امتناع طالباني عن توقيع إعدام «أمراء القاعدة» يثير استياء العراقيين

أثار قرار الرئيس العراقي جلال طالباني بالامتناع عن التوقيع على أحكام الإعدام بحق قتلة ومجرمين من «أمراء القاعدة» موجة انتقادات واسعة في العراق وصلت الى التهديد بالتظاهر والاعتصامات. ويقول الغاضبون من امتناع طالباني إن حامي الدستور العراقي يخترقه ويخالفه، فالدستور العراقي يعد عدم تنفيذ حكم الإعدام بعد تصديقه من قبل محكمة التمييز خرقا دستوريا. ورفض طالباني التصديق في وقت سابق على إعدام صدام حسين واستمر على موقفه هذا رغم كل الانتقادات التي تعرض لها. وكان طالباني بوصفه محاميا قد وقع على وثيقة دولية بعدم تنفيذ أحكام الإعدام إلا أنه ملزم دستوريا بالمصادقة على هذه الأحكام او تخويل أحد نوابه بذلك لكنهم أيضا ماطلوا وامتنعوا عن التوقيع. ومكن هذا التأخير أخطر الإرهابيين والمجرمين المحكومين بالإعدام من الفرار خارج السجون، كما حدث في البصرة وبغداد والموصل وصلاح الدين طوال السنوات الماضية. وخلق هذا الأمر جوا من انعدام الثقة بين العراقيين والسلطات القضائية والتنفيذية لأن قسما كبيرا من المحكومين الفارين عادوا الى ممارسة نشاطاتهم الإرهابية بوتيرة أكبر. وتوصف سجون «أمراء القاعدة» بأنها فنادق 5 نجوم وبها أفضل أنواع الطعام مع هواتف محمولة وخدمات تقدم لأمراء القاعدة، مع تأشيرة خروج يمكن الحصول عليها من خلال شراء ذمم السجانين ليجد ذوو الضحايا هؤلاء القتلة يصولون ويجولون بحرية تامة، وحدث هذا والرئيس ونوابه يرفضون التوقيع على أحكام الإعدام.