لبنان: صيغة جديدة للانتخاب والآمال على السبت المقبل

بيروت - عمر حبنجر العقد السياسية في لبنان والمتمثلة بشروط «السلة الكاملة» استطاعت افشال الجلسة التاسعة لانتخاب قائد الجيش الحالي العماد ميشال سليمان رئيسا للجمهورية، المعارضة اصرت على شروطها المسبقة، وردت الاكثرية برفض القبول بـ «التسوية الدستورية» التي كانت وسعت دائرة الآمال باجتياز النفق الانتخابي امس. و«التسوية الدستورية»، كما روج لها البعض امس، تقوم على اساس انتخاب العماد ميشال سليمان رئيسا للجمهورية من قبل مجلس النواب دون تعديل دستوري واستنادا الى نظرية «القوة القاهرة» او «الضرورة القاهرة» على خلفية «الفراغ الرئاسي» الحاصل، لكن مع اعتراض كتلتي عون وحزب الله النيابيتين على عدم التشاور مع العماد ميشال عون رئيس تكتل التغيير والاصلاح وعدم الاستجابة لـ «ضمانات المعارضة» المتمثلة بالحكومة العتيدة، عادت الاكثرية الى التمسك بعملية تعديل الدستور من خلال مجلس الوزراء كما ينص الدستور نفسه وبعد تأجيل الجلسة الى السبت المقبل، اي الى 22 الجاري، وهو آخر يوم في الدورة العادية لمجلس النواب التي يتاح فيها تعديل الدستور، راح ممثلو الكتل النيابية يدافع كل منهم عن موقفه. النائبان زهرا والحاج حسنالنائب انطوان زهرا عضو كتلة «القوات» كان اول المعلقين على ما آلت اليه الجلسة التاسعة، حيث قال: انها فصل جديد من الملهاة التي نعيش وعنوانها سيادة الفراغ، ودعا الحكومة الى اقرار مشروع قانون بتعديل الدستور فورا وفقا للاصول ووضعا للجميع امام مسؤولياتهم، لأن الالتفاف على الدستور والتحايل لن يؤديا الى نتيجة. وقال: الحقيقة انه مازال قرار سورية وحلفائها في لبنان هو الفراغ، متخوفا من تداعيات قريبة بسبب غياب رأس الدولة. لكن النائب حسين الحاج حسن عضو كتلة الوفاء للمقاومة رد على رفض قوى الاكثرية وضع شروط على تشكيل الحكومة منذ الآن بالسؤال: هل يلتزم فريق 14 مارس بموضوع حكومة الوحدة الوطنية بعد انتخاب رئيس الجمهورية تبعا للتمثيل النيابي، اي بنسبة 55/45؟ وانا اقول ان ما يقوم به هؤلاء هو مناورة مكشوفة للانقلاب على حكومة الوحدة الوطنية العتيدة في تكرار للانقلابات السابقة. وقال: انهم يحضرون للانقلاب بعد انتخاب الرئيس العتيد وهذا ما ترفضه المعارضة، انها ترفض ان يبدأ العهد الجديد بسلة من التعقيدات والمشاكل، وبالتالي اعتبر ان تطيير جلسة الامس مسؤولية الاكثرية. من جهتها، قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية نايله معوض: اننا في 14 مارس مشينا كل الطريق ووصلنا الى التوافق على ترشيح العماد سليمان لرئاسة الجمهورية، بيد ان قوى 8 مارس واجهونا بالشروط، وبدا واضحا ان هذه القوى مازالت مرتبطة بالقوى الاقليمية الرافضة لكل الحلول. ووصفت عرض المعارضة امس بالخطير جدا لأنه يضرب الدستور الذي يفرض مشاركة الحكومة وتوقيع رئيس الجمهورية على التعديل، وقالت: اننا نريد انتخاب العماد سليمان رئيسا دون اي شروط مسبقة عليه، مناشدة قوى 8 مارس العودة الى الدستور. اما النائب ميشال المر المتحالف مع عون، فأشار الى ان هناك عقدة صغيرة تتعلق بعدد الوزراء وبنسبة التمثيل في الحكومة، واشار الى صيغة حل مع الرئيس بري، معتبرا ان موضوع التعديل الدستوري ليس موضوعا مهما لأنه عند الاتفاق السياسي يتم التعديل، واوضح انه تم تخطي موضوع عقدة التعديل الدستوري، وتم الاتفاق على تفاصيل موضوع التعديل. بدوره، قال النائب بطرس حرب، المرشح السابق للرئاسة: الشعب اللبناني تعب من المهاترات والجدليات والعقبات السياسية وهو يحتاج الى انتخاب رئيس لا يكون مقيدا بشروط. النــائب ولـيد جنبــلاط رئــيس اللقاء الديــموقراطي حينما سئل عما اذا كان سيــلتقي العماد عون، قــال: لا مانع عــندي، لكني لن اتخــطى الحريري لأنه المفــوض باجراء الــحوار، مشــــيرا الى اتصالات تجــري بــينه وبين بري حلم ليلة شتاءوكان اللبنانيون استيقظوا على صباح يوم مشمس ومفعم بالامل الذي اشاعته وسائل الاعلام حول «تسوية دستورية» تتيح انتخاب العماد سليمان رئيسا، فيكون مولود الجلسة التاسعة متكامل الاوصاف، واعدا بكل معنى الكلمة، وزادت وسائل الاعلام في بعث الآمال، حيث تحدث بعضها عن مجيء الامين العام لرئاسة الجمهورية الفرنسية كلود غيان الى بيروت ليشهد «عملية الوضع» البرلمانية ويبارك للرئيس الجديد، واذا الخيبة بحجم الامل والامل حلم ليلة شتاء. التفسير بدل التعديلالا ان احد الوزراء ابلغ «الأنباء» منذ الواحدة من فجر امس ان التسوية نضجت. وكشف الوزير ان صيغة جرى العمل عليها طوال الليل الماضي تقضي بأن يعقد مجلس النواب جلسة لتفسير الدستور، بحيث تعتبر المهل الدستورية ساقطة نتيجة الفراغ الرئاسي، ولا لزوم تاليا لتعديل الدستور ما يتيح للمجلس انتخاب العماد سليمان للرئاسة من دون تعديل دستوري، الامر الذي يستجيب لرغبة رئيس المجلس بعدم مرور التعديل الدستوري في مجلس الوزراء بعدما استبدل «التعديل» بـ «التفسير». الى ذلك، تحدث عضوكتلة المستقبل النائب مصطفى علوش عن موقف الاكثرية من هكذا حل، قائلا: هناك حكومة محاصرة ومجلس نواب مشلول ورئاسة فارغة وجيش جريح، ووطن مسترهن من قبل المعارضة ومواطن يائس من كل شيء، لذلك قد نذهب الى اي شيء يؤمن مصلحة الناس. النائب زهرا قال ان كتلة «القوات» التي ينتمي اليها لا تقبل بالآلية المطروحة لأنها غير دستورية، اما اذا اعتمدت فسيشارك نوابها كمقترعين من دون التصويت على اي شيء آخر. لكن جبران باسيل مسؤول العلاقات السياسية في التيار الوطني الحر استغرب عدم الاتصال بالعماد عون بوصفه مفوض المعارضة للتباحث مع الاكثرية، مؤكدا انه لا حل دون الحديث مع عون.الصفحة  في ملف ( PDF )