عمان ـ يو.بي.آي ـ د.ب.أ: أجرى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني تعديلا وزاريا واسعا على حكومة رئيس الوزراء معروف البخيت وشملت 11 حقيبة وزارية وهو الأول على حكومة البخيت منذ تشكيلها في فبراير الماضي.
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) أن الملك عبدالله الثاني اصدر مرسوما نص على تعيين توفيق كريشان نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للشؤون البرلمانية، وتعيين موسى المعايطة وزيرا للتنمية السياسية، وإبراهيم العموش وزيرا للعدل، ومازن الساكت وزيرا للداخلية، ومحمد عدينات وزيرا لتطوير القطاع العام، ووجيه عزايزة وزيرا للتنمية الاجتماعية، وجريس سماوي وزيرا للثقافة، وعبدالله أبو رمان وزير دولة لشؤون الإعلام والاتصال، وعبد اللطيف وريكات وزيرا للصحة، وعادل بني محمد وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء، ومحمد بركات الزهير وزير دولة للشؤون الاقتصادية. وأدى الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام الملك عبدالله في قصر رغدان العامر اليوم بحضور البخيت.
وشمل التعديل تعيين 3 وزراء كانت حقائبهم قد شغرت باستقالاتهم في وقت سابق وهم وزراء الصحة والعدل والاتصال والإعلام. وبموجب التعديل خرج نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية سعد هايل السرور من الحكومة وعين بدلا منه مازن الساكت الذي كان يشغل منصب وزير تطوير القطاع العام قبل تعديل الحكومة.
كما عين مدير المطبوعات والنشر عبدالله ابو رمان وزيرا للدولة لشؤون الإعلام والاتصال خلفا لطاهر العدوان الذي استقال الشهر الماضي احتجاجا على ما اسماه نية الحكومة إصدار قوانين مقيدة لحرية الصحافة.
وخرج من الحكومة بموجب التعديل 7 وزراء. ويأتي الإعلان عن التعديل الوزاري في الأردن مع تصاعد المطالب الشعبية بإقالة الحكومة واتهامها بعدم الرغبة بإجراء إصلاحات سياسية حقيقية ومحاربة الفساد كما يأتي إجراء التعديل وسط أزمة سياسية وبرلمانية بالبلاد اثر تبرئة مجلس النواب الأردني الأسبوع الماضي لرئيس الوزراء البخيت من قضية الكازينو، ما أدى لاستقالة 4 من اعضاء المجلس وإعلان 54 نائبا مقاطعتهم لجلساته.
وكان رئيس الوزراء وأعضاء حكومته قدموا استقالاتهم صباح أمس للعاهل الأردني إلا أن الملك كلف رئيس وزرائه بإجراء تعديل على حكومته.
لكن الإسلاميين في الأردن رفضوا التعديل الوزاري الذي اجري على الحكومة وأكدوا ان المطلوب إقالة رئيس الوزراء معروف البخيت.
وقال الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور، في أول رد فعل للحركة الإسلامية على التعديل الوزاري على الحكومة، «ان المطلوب شعبيا إقالتها. وهذا التعديل على الحكومة يؤكد أن الحديث عن الإصلاح في البلاد ليس جديا».
وأضاف «ان المطالب الشعبية بتشكيل حكومة إنقاذ وطني لا تجد صدى لدى صانع القرار». وأكد أن الأردن بحاجة إلى حكومة إنقاذ وطني بدلا من استنساخ الحكومات السابقة التي لا تعكس الإرادة الشعبية.
وقال منصور انه «للخروج من النفق المظلم الذي تعيشه البلاد فإنه ينبغي إقالة الحكومة وحل مجلس النواب والإصغاء إلى المطالب الشعبية».
في سياق آخر، يصل العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني الى السعودية اليوم في زيارة يبحث خلالها مع خادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز العلاقات الثنائية وقضايا اقليمية ودولية. وقالت وكالة الانباء السعودية (واس) انه سيتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات بالاضافة للقضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.