البحرين: الحوار الوطني ينطلق اليوم بمشاركة «الوفاق»

عواصم - وكالات: أفادت مصادر لقناة العربية عن دخول جمعية الوفاق في حوار التوافق الوطني الذي من المقرر أن ينطلق اليوم بعد أن أعلنت رفضها عن مشاركتها في السابق في مؤشر عن دراستها جيدا للموقف حتى لا تكون في معزل عن الشارع البحريني وتضيع عليها فرصة التواجد السياسي. إلى ذلك، اكد رئيس لجنة تقصي الحقائق في احداث البحرين محمود بسيوني أستاذ القانون بكلية دي بول في شيكاغو والامين العام للرابطة الدولية للقانون الجنائي ورئيس المعهد الدولي للعلوم الجنائية ان اللجنة لها استقلالية تامة في عملها «ولم يكن هناك اي تدخل حكومي في اختيار اعضائها». وقال بسيوني في مؤتمر صحافي الليلة قبل الماضية ان اللجنة عينت من قبل العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة لكنها تعتبر لجنة دولية مستقلة وتعمل بشكل حيادي للوصول الى افضل النتائج مضيفا ان جميع اعضاء اللجنة تم اختيارهم من قبله شخصيا دون تأثير من اي طرف. واوضح ان اعضاء اللجنة يتصفون بالخبرة الكبيرة في مجال التحقيق في قضايا حقوق الانسان ولديهم مصداقية عالية وتتوافر لديهم الخبرة حيث شاركوا في الكثير من لجان التحقيق الدولية في انتهاكات حقوق الانسان بعدد من دول العالم. واضاف ان اللجنة ستتقصى ما وقع في البحرين من احداث في شهري فبراير ومارس الماضيين اضافة الى ما نتج من تبعات وحوادث في الاشهر الاخيرة مؤكدا ضرورة تعاون جميع الاطراف سواء من الحكومة والجهات الرسمية او المعارضة والمجتمع المدني. وكشف بسيوني انه بحث قضية فصل الموظفين مع العاهل البحريني وقضية عودة المنح الدراسية الموقوفين مؤكدا ان الملك حمد بن عيسى آل خليفة وافق على عودتهم الى العمل والدراسة. واعتبر ان تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة في احداث البحرين بقرار من العاهل البحريني نقطة تاريخية ودرس للدول العربية في اتخاذ مثل هذه القرارات الجريئة خصوصا ان التقرير الذي ستنجزه اللجنة سيكون علنيا وسيتم نشره للاطلاع عليه من الجميع. وذكر ان المطلوب ليس الحصول على البيانات فقط وانما ستعمل اللجنة على محاولة فهم ما حدث في البحرين خلال الفترة الماضية مشددا على ان اللجنة ستركز في عملها على ضمان الوصول الى افضل النتائج الممكنة. واشار الى المعايير الدولية والقانونية التي تعتمد عليها اللجنة في التقييم مثل عدم تعذيب المتهم وضمان وجود محاكمة عادلة له موضحا ان اللجنة ستنظر في حالات الاعتقالات والتأكد من وقوع حالات تعذيب ام لا. وقال ان اللجنة ستلتقي جميع الاطراف سواء من المعارضة او الاجهزة الرسمية للتحقق من الاحداث التي وقعت مضيفا «اننا سنعمل على كسب ثقة الطرفين للحصول على المعلومات والبيانات بشكل دقيق». ونص المرسوم الملكي على ان تتمتع لجنة التحقيق باستقلال تام عن حكومة مملكة البحرين او اي حكومة اخرى وان يعمل أعضاؤها بصفتهم الشخصية على ان تكون مهمتها «تقصي الحقائق» عبر الاتصال بجميع الجهات الحكومية المعنية والمسؤولين الحكوميين وكذلك الاطلاع على الملفات والسجلات الحكومية، كما تحظى «بمطلق الحرية في مقابلة أي شخص تراه مفيدا لها» من الجمعيات السياسية ومنظمات المجتمع المدني. ويفترض ان تنهي اللجنة مهمتها قبل نهاية اكتوبر عبر تقديم تقرير للملك، كما يحق للجنة التوصية بمحاكمة اشخاص. ويأتي تشكيل هذه اللجنة قبل انطلاق الحوار الوطني الذي دعا اليه الملك في الثاني من يوليو الذي يوافق اليوم السبت لدمل الجراح العميقة التي تركتها فترة الاحتجاجات على المستوى السياسي والاجتماعي، فضلا عن اعادة اطلاق عملية الاصلاح. من جانبه، رحب الامين العام للامم المتحدة بان كي مون بقرار السلطات البحرينية تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في احداث الحركة الاحتجاجية خلال شهري فبراير ومارس ضد النظام. وقال المتحدث باسم بان كي مون في بيان ان الامين العام «يرحب بهذه المبادرة ويشدد على ضرورة ان يتاح للجنة الوصول التام الى جميع الافراد والمنظمات والمعلومات المتعلقة بالتحقيق». وطالب الامين العام ايضا بأن تكون اللجنة «قادرة على العمل بكل استقلالية بما يتفق والمعايير الدولية».