5.1% لم ينعكس بدرجة كبيرة على حياة المواطن، وأكبر دليل على ذلك تحقيق زيادة حقيقية في مستوى الدخل وعلى الرغم من الارتفاعات التي حدثت مؤخرا في الأسعار، هناك ارتفاع في مستوى المعيشة أقل مما نتمنى وأقل مما يجب أن يكون، فالعملية تراكمية ويعني ذلك انه كلما ازداد معدل النمو الاقتصادي كبر الناتج المحلي الإجمالي، وتحتم على الدولة أن تعمل على إعادة أفضل لتوزيع الدخل على المواطنين من خلال سياسات مالية ضريبية وسياسات نقدية. ورأى أن هناك تحولا بنيويا هيكليا حقيقيا في الاقتصاد السوري يعطي مؤشرا إيجابيا، على اننا نسير في الاتجاه الصحيح إذا استمر الاقتصاد بإعادة هيكلة ذاته من خلال الاندماج التدريجي بالاقتصاد العالمي والتأكيد على قوة القطاع السلعي والمتابعة في الشأن الخدمي وتطوير قطاع السياحة.صفحة شؤون سورية في ملف ( PDF )