ناشطون أردنيون يقررون تنظيم اعتصام مفتوح الجمعة.. والحكومة تحذّر

أعلن ناشطون أردنيون عزمهم على تنظيم اعتصام مفتوح في عمان غدا الجمعة للتأكيد على مطالبهم الإصلاحية فيما حذرت السلطات من أنها لن تسمح بأي نشاطات من شأنها أن تؤثر على سير الحياة العادية في العاصمة. وقال عمر أبو رصاع الناطق باسم ائتلاف 24 آذار الذي ينتمي إليه بعض الناشطين في مؤتمر صحافي امس في الساحة الخارجية لمبنى مجمع النقابات المهنية بعدما منعتهم إدارة المجمع من تنظيمه داخل إحدى قاعاته «سنجبرهم على زراعة كل الأردن كما أجبرناهم على زراعة دوار الداخلية بالورود وسنقول كلمتنا يوم الجمعة بأن الشعب هو مصدر السلطات». وقال المشاركون انهم ماضون في تنفيذ الاعتصام المفتوح ولن توقفه ما أسموها «قوى الفساد» ولن تتحكم بقراراته أو تلتف عليها أي جهة. وشدد الناشطون على أن حراكهم لا يأتي من باب التقليد وأنهم عازمون على الاستمرار بالحراك حتى انتزاع الحقوق. وأوضحوا أن سقف مطالبهم يتمثل في إصلاح النظام مشيرين إلى أنهم سيقفون بوجه كل من يحول الأردن إلى «مزرعة خاصة». بدوره قال عضو «التيار الأردني «محمود الأزايدة موجها كلامه إلى صاحب القرار بأن عليه أن يقف في صف شباب التغيير وليس إلى جانب وزير الداخلية. ودعت النائبة السابقة توجان الفيصل الشباب إلى إيجاد القواسم المشتركة القائمة على ضرورة التغيير مؤكدة أن القرار يعود للشعب مصدر السلطات. وفيما لم يعلن الناشطون عن مكان الاعتصام حذر المتحدث الرسمي باسم الحكومة الأردنية وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال عبدالله أبو رمان من أن الحكومة لن تسمح باي نشاطات في أماكن عامة من شانها أن تؤثر على سير الحياة العادية والاقتصادية في عمان أو من شأنها التأثير على الحركة السياحية التي تشهد انتعاشا خلال هذه الفترة. من جانبه، أكد رئيس مجلس النواب الأردني فيصل الفايز أن الاعتصامات والمسيرات والمظاهرات حق كفله الدستور للجميع وأن هذا الحق يمارسه المواطن الأردني في إطار المصلحة الوطنية العليا. وقال الفايز ـ في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية «بترا» امس ـ إن تضارب هذا الحق مع مصالح الوطن والمواطنين يصبح حقا غير ملزم. وفيما يتعلق بالاعتصام الذي تنوي إقامته جماعة 15 تموز ـ كما أطلقت على نفسها ـ أضاف الفايز أنه وبكل تأكيد لا يصب في المصلحة الوطنية العليا»، متسائلا: ما هو الهدف من إقامة كهذا نشاط؟ وتابع الفايز: «إذا كانوا يريدون إقامة هذا النشاط من أجل الإصلاح فإن الإصلاح بدأ في الأردن وهناك إرادة سياسية يصدرها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني للاسراع في هذا الإصلاح ولكي يكون ملبيا لطموحات الأردنيين جميعا».