مصدر واسع الاطلاع لـ «الأنباء» يكشف الخطوط العريضة للبيان الوزاري

داود رمال اكد مصدر واسع الاطلاع لـ «الأنباء» ان البيان الوزاري للحكومة الجديدة لن يخرج عن مضمون البيانات الوزارية للحكومات التي تشكلت في عهد رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، وان كان سيعتمد الاقتضاب وسيكون مباشرا وواضحا. واوضح المصدر ان «البيان سيتألف على الارجح من اربعة اجزاء رئيسية. الاول: يحدد التوجهات السياسية والعامة للحكومة لجهة بناء الدولة وتخطي الانقسامات ووحدة الدولة وتعزيز قدراتها ومنع كل اشكال العبث بالسلم الاهلي والامني وتجديد الاحترام للقرارات الدولية ومطالبة المجتمع الدولي بتطبيق القرار 1701 ووضع حد لانتهاكات اسرائيل له، والتأكيد على حق لبنان بشعبه وجيشه ومقاومته في تحرير مزارع شبعا وتلال كفر شوبا والجزء اللبناني المحتل من بلدة الغجر، واسترجاعها والدفاع عن لبنان في مواجهة اي اعتداء، والتمسك بحقه في مياهه وذلك بكل الوسائل المشروعة والمتاحة، وتعزيز علاقات لبنان مع الاشقاء العرب، ولعب دوره العربي والدولي والارتقاء بالعلاقات اللبنانية ـ السورية الى المستوى الذي تفترضه الروابط التاريخية والمصالح المشتركة بين الشعبين والدولتين والا يكون اي منهما مصدر تهديد لأمن الآخر وفق ما كرسه اتفاق الطائف، وتمسك لبنان بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني ورفض التوطين، والالتزام بالتعاون مع المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لتبيان الحقيقة واحقاق العدالة وردع المجرمين مع الحفاظ على الاستقرار، ومتابعة قضية الامام المغيب السيد موسى الصدر ورفيقيه لكشف مصيرهم، اعادة النظر في قانون الانتخابات النيابية، والسعي لاعتماد اللامركزية الادارية التي نص عليها اتفاق الطائف والالتزام بتعزيز دور المرأة في الحياة العامة». واضاف المصدر «ان الجزء الثاني سيركز على السياسة المالية الاقتصادية لجهة التطلع للنهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة لمصلحة جميع اللبنانيين وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والسعي للحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي والاستمرار في تخفيف عبء خدمة الدين العام على الاقتصاد الوطني والسير في سياسة تطبيق الاصلاح الاقتصادي والعمل على رسم سياسة اجتماعية تسهم في تأمين الحاجات الاساسية للمواطنين، ووضع برنامج للاستثمار والانفاق العام وتحديث المناخ الاستثماري ووضع سياسة انمائية لتحقيق الانماء المتوازن، وتطوير القطاع الزراعي وتطوير الصناعة السياحية وتحديث النظام الضريبي واعداد الموازنة العامة». وتابع المصدر «ان الجزء الثالث سيركز على اولويات الناس لجهة تأكيد هيبة الدولة واحترام القانون واصلاح القضاء وتحديث الادارة ومكافحة الفساد وتأمين الحق في الكهرباء ومعالجة مشكلات السير وحماية البيئة وحفظ المياه والحد من الفقر واصلاح الضمان الاجتماعي والنهوض بالخدمات والصناعات المعرفية والاهتمام بالانتشار اللبناني وتفعيل العمل الديبلوماسي». ولفت الى ان «الجزء الرابع سيركز على برامج كل وزارة والتوجهات والاهداف المنوي تحقيقها» متوقعا «الا تطول جلسات لجنة الصياغة لاقرار البيان الوزاري قبل نهاية الشهر الجاري».