الأردن: اشتباكات في مجلس النواب بعد تبرئة البخيت واتهام وزير السياحة السابق بقضية الـ «كازينو»

برأ مجلس النواب الأردني مساء أمس رئيس الوزراء معروف البخيت فيما عرف بقضية كازينو البحر الميت وصوت 53 نائبا بعدم اتهامه و50 بالاتهام وامتنع 10 عن التصويت فيما غاب 6 نواب عن الجلسة. واتهم المجلس وزير السياحة السابق بحكومة البخيت الأولى أسامة الدباس بالقضية وصوت على اتهامه 86 نائبا فيما رفض التصويت على الاتهام 23 وامتنع 7 نواب. و أفاد شهود عيان بأن اشتباكات بالأيدي وقعت في شرفات الجمهور بمجلس النواب الأردني اثر الإعلان عن تبرئة رئيس الوزراء. وقال الشهود ليونايتد برس انترناشونال إن الاشتباكات وقعت بينما كان عدد من النواب ينسحبون من الجلسة احتجاجا على ما جرى من تصويت يتهم الوزير الأسبق أسامة الدباس وتبرئة رئيس الوزراء معروف البخيت. وأكدوا ان بعض المواطنين المرافقين لبعض الوزراء الذين ذكروا في تقرير لجنة التحقيق النيابية احتجوا على قرار اتهام الوزير الدباس فيما سمعت ألفاظ نابية كانت تطلق من قبل البعض. واستنفر الأمن الخاص بمجلس النواب لمواجهة أي تطور بالموقف. ولم يتمكن مجلس النواب من التصويت على قرارات اتهام بحق بقية المسؤولين الواردة اسماؤهم في تقرير لجنة التحقيق النيابية الذي وجه الاتهام لعدد 33 شخصا بعدما فقدت الجلسة نصابها القانوني واعلن رئيس المجلس فيصل الفايز رفع الجلسة. وكان الدباس أكد يوم الجمعة الماضي أمام حشد من انصاره انه لن يكون كبش فداء لأحد بالقضية متهما البخيت ورئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله بالمسؤولية الكاملة عن الاتفاقية. وتابع الدباس جلسة مجلس النواب من شرفة الجمهور وبدا الاندهاش عليه لحظة الإعلان عن اتهامه. ويحتاج قرار الاتهام الى تصويت ثلثي اعضاء مجلس النواب (80 نائبا من اصل 120) حسب المادة 56 من الدستور الأردني. وقبل التصويت دافع البخيت عن نفسه في الاتهامات وقال امام مجلس النواب الذي بدأ أمس بمناقشة تقرير لجنة التحقيق النيابية التي اتهمت البخيت بسوء استخدام السلطة إن حكومته التي اقرت اتفاقية الكازينو هي التي قامت بوقف تنفيذها وإنه هو بنفسه كرئيس للحكومتين السابقة والحالية من قام بإحالة ملف القضية لهيئة مكافحة الفساد ومن ثم الى مجلس النواب وهو من طلب إدراج الملف على جدول أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس النواب. وأكد البخيت انه لم يدخل الى جيبه أي قرش من اي جهة سوى راتبه. وشهدت جلسة مجلس النواب التي خصصت لمناقشة التقرير قضية الكازينو انقسامات حادة بين اعضاء مجلس النواب. وكان لافتا موقف رئيس المجلس فيصل الفايز الذي رفض طروحات قدمها نواب بإحالة التقرير الى اللجنة القانونية بالمجلس او اغلاق ملفها واعتباره من الجنح التي شملها قانون العفو العام الذي صدر في وقت سابق من الشهر الجاري. ورفض رئيس اللجنة القانونية بالمجلس النائب عبدالكريم الدغمي ما ورد في تقرير اللجنة النيابية وقال إن ما ارتكبه البخيت واعضاء حكومته السابقة لا يرقى لمستوى الجرائم بل الجنح التي شملها العفو العام. في سياق مواز، شن الإسلاميون في الأردن هجوما عنيفا على ما أسموه منظومة الفساد في البلاد التي قالوا انها تضم «أكبر عصابة» في تاريخ البلاد، مشيرين الى تجذر الفساد منذ 10 سنوات. وفي مؤتمر صحافي عقد في مقر حزب جبهة العمل الإسلامي قال أمين عام الحزب حمزة منصور إن «التجاوز على القوانين جاء من حكومات عدة وانه عندما يتاح للشعب الأردني الوصول إلى الحقيقة كاملة سيكتشف أن الحكومات المتعاقبة عملت على تدمير مصلحة الوطن خدمة لمصالح المتنفذين». وأعاد منصور التشديد على أن الإرادة الحقيقية للإصلاح غير متوافرة للأردن، مضيفا أن محاربة الفساد الاقتصادي والاجتماعي يجب أن تبدأ بالإصلاح السياسي. وتابع «من المؤسف أن أصحاب القرار يتجاهلون الأصوات المنادية بالإصلاح ويتجاهلون التحولات التي يشهدها الشارع العربي والثمن الباهظ الذي تدفعه الشعوب العربية جراء تمسك أنظمتها بالسلطة». في سياق آخر، ذكر تقرير إسرائيلي أن الأزمة الديبلوماسية بين تل أبيب وعمان على خلفية قرار قوات الاحتلال هدم جسر عند باب المغاربة في القدس الشرقية قد تفاقمت بشكل كبير في الآونة الأخيرة خاصة في أعقاب شكوى قدمها الأردن وثلاثة دول عربية أخرى إلى اليونسكو. وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» إن أزمة ديبلوماسية عميقة تسود العلاقات الإسرائيلية ـ الأردنية على خلفية النية بهدم جسر باب المغاربة. وتريد إسرائيل هدم الجسر بادعاء أنه قديم وآيل للسقوط وبناء آخر جديد لتتمكن قوات الشرطة والأمن الإسرائيلية من الدخول إلى ساحات الحرم القدسي في حال اندلاع مواجهات في المكان. واضافت الصحيفة أنه وفقا للادعاءات الإسرائيلية فإنه جرت اتصالات سرية بين الدولتين حول هدم الجسر المؤقت القديم وبناء آخر جديد ودائم وتوصلتا إلى تفاهمات تقضي ببدء أعمال بناء الجسر الجديد في الأسبوع المقبل وأنه في إطار التفاهمات تعهد الأردن بعدم تقديم شكوى ضد إسرائيل إلى اليونسكو.