بيروت - ناجي يونس
اسف الرئيس الاعلى لحزب الكتائب امين الجميل للمنطق الذي تعتمده المعارضة حيال الاستحقاق الرئاسي كونها تصادره وتعتبره حقا لها وتريد ان تقبض ثمنه، وكأنها تمني اللبنانيين به، مشددا على حتمية الاسراع بانتخاب رئيس جديد كونه نقطة الارتكاز للبنان.
واكد الجميل لـ «الأنباء» على ضرورة ان تفضي المساعي الداخلية الى انضاج تفاهم بين الاطراف اللبنانية يحرج القوى الخارجية التي تضع العراقيل امام اجراء الانتخابات الرئاسية في لبنان، لافتا الى ان 14 مارس لن تقبل باستمرار الفراغ في الرئاسة، والى ان كل الاحتمالات تفرض نفسها في هذا الاطار. وفيما يلي نص الحوار:
ما هو مصير الاستحقاق الرئاسي بغياب الاتفاق السياسي الداخلي ورفض الرئيس نبيه بري مشروعي قانوني تعديل الدستور وفتح دورة استثنائية لمجلس النواب؟
المؤسسات الوطنية معطلة منذ اشهر طويلة، فقد عطل دور رئيس الجمهورية للاسباب التي يعرفها الجميع، واستمر ذلك من خلال الفراغ على مستوى الرئاسة الاولى، والحكومة مبتورة، ومجلس النواب مقفل، وانني اخشى من الا يسهل الفريق القادر على التعطيل الوصول الى حل الا باعادة النظر في بعض الجوانب المعتمدة في النظام اللبناني والتقاليد والاعراف السياسية في لبنان.
هل تقصد القول ان خشيتك تصل الى ما يحكى عن تعديل في النظام السياسي بشكل دراماتيكي؟
واضح في المحصلة ان هناك تغييرا في المعادلة اللبنانية ككل، وهناك ارساء لاسس جديدة وتقليد جديد واعراف جديدة، وهذه الاخيرة اكثر ثباتا في النصوص الدستورية في لبنان، وما نشهده اليوم محاولة لتغيير روحية الاتفاقيات المعقودة والمواثيق وتفسيرها وطريقة تطبيقها.
ان النقطة الاساسية التي تتعرض للتعديل والتغيير تكمن في ان اسقاط الحكومة كان يحصل من خلال حجب الثقة من قبل اكثرية النواب وفي محاولة ايجاد عرف جديد قوامه ان اقالة الحكومة تحصل باستقالة ثلث اعضائها، اي من داخلها.
هذا الثلث الوزاري يشكل شريحة في مجلس النواب لا تعكس اغلبية برلمانية، فهل يعقل ان يسقط هذا الثلث الحكومة؟
هنا لب المشكلة، وقد انطلق منطق مماثل منذ اتفاق الطائف الذي نص على الثلث المسقط للحكومة باستقالة ثلث اعضائها.
ما الجهة في المعارضة التي دفعت بالامور عمليا الى هذا الواقع؟
حزب الله هو الركن الاساسي في المعارضة، وهو الذي يقود هذه اللعبة.
هل من مخرج دستوري عملي لانتخاب العماد ميشال سليمان بعدما انقضت الدورة العادية لمجلس النواب؟
لدي مخرج دستوري تباحثنا فيه وسأعلن عنه عندما نصل اليه، ولن اطرحه للتداول حاليا، هناك مشكلتان: الآلية الدستورية مادامت المعارضة لا تعترف بالحكومة وبما ان الحكومة ممر الزامي لتعديل الدستور وسيشكل المخرج الذي اشرت اليه حلا لذلك، اما المشكلة الثانية فتكمن في الثلث المسقط للحكومة.
تفاصيل الحوار في ملف ( pdf )
