القاهرة ـ د.ب.أ: كشف تحقيق قاده الجيش الأميركي واستغرق عاما أن أموال دافعي الضرائب الأميركيين كانت تذهب بصورة غير مباشرة إلى حركة طالبان في أفغانستان بموجب عقد نقل بقيمة 2.16 مليار دولار مولته الولايات المتحدة جزئيا لتشجيع الشركات الأفغانية، وفقا لما ذكره تقرير إخباري امس.
وذكرت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية امس أن التحقيق الذي لم يتم نشره يوفر أدلة قاطعة على أن عمليات فساد تسببت في وضع أموال النقل الأميركية في أيدي الأعداء، وهو ما يتفق وفقا للصحيفة مع تحقيقات سابقة للكونغرس والجيش وأجهزة اتحادية أخرى.
ونقلت الصحيفة عن ملخص نتائج التحقيقات، التي أجريت في مايو الماضي واطلعت عليها الصحيفة، أن الجيش خلص إلى وجود «دليل موثوق وموثق بالتورط في شركة اجرامية أو تقديم دعم للأعداء» في أربعة عقود من بين ثمانية عقود.
كما أشار المحققون إلى قضايا تربح وغسل أموال ودفع رشى لوسطاء أفغان يتمتعون بنفوذ قوي ومسؤولين حكوميين ومسؤولين بالشرطة.
وخلص التحقيق إلى ارتباط ست شركات «بسلوك ينطوي على تحايل». وشمل تحقيق الجيش دراسة عدة قضايا تم تتبع الأموال فيها من وزارة الخزانة الأميركية عبر «متاهة» من مقاولين من الباطن ووسطاء يتمتعون بنفوذ.
وتتبع المحققون في احدى القضايا مبلغ 7.4 ملايين دولار دفعت إلى إحدى الشركات الثمانية، والتي بدورها دفعتها إلى مقاول من الباطن، والذي استعان بعدد من المقاولين من الباطن لتوفير شاحنات لعمليات النقل.
ووضع مقاولو النقل من الباطن أموالا في حساب مصرفي لقائد بالشرطة الوطنية الأفغانية، والتي تم تجميعها بالفعل مع أموال أخرى من مقاولين آخرين من الباطن، مقابل ضمانات لعبور آمن للقوافل.
واضافت الصحيفة ان مسؤولي الاستخبارات تتبعوا مبلغ 3.3 ملايين دولار، سحبت في شكل 27 عملية من حساب القائد، والتي نقلت إلى متمردين في شكل أسلحة ومتفجرات وأموال نقدية.