مصدر قضائي سعودي: الكشف عن تنظيم سري سعى للاستيلاء على السلطة عبر إشاعة الفوضى والاتصال بجهات خارجية

عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أمس الأول جلستها الخامسة والعشرين للنظر في القضية المرفوعة من الادعاء العام على 16 متهما بالقيام بأنشطة محظورة، تشمل جمع التبرعات بطرق غير نظامية وتهريب الأموال وإيصالها إلى جهة مشبوهة، وفقا لما صرح به مستشار وزير العدل والمتحدث الرسمي للوزارة د.عبدالله السعدان. وأوضح السعدان أن ثلاثة من المتهمين مثلوا أمام المحكمة في الجلسة الخامسة والعشرين وهم (الثالث) و(السادس) و(الثامن) وذلك للاستماع لإجاباتهم عن أدلة الادعاء العام حيال التهم الموجهة لهم، فيما شملت محاكمة المتهمين بالقيام بأنشطة محظورة تشمل جمع التبرعات بطرق غير نظامية، وتهريب الأموال وإيصالها إلى جهة مشبوهة. وأظهرت المحاكمات صلة بعض المتهمين بعدد من قادة القاعدة السابقين، منهم عبدالعزيز المقرن الذي قتل في عملية أمنية لمكافحة الإرهاب منتصف العام 2004 في العاصمة السعودية الرياض. وقال السعدان إن المحكمة مكنت المتهمين من حقوقهم الشرعية والنظامية وبلغ عدد صفحات ما تم رصده في محاضر المحكمة ما يزيد على ألف صفحة، فيما تضمنت لائحة الدعوى العامة نتائج متابعة مجموعتين من المتهمين. من جهتها نقلت صحيفة «الرياض» السعودية أمس عن السعدان قوله «ان هذه القضية مبنية على نتائج متابعة مجموعتين الأولى منها لقيام أفرادها بأنشطة محظورة تضمنت جمع التبرعات بطرق غير نظامية وتهريب الأموال وإيصالها إلى جهة مشبوهة توظفها في التغرير بأبناء الوطن وجرهم إلى الأماكن المضطربة وإصدار أحدهم الفتاوى بوجوب ذهاب الشباب إلى مواطن الفتنة والقتال للمشاركة في ذلك». وأضاف ان المجموعة الأخرى يقوم أفرادها بالعمل على زعزعة الاستقرار وترويج العداء للدولة (السعودية) حيث لوحظ اجتماع هاتين المجموعتين مع بعضهما اجتماعات متكررة تكتنفها «السرية» والاحتراز الأمني من قبلهم. وأوضح على «إثره تم القبض على عدد منهم في فبراير 2007 أثناء اجتماعهم لمزاولة تلك النشاطات في إحدى الاستراحات بمحافظة جدة، وتم الإعلان عن ذلك في الشهر نفسه. وقال السعدان ان التحقيقات أسفرت عن القبض على آخرين وتوجيه عدد من التهم إلى 16 متهما ممن توافرت الأدلة على تورطهم في أدوار مختلفة بالأنشطة المحظورة. وقد نظرت المحكمة الجزائية المتخصصة بجدة أمس الأول في القضية المرفوعة من الادعاء العام على (16 متهما) في التنظيم خلال جلستها الخامسة والعشرين حيث مثل أمام المحكمة في هذه الجلسة المتهمون (الثالث) و(السادس) و(الثامن) وذلك للاستماع لإجاباتهم عن أدلة الادعاء العام حيال التهم الموجهة لهم. وتابعت الصحيفة أنه جاء تورط التنظيم في التشكيك في استقلالية القضاء والطعن في أمانة القضاة الدعوة والتحريض للخروج إلى مواطن الفتنة والقتال، التدخل المباشر دون ولاية في شؤون دول أجنبية ومناطق صراع واضطراب ودخوله إلى بعضها بطرق غير مشروعة، وتعاونه مع (أجهزة استخبارات أجنبية) في سبيل ذلك، واشتراكه في القتال الدائر فيها. كما تضمن الاتهام «انضمامهم ودعوتهم لفكر ومنهج تنظيم القاعدة الإرهابي، تواصلهم مع قيادات تنظيم القاعدة في العراق، تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية بدعم جماعات قتالية مسلحة في العراق والاشتراك في إنشاء إحدى الفصائل القتالية في العراق». واتهموا أيضا بتأسيس تنظيم داخل البلاد وخارجها تحت مسمى (مشروع الجيل) لجمع التبرعات تحت غطاء العمل الخيري ودعمه بإنشاء أوقاف خاصة له، واستغلال لتحريض الشباب على تمويل الإرهاب وتأييده للعمليات الإرهابية التي قام بها تنظيم القاعدة الإرهابي داخل البلاد وخارجها واستضافة أفراد من تنظيم القاعدة والعديد من منظري الفكر التكفيري المنحرف وأرباب الدعوات المشبوهة ومحرضي الخروج للقتال في العراق وتواصله معهم داخل وخارج البلاد. كما تضمن اتهامهم «تأسيس تنظيم يهدف إلى إشاعة الفوضى للوصول إلى السلطة باستغلال الحوادث الإرهابية والاستعانة بأطراف أجنبية وداخلية للاستفادة من تجاربهم في ذلك». وكانت محكمة جزائية متخصصة في السعودية بدأت في السادس والعشرين من الشهر الماضي محاكمة 85 شخصا متهمين بالتورط في اعتداءات دامية في المملكة نفذها تنظيم القاعدة في 2003. وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) في حينه ان «المحكمة الجزائية المتخصصة بدأت نظر الدعوى المرفوعة على خمسة وثمانين متهما بانتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة والانضمام لتنظيم القاعدة الإرهابي والعمل ضمن إحدى الخلايا التابعة للتنظيم بزعامة الهالك تركي الدندني». وأضافت أن المتهمين يلاحقون لمحاولتهم «حيازة المواد التفجيرية وكافة متطلباتها وتهريبها إلى داخل البلاد وحيازة الأسلحة الحربية والقنابل اليدوية والصواريخ والمواد السامة لتنفيذ مخططات تنظيم القاعدة الإرهابي». وأشارت إلى أن 13 من المتهمين يلاحقون بجرم «تنفيذ جريمة إرهابية بسيارات مفخخة» في مايو 2003 استهدفت ثلاثة مجمعات سكنية بالرياض «مما نتج عنه وفاة وإصابة 129 شخصا بينهم أطفال ونساء ورجال» أسفرت عن مقتل 35 شخصا بينهم 9 أميركيين. وأضافت أن بقية المتهمين يلاحقون بجرائم «المقاومة المسلحة لرجال الأمن» و«إنشاء وكر لتصنيع وتجهيز المتفجرات» و«إطلاق النار على رجال الأمن والمواطنين وسلب سيارات وتهديد أمن وسلامة المواطنين» و«إخفاء وتهريب قائد الخلية تركي الدندني وأربعة من أعوانه». ونقلت عن الدعوى العامة أن القبض على المتهمين الـ 85 «أسهم في إحباط تنفيذ مخططات الخلية التي بدأ المتهمون في الشروع بتنفيذها» وأبرزها «التخطيط والشروع لتفجير» قاعدتين لسلاح الجو السعودي ومجمعات سكنية وشركة أرامكو السعودية. خادم الحرمين يبحث المستجدات الإقليمية مع رئيس وزراء قطر  من جانب آخر بحث خادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في جدة أمس المستجدات الاقليمية مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، وفقا لمصدر رسمي. وذكرت وكالة الانباء السعودية ان اللقاء «بحث مجمل المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية اضافة إلى آفاق التعاون» بين البلدين. وحضر اللقاء وزير الخارجية الامير سعود الفيصل ورئيس الاستخبارات العامة الأمير مقرن بن عبدالعزيز. وكان الملك عبدالله بن عبدالعزيز استعرض الاثنين الماضي مع الامين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي الاوضاع والتطورات في المنطقة. يذكر ان المملكة دعت قبل يومين «الجميع الى تغليب صوت الحكمة والعقل ووقف اراقة الدماء واللجوء الى الاصلاحات الجادة التي تكفل حقوق وكرامة الانسان العربي».