تلويح بإجراءات قانونية ضد شيخ العقل المعين من ارسلان

الأربعاء 2006/9/27

المصدر : الانباء

عدد المشاهدات 1348

بيروت ــ عامر زين الدين

بعد اليوم الانتخابي أمس لطائفة الموحدين الدروز بدأت الأمور تأخذ في جانب كبير منها المنحى القانوني حيال ما أحاط هذا الاستحقاق من تفاعلات معينة، وبموازاة إعلان اللجنة الانتخابية المكلفة بالاشراف على انتخابات المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز النتائج الرسمية النهائية برز كلام لمعد قانون تنظيم شؤون طائفة الموحدين الدروز الذي على أساسه اجريت الانتخابات يوم أمس، المحامي غسان محمود الذي أكد ان الخطوة التي قام بها النائب السابق طلال ارسلان بتعيين ناصر الدين الغريب شيخ عقل لطائفة الموحدين الدروز مخالفة للقانون.

وأشار الى ان الغريب يعتبر في هذه الحالة منتحل صفة، وبالتالي ارتكب جرما جزائيا يعاقب عليه القانون سندا للمادة 469 من قانون العقوبات اللبناني الذي يحدد مدة العقوبة بالسجن لغاية سنتين.

ولفت الى ان الغريب لا يتمتع في هذه الحالة بأي امتيازات أو حقوق يمنحه اياها القانون لكونه ينتمي الى فئة رجال الدين الممثلين لطوائفهم، وبالتالي يكون غير معترف به رسميا من الدولة اللبنانية مما يعني انه فاقد للشرعية.

من جهتها ناشارت اللجنة الانتخابية المكلفة بالاشراف على انتخابات المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز، تنفيذا للقانون الصادر في 9/6/2006 في بيان اليوم، ووصفت الجو الانتخابي بالجو الهادئ والديموقراطي الذي ساد الانتخابات التي جرت في كل المناطق اللبنانية، وبالاقبال الكثيف على الاقتراع مما يثبت ويؤكد ان القانون كان محط آمال كل أبناء الطائفة.

واعتبر رئيس اللجنة الانتخابية القاضي سجيع الأعور الذي اذاع بيان اللجنة المتضمن نتائج انتخابات الأمس «ان يوم 24/9/2006 يوم للديموقراطية في تاريخ طائفة الموحدين الدروز وكان بمثابة استفتاء شعبي للقانون موضع التنفيذ.

كما أشاد الأعور بـ «الأجواء الايجابية التي رافقت العملية الانتخابية، وبالتوافقات التي حصلت لاسيما بالنسبة الى الهيئة الدينية التي فاز اعضاؤها بالتزكية بعد التوافق التام فيما بينها حول ممثليها في المجلس المذهبي الجديد وعن الوضع الجديد في الطائفة وتكريس الانقسام في ضوء تسمية النائب السابق طلال ارسلان لشيخ عقل آخر، قال الاعور:

نحن لا يعنينا في الموضوع الا الشأن القانوني ولا نسمح لأنفسنا ان نخالف ما يطلبه القانون وان كل من يخالف القانون يتحمل المسؤولية كائنا من يكون، فبالأمس القريب والبعيد ارتكبت بعض الزعامات السياسية اخطاء بالنسبة للتعيينات لاسيما في مشيخة العقل ويظهر ان هؤلاء الزعماء الكرام لم يتعلموا بعد من تلك الاخطاء التي لا يقبلها كل من يتعاطى الشأن القانوني، واللجنة في طليعة هؤلاء، مع الاشارة الى ان اللجنة التي كلفت بالتحضير والاشراف على قانون المجلس المذهبي لو لم تقتنع بجدوى هذا القانون وشجاعته وتطوره لما قبلت ولو للحظة واحدة ان تكون الجهة المطبقة والمنفذة لهذا القانون.

ولفت الاعور الى ان المجلس المذهبي الجديد ووفقا لأحكام المادة 50 سيعقد جلسته الأولى خلال فترة عشرة ايام من تاريخ انتخابه برئاسة أكبر الأعضاء سنا، وهو حسب الانتخابات الأخيرة القاضي سامي عارف يونس، واذا اعتذر فمن يليه سنا، على ان يتحدد خلال هذه الجلسة موعد انتخاب شيخ عقل جديد.

وأشار الأعور الى ان اللجنة ستعلم اكبر الأعضاء سنا في المجلس المذهبي بضرورة القيام بالمهمة المطلوبة منهم بعد انتهاء الانتخابات، مؤكدا ان لا عذر لمن لا يعمل على تطبيق القانون، لاسيما نص المادة 50، معلنا ان اللجنة المكلفة بالاشراف على الانتخابات قامت بكامل واجباتها «وفق ضميرها ووجدانها وهي لم ترتكب أي خطأ ولم تستجب لأي طلب، ولم تسمع بهاتف زعيم أو كبير الا هاتف الضمير والقانون».