المتمردون الأكراد يدرسون وضع حد «للحرب» ضد أنقرة.. وبوادر أزمة برلمانية لإصرار نائبة على أداء اليمين بالكردية

ذكرت وكالة «فرات» للأنباء القريبة من المتمردين الأكراد أمس ان الانفصاليين الأكراد سيدرسون فكرة وضع حد لهجماتهم ضد تركيا اثر النداء الذي وجهه في هذا المعنى زعيم حزب العمال الكردستاني المسجون عبدالله اوجلان. وأعلن المتمردون الأكراد في بيان نشر على موقع وكالة فرات «ان قيادة حركتنا قررت تقييم نداء زعيمنا وإعلان موقفها الأسبوع المقبل»، وأثناء لقاء مع محاميه في السجن، دعا زعيم حزب العمال الكردستاني أنصاره الى «عدم تنشيط الحرب الشعبية الثورية» على ضوء نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في 12 يونيو. وبعد الانتخابات، ابدي اوجلان عزمه دراسة عملية «دستورية ديموقراطية»، رافضا فكرة الكفاح المسلح. وسجل حزب العدالة والتنمية الحاكم برئاسة رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان فوزا ساحقا في الانتخابات التشريعية مع حصوله على 50% من الأصوات، لكن هذا الحزب الذي يتولى السلطة منذ 2002 يجد نفسه محكوما في فترة قصيرة إلى حد ما بالسعي وراء تسوية النزاع الكردي الذي أوقع 45 ألف قتيل منذ ان حمل حزب العمال الكردستاني السلاح ضد قوات أنقرة في 1984 لإقامة دولة كردية مستقلة في جنوب شرق البلاد حيث الغالبية من الأكراد. ثم تحول هذا المطلب إلى طلب الحصول على حكم ذاتي ضمن نظام فيدرالي، وهو ما يدافع عنه الفصيل الكردي الرئيسي، حزب السلام والديموقراطية، الذي حقق أيضا فوزا في الانتخابات التشريعية. وفازت الكتلة الكردية المدعومة من حزب السلام والديموقراطية بـ 36 مقعدا مقابل 20 في البرلمان المنتهية ولايته، وهي نتيجة تاريخية. أعلنت رفضها عبارة «الالتزام بمبادئ أتاتورك»   .. وبوادر أزمة برلمانية لإصرار نائبة على أداء اليمين بالكردية   تسببت الناشطة الكردية ليلى زانا التي انتخبت نائبة مستقلة بمدينة ديار بكر في أزمة قبل انعقاد جلسة المراسم لأداء اليمين القانونية في الرابع والعشرين من يونيو الجاري. حيث أعلنت النائبة امس أنها ترفض التلفظ بعبارة «الالتزام بمبادئ أتاتورك»، وقدم عدد من النواب الأكراد المستقلين دعمهم لزميلتهم التي سبق وتسببت في أزمة بالبرلمان عام 1991 عندما أصرت على أداء اليمين القانونية باللغة الكردية مما تسبب في سجنها وحظر نشاطها لأكثر من 10 سنوات. وردا على ما أعلنته زانا، أكد رئيس البرلمان محمد علي شاهين أنه لا يمكن ان تؤدي ليلى زانا عملها أو أن تشترك في جلسات البرلمان بحال عدم أدائها اليمين الدستورية بالبرلمان بالشكل الصحيح. وتوقع محللون سياسيون أن تفجر زانا أزمة جديدة بالبرلمان مثلما فعلته عام 1991 عندما تلت اليمين القانونية باللغة الكردية مما ترك تأثيرا سلبيا على جهود حل المشكلة الكردية.