فضيحة جديدة تهدد حكومة برلسكوني

تواجه الحكومة الإيطالية امتحانا جديدا بسبب فضيحة فساد ذكر فيها اسم وزير الاقتصاد جوليو تريمونتي، في ظل مخاوف من تأثير ذلك على الاقتصاد الإيطالي ثالث أكبر اقتصاد في أوروبا. ودعت المعارضة الوزير إلى شرح العلاقة التي تربطه بماركو ميلانيز، وهو مستشار سابق يخضع للتحقيق حاليا بسبب الرشوة واستغلال النفوذ. وقال المتحدث باسم مجلس النواب الإيطالي جيان فرانكو فيني أحد خصوم رئيس الوزراء الإيطالي سلفيو برلسكوني، ان «هناك أمورا ـ وأنا أشك في العلاقة مع ماركو ميلانيز ـ يجب توضيحها». وأثرت هذه الأزمة بشكل سلبي على الاقتصاد الإيطالي ما أدى إلى هبوط حاد في الأسهم في سياق عالمي يتسم بالحذر، خاصة في ظل الأزمة اليونانية التي تحاول أوروبا التعامل معها تجنبا لعدوى قد تصيب دولا أخرى ومن بينها إيطاليا والبرتغال وإسبانيا، بالإضافة إلى ما شهدته أميركا من خلاف بشأن رفع سقف الدين. ضمن هذا الإطار، قال الخبير الاقتصادي الإيطالي فابيو فيوا: «ينظر إلى جوليو تريمونتي حقا كأحد المسؤولين عن الاضطراب الذي يجتاح الاقتصاد»، رغم أن الأخير ساهم بشكل كبير خلال السنوات الماضية في الحفاظ على توازن اقتصاد بلاده عن طريق التشدد في ضبط النفقات. وقد اعترف الوزير الإيطالي بارتكابه «أخطاء» من بينها دفع 1000 يورو نقدا أسبوعيا لشراء شقة من مستشاره، وهو ما نظر إليه على أنه محاولة للتهرب الضريبي. مع ذلك، أنكر المسؤول القيام بأي عمل غير قانوني رافضا الاستقالة من منصبه. وقد كتبت احدى الصحف الإيطالية «هناك الكثير من الأصدقاء والأصدقاء السابقين والخصوم يحومون حول الرجل، ينظرون إليه وهو يغرق في الرمال المتحركة».