اليمن: بدء التحرك لعرض قضية مقتل محتجين في «ساحة التغيير» أمام محكمة الجنايات الدولية

أعلن محام يمني امس اثر أول جلسة لمحاكمة متهمين بمقتل محتجين يطالبون بإسقاط نظام الرئيس علي عبدالله صالح بان مجموعة من المحاميين اليمنيين والأوربيين شرعوا في تحريك ملف مقتل محتجين في «ساحات التغيير» أمام محكمة الجنايات الدولية. وقال المحامي عبدالرحمن برمان بعد اول جلسة لمحاكمة متهمين بقتل المحتجين تنظر فيها محكمة غرب صنعاء للصحافيين «المحاكمة صورية والنيابة قدمت 78 متهما في حين أن المتهمين الرئيسين هم أركان النظام». وأكد برمان قيام مجموعة من المحامين الشروع في عرض القضية أمام محكمة الجنايات الدولية عقب المحاكمة الهزلية التي تجريها الحكومة اليمنية في هذه القضية. وأشار المحامي إلى أن اسر القتلى الذين «استشهدوا» في «جمعة الكرامة» في 18 مارس الماضي في «ساحة التغيير» بجامعة صنعاء قاطعوا امس المحاكمة. ومثل امس أمام محكمة غرب صنعاء متهمين بقتل 57 من المحتجين بساحة التغيير بجامعة صنعاء وسط إجراءات أمنية مشددة. الى ذلك، قالت السفارة اليمنية في الولايات المتحدة ان تنظيم القاعدة في جزيرة العرب المتمركز في اليمن صعد عملياته في محافظة ابين في الجنوب منتهزا فرصة فراغ في السلطة بينما اتهمت جماعة حقوقية القوات بالقتل غير المشروع. وقالت منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الانسان ومقرها الولايات المتحدة في بيان امس ان القوات اليمنية ربما قتلت عشرات المدنيين في هجمات غير مشروعة خلال قتالها جماعة اسلامية مسلحة في محافظة ابين في الجنوب منذ مايو 2011. وسيطر المتشددون في الشهور الاخيرة على مدينتين في ابين بينهما العاصمة زنجبار. وقال مسؤول حكومي الاسبوع الماضي ان 54 الف يمني فروا من ابين منذ ذلك الحين. وقال مسؤول محلي ان 13 متشددا وستة جنود قتلوا في اشتباكات جديدة يوم الاثنين. الى ذلك، رصد الملتقى الوطني لحقوق الإنسان (احدى المنظمات المدنية اليمنية) 297 واقعة انتهاك لحقوق الإنسان باليمن بلغ عدد ضحاياها نصف مليون و296 شخصا في محافظات (صنعاء وعدن والحديدة وتعز وحجه والمحويت وريمه والضالع وأبين وعمران)، وذلك خلال شهر يونيو الماضي.. جاء ذلك في بيان أصدره الملتقى في إطار برنامج مراقبة ورصد انتهاكات حقوق الإنسان الذي ينفذه بالتعاون مع الصندوق الوطني اليمني للديموقراطية، ونقله المركز الإعلامي للتجمع اليمني للإصلاح (الإخوان المسلمين أكبر أحزاب المعارضة عضو تحالف اللقاء المشترك). وحسب البيان، توزعت هذه الانتهاكات على حالات اعتداء جسدي وجرح ومحاولة قتل وتهديد بالقتل واعتقال تعسفي واحتجاز واختطاف أشخاص وحرمان من الحق في المحاكمة العادلة، والحرمان من الحق في حرية الرأي والتعبير، وحالتي اغتصاب وحالات عقاب جماعي. وبالنسبة لضحايا هذه الانتهاكات فلقد سجل تقرير يونيو أعلى نسبة لعدد الضحايا منذ بداية برنامج الرصد في شهر يوليو العام الماضي، حيث تجاوز عدد الذين تعرضوا لهذه الانتهاكات نصف مليون شخص، وشمل هذا العدد: النساء والأطفال وكبار السن، والعمال والموظفين والطلاب والمتقاعدين والجنود والصحافيين ورجال الأعمال والناشطين الحقوقيين.