المغرب يقدم موعد انتخاباته البرلمانية إلى 25 نوفمبر المقبل

أعلنت وزارة الداخلية المغربية ليل أمس الاول ان الانتخابات التشريعية المبكرة ستجري في 25 نوفمبر المقبل. ونقلت وكالة الانباء المغربية عن وزير الداخلية الطيب الشرقاوي قوله انه «بعد سلسلة من المشاورات مع الاحزاب السياسية حول مشاريع النصوص الانتخابية والتحضير لمختلف الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، يعلن وزير الداخلية ان تاريخ الاقتراع الخاص بانتخاب أعضاء مجلس النواب هو يوم الجمعة 25 نوفمبر 2011». وتم تحديد هذا الموعد النهائي خلال اجتماع بين الوزير ومسؤولين من نحو عشرين حزبا سياسيا (من الموالاة والمعارضة)، بحسب ما اعلن عدد من التنظيمات السياسية. واضاف الشرقاوي ان «المشاورات مع الاحزاب السياسية بخصوص كل ما يتعلق بالتحضير للاستحقاقات المقبلة ستتواصل». وجاء تقديم موعد الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة مبدئيا في خريف العام 2012 بعد الاستفتاء على الدستور الجديد الذي جرى في الاول من يوليو واقره الناخبون بأكثرية ساحقة. وقال الامين العام لحزب العدالة والتنمية الاسلامي المعارض لوكالة «فرانس برس» في اتصال هاتفي ان موعد 25 نوفمبر اعتمد بشكل «نهائي» كي لا يصادف موعدها عيد الاضحى الذي يتوقع حلوله هذا العام منتصف نوفمبر. وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس دعا في نهاية يوليو الى الاسراع في انتخاب برلمان جديد لتعيين رئيس وزراء جديد من الحزب الذي يفوز في تلك الانتخابات. وقد وافق المغاربة في استفتاء الاول من يوليو باكثر من 98% على تعديل دستوري يعزز صلاحيات رئيس الوزراء مع الحفاظ على نفوذ الملك، وذلك بعد عدة اشهر من تظاهرات احتجاجية سلمية طالبت باصلاحات ديموقراطية. وقال الملك يومها «تجدر البداية بانتخاب مجلس النواب الجديد، لنتولى بناء على نتائج الاقتراع الخاص به، وطبقا لاحكام الدستور، تعيين رئيس الحكومة من الحزب الذي سيتصدر نتائج انتخاباته، وليتأتى تشكيل حكومة جديدة، منبثقة من أغلبية برلمانية، متضامنة ومنسجمة». ورغم تحديد الموعد، الا أن النقاش لم يحسم بشأن مقتضيات النصوص القانونية التي ستؤطر الانتخابات البرلمانية المقبلة وعلى رأسها موضوع «العتبة» الذي يفرض على اللوائح الانتخابية ويكون شرطا لفوزها بمقعد برلماني. كما أن الجدل مازال قائما بشأن اللائحة الوطنية التي لا يعرف حتى الآن ان كانت ستقتصر على النساء فقط كما اعتمد في انتخابات عام 2002 ثم 2007، أم أنها ستفتح في وجه الشباب والاطر لتعبيد الطريق لهم للوصول الى المؤسسة التشريعية. يشار الى أن الداخلية المغربية عرضت على الاحزاب السياسية مجموعة من النصوص القانونية أهمها مشروع القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب ومشروع قانون مراجعة اللوائح الانتخابية ثم مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالاحزاب.