Note: English translation is not 100% accurate
تل أبيب تنفي إلغاء «أوسلو» والفلسطينيون غاضبون من التلويح به
مسؤولان إسرائيليان يقتحمان «الأقصى» وقرار بهدم مسجد في الضفة!
26 يوليو 2011
المصدر : عواصم ـ وكالات

السلطة الفلسطينية تواصل استعداداتها للانطلاق إلى الأمم المتحدة.. والدوحة تستضيف اجتماعاً بشأن الصيغة النهائية لمشروع القرار في 4 أغسطس
أعلنت مؤسسة الأقصى للوقف والتراث أن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية يهودا فينشتاين قام برفقة مدير سلطة الآثار الإسرائيلية شوقا دور فمن وعدد من القوات الإسرائيلية أمس الأول باقتحام المسجد الأقصى المبارك عن طريق «باب المغاربة» في جولة استغرقت ساعة وربع الساعة.
وأوضحت مؤسسة الأقصى في بيان وزعته مساء أمس الأول انهم قاموا بجولة مشبوهة في أنحاء متفرقة من المسجد الأقصى، خاصة في منطقة مسطح المصلى المرواني، حيث ساحات البوابات العملاقة للمصلى المرواني، ثم قاموا باقتحام المصلى المرواني نفسه، ومسجد «قبة الصخرة «، وخرجوا من المسجد الأقصى، عبر باب المغاربة.
واعتبرت «مؤسسة الأقصى» أن هذا الاقتحام المتزامن مع اقتحامات أخرى مشابهة لقوات الاحتلال يثير أكثر من علامة تساؤل، ويدلل على أن الاحتلال الإسرائيلي يدبر شيئا ضد المسجد الأقصى.
ودعت «مؤسسة الأقصى» جمهور المسلمين إلى دوام شد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك في كل وقت وحين.
في هذا الوقت أصدرت السلطات الإسرائيلية أمس قرارا بهدم مسجد في بلدة بروقين في سلفيت بالضفة الغربية بحجة البناء من دون ترخيص.
وقال رئيس بلدية بروقين عكرمة سمارة إن السلطات الإسرائيلية أصدرت قرارا ثانيا بهدم مسجد علي بن ابي طالب في البلدة بحجة البناء من دون ترخيص لافتا إلى أن قرارا مماثلا كان صدر في 12 يونيو الماضي. ورفض المبررات الإسرائيلية لهدم المسجد مشيرا إلى أنه يقع وسط عشرات المنازل شمال البلدة وضمن التوسعة الطبيعية للمخطط الهيكلي المقترح للبلدة والذي تماطل السلطات الاسرائيلية في المصادقة عليه.
ودعا سمارة المؤسسات والهيئات الدولية والإنسانية العاملة في الأراضي الفلسطينية للضغط على الجانب الإسرائيلي للمصادقة على المخطط المقترح الجديد لإنقاذ عشرات المنازل وحمايتها من قرارات الهدم.
سياسيا، نفت مصادر في ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ما ذكرته صحيفة «هآرتس» امس بشأن تكليف نتنياهو لمستشاره لشؤون الأمن القومي بدراسة إمكانية إلغاء اتفاقيات أوسلو إذا ما نجحت السلطة الفلسطينية في استصدار اعتراف بدولة فلسطينية مستقلة من الأمم المتحدة.
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن المصادر القول إن نتنياهو طلب من مستشار الأمن القومي يعقوب عميدرور «دراسة جميع الخطوات التي يمكن لإسرائيل القيام بها إذا اتخذ الفلسطينيون إجراءات أحادية الجانب».
وكانت الصحيفة ذكرت أن المشاورات الأخيرة التي أجراها عميدرور تطرقت إلى خيار إلغاء اتفاقيات أوسلو، إلا أنهم اوضحوا أن هذا الخيار ليس في مقدمة البدائل، ونقلت عن مصدر سياسي أن هذا الخيار سيكون أحد الخيارات التي سترفع إلى المستوى السياسي.
من جانبها، رفضت السلطة الفلسطينية التهديدات التي تضمنها تقرير الصحيفة، وقال غسان الخطيب مدير مركز الإعلام الحكومي للسلطة الفلسطينية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): إن «هذه التهديدات الإسرائيلية مرفوضة وفي غير محلها وتعبر عن ابتزاز إسرائيلي».
وأضاف الخطيب أن «اتفاق أوسلو ليس في صالح طرف ضد طرف أخر ويفترض أن يخدم مصالح الطرفين، وبالتالي لا يجوز استخدامه من أجل التهديد والتلويح».
ورفض الخطيب تبرير إسرائيل تهديداتها بأنها ردا على خطوات فلسطينية أحادية الجانب قائلا إن «التوجه الفلسطيني للأمم المتحدة قائم على نشاط متعدد الأوجه ولا يمكن اعتباره خطوة أحادية».
واتهم المسؤول الفلسطيني إسرائيل بتعمد تنفيذ ما يخدمها من بنود اتفاق أوسلو وإهمال بنود أخرى تعتقد أنها في غير صالحها. في غضون ذلك، تواصل السلطة الفلسطينية استعداداتها تمهيدا للإجراء التي تعتزم القيام به على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر.
وكان سفراء فلسطينيون قد التقوا في اسطنبول على مدار اليومين الماضين، ووفقا للصحيفة فقد تم إبلاغهم بأنه سيتم في الدوحة في الرابع من أغسطس المقبل عقد اجتماع بشأن الصيغة النهائية لمشروع القرار الذي سيقدم للأمم المتحدة وذلك بحضور ممثلين عن السلطة وقطر ومصر والسعودية.
وأضافت الصحيفة أن الديبلوماسيين الفلسطينيين تلقوا تكليفات بتنظيم حملة للعلاقات العامة بين المجتمعات اليهودية الدولية، في محاولة لتوضيح مغزى هذا التحرك.
وذكرت الصحيفة أن هذه الجهود تتزامن مع جهود محمومة تقوم بها إسرائيل لحشد رفض دولي للخطوة الفلسطينية كما أن إسرائيل تجري استعدادات لمواجهة «ما بعد هذه الخطوة». ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي بارز القول إن نتنياهو كلف عميدرور قبل ثلاثة أسابيع بالبدء في الاستعدادات لوضع خطط لما بعد هذه الخطوة بالتنسيق مع كل أجهزة الحكومة بما في ذلك تقديم توصيات تتعلق برد إسرائيلي سياسي محتمل.