الرياض تستعيد 10 من معتقلي غوانتانامو

اعرب وزير الداخلية السعودي الأمير نايف بن عبدالعزيز عن سعادته البالغة بوصول 10 من السعوديين الموقوفين من معتقل غوانتنامو الى الرياض فجر امس. وأكد الأمير نايف في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أن السلطات السعودية بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز وولي العهد الأمير سلطان بن عبد العزيز ماضية في جهودها لاستعادة كل السعوديين الموقوفين في معتقل غوانتنامو. وعبر وزير الداخلية السعودي عن ارتياحه وتقديره للتعاون الذي تبديه السلطات المختصة بالولايات المتحدة الأميركية في هذه القضية، متمنيا أن يؤدي ذلك الى استعادة من تبقى من السعوديين في غوانتنامو في القريب العاجل. وأشار متحدث امني باسم وزارة الداخلية الى انه «تم استكمال الاجراءات لابلاغ ذويهم بوصولهم كما جرى ترتيب وتوفير كل التسهيلات لاسرهم للالتقاء بهم»، بذلك يتبقى في معتقل غوانتانامو نحو 13 معتقلا سعوديا. وتلقى من أعيد الى الوطن من المعتقلين السعوديين في غوانتانامو معونات مالية من الحكومة لاعادة بناء حياتهم وسمح للعديد منهم بحرية التنقل. وهؤلاء المفرج عنهم هم زياد صالح محمد الباحوث ومشعل سعد عبدالعزيز الرشيد وجميل علي عطيان الكعبي وخالد ملوح شايع القحطاني ونايف فهد مطلق العتيبي وعبدالله عيضه عبدالله المطرفي وعبدالله عالي نايف العتيبي وبندر علي عبدالعزيز الرميحي وعبدالرحمن ناشي بادي العتيبي وعبدالحكيم عبدالرحمن عبدالعزيز الموسى، بحسب المصدر ذاته. وفي سياق اخر أنهت وزارة الداخلية السعودية تحقيقاتها في خمسة ملفات تتعلق بالقضايا والحوادث التي شهدتها المملكة مثل تفجيرات الحمراء التي نفذها انتحاريون هاجموا ثلاثة مجمعات سكنية شرق مدينة الرياض قبل 4 سنوات في 12 مايو 2003. وذكرت صحيفة «عكاظ» السعودية امس أن هيئة التحقيق والادعاء العام استكملت لوائح الادعاء على المتورطين الموقوفين في تلك الحوادث ومن بينها تفجيرات الحمراء الثلاثة التي أوقعت 34 قتيلا واصابت 194 آخرين. كما أنهت ملف تفجير مجمع العليا السكني غرب مدينة الرياض الذي أوقع 17 قتيلا و225 مصابا يوم 8 نوفمبر 2003 وتفجير الوشم الذي استهدف مبنى الادارة العامة للمرور لكن المنفذين فشلا في اقتحام المبنى في 21 أبريل 2004 ليقع الانفجار خارج محيطه وقد أسفر عن استشهاد 5 بينهم ضباط أمن واصابة 148 آخرين. وقالت الصحيفة من بين لوائح الادعاء التي أنهتها الهيئة لائحة ادعاء على نحو 72 متورطا في خلية ارهابية رئيسية كان يقودها الارهابي عبدالعزيز المقرن الذي قتل في كمين أمني محكم يوم الرابع عشر من يونيو 2004 مع ثلاثة آخرين من رفاقه. والمقرن تولى قيادة تنظيم القاعدة في المملكة بعد مقتل اليمني خالد حاج يوم الخامس عشر من مارس 2004 وتولت خلية المقرن تنفيذ سلسلة من الاغتيالات والجرائم الارهابية التي استهدفت غربيين وطالت رجال أمن. وكشفت مصادر، لم يكشف عنها، أن القضاء الشرعي سيبدأ خلال الأشهر القليلة المقبلة في محاكمة المتورطين في تلك الحوادث على تعدد أدوارهم ومشاركاتهم من تهريب للمتفجرات وتصنيعها واعدادها وتجهيزها ونقلها لمكان آخر وايواء منفذي تلك الحوادث والتستر عليهم. وأبلغت مصادر عليمة صحيفة «عكاظ» امس أن لوائح الادعاء وضعت في ثلاثة وثلاثين مجلدا من الحجم الكبير. الى ذلك كشف مصدر قضائي النقاب عن أن وزارة العدل في طور تشكيل لجنتين قضائيتين في الرياض وجدة يتفرغ قضاتها تماما للنظر في قضايا المتورطين. واضاف أن المحاكمات لن تتم داخل أروقة المحاكم العامة بل في أماكن تحددها وزارة العدل بتنسيق مع وزارة الداخلية في الرياض وجدة لاعتبارات أمنية صرفة. وأشارت مصادر مطلعة أن علانية جلسات محاكمة المتورطين في قضايا الارهاب وتغطيتها من قبل وسائل الاعلام وممثلي الصحافة تخضع لتقدير القضاة أنفسهم.الصفحة  في ملف ( PDF )