المعارضة اليمنية تعيد النظر في تشكيل المجلس الوطني بعد انسحاب عدة أعضاء

مقتل العشرات من عناصر القاعدة في مواجهات عنيفة مع القوى الأمنية جنوب اليمن بعد انسحاب العديد من أعضاء «المجلس الوطني لقيادة قوى الثورة» الذي أعلنه تحالف أحزاب اللقاء المشترك (المعارضة الرئيسية باليمن) يوم الأربعاء الماضي، قررت المعارضة إعادة النظر في تشكيل المجلس الذي اعتبره كثير من المسؤولين اليمنيين مولودا ميتا بسبب انشقاقات أعضائه وعدم التشاور معهم قبل إدراج أسمائهم كأعضاء بالمجلس. وكان من أهم أسباب قرار المعارضة إعادة النظر في تشكيل المجلس، انسحاب 23 شخصية من القيادات المعارضة بالمحافظات الجنوبية وفي مقدمتهم الرئيس الجنوبي الأسبق علي ناصر محمد، ورئيس الوزراء الأسبق م.حيدر أبوبكر العطاس والناشط الجنوبي مالك صحيفة «الأيام» المحظورة هشام باشراحيل وآخرون. وإلى جانب هذه القيادات الجنوبية، أعلن «مجلس التضامن الوطني اليمني» (المعارض) الذي يقوده الزعيم القبلي النافذ حسين الأحمر ـ في بيان ـ انسحابه من المجلس الوطني «تضامنا مع المعارضين الجنوبيين الذين أعلنوا رفضهم المشاركة في «المجلس الوطني لقيادة قوى الثورة السلمية» بعد أن شعروا بأنه لم يعطهم حقهم كاملا. وإزاء تعثر تحقيق التوافق على تشكيل «المجلس الوطني لقيادة قوى الثورة» الذي أعلنه تحالف أحزاب اللقاء المشترك (المعارضة اليمنية)، تم إعلان تشكيل المجلس بمن تبقى من أعضائه برئاسة القيادي المعارض محمد سالم باسندوه (وزير خارجية أسبق باليمن الجنوبي سابقا)، وهو رئيس اللجنة التحضيرية للحوار حاليا (معارضة). بينما تأجل تشكيل اللجنة التنفيذية للمجلس، والتي كان مقررا أن تضم 20 عضوا من المفترض أن يمثلوا مختلف قوى المعارضة على الساحة اليمنية، إلا أن العقبة الرئيسية أمام تشكيل هذه اللجنة كانت اشتراط قيادات المعارضة في المحافظات الجنوبية أن يتم تشكيلها مناصفة بين المحافظات الشمالية والمحافظات الجنوبية. ولم يحظ هذا الشرط بقبول تحالف أحزاب اللقاء المشترك (المعارضة) خاصة التجمع اليمني للإصلاح (الإخوان المسلمون أكبر أعضاء تحالف اللقاء المشترك) وهو الذي يسيطر عمليا على ممارسات اللقاء المشترك، ويستطيع فرض أجندته ورؤاه. وعقب هذه الانتكاسة التي منى بها «المجلس الوطني لقيادة قوى الثورة»، قرر تحالف أحزاب اللقاء المشترك (المعارضة اليمنية) التواصل مع المكونات الثورية لإضافة شخصيات من المستقلين من الساحات التي تضم المعتصمين المحتجين على النظام الحاكم باليمن من الرجال والنساء وما يسمى بـ «الحراك الجنوبي» وجماعة الحوثيين شمال اليمن. وأقر اجتماع للمجلس عقد ليل امس الأول، تشكيل لجنة قانونية لإعداد لائحة المجلس، ولجنة الموجهات الأساسية (تستهدف التصعيد الثوري السلمي)، ولجنة التواصل مع الخارج والداخل والساحات بشأن تعديل قوام المجلس. ميدانيا، كشف مسؤول أمني يمني عن مقتل 80 من عناصر تنظيم القاعدة خلال المواجهات في محافظة أبين التي يسيطر عليها ما بات يعرف بـ «أنصار الشريعة» منذ مايو الماضي. وقال رئيس جهاز الأمن القومي (المخابرات) علي الأنسي في حوار مع أسبوعية «الميثاق» الرسمية امس قتل «أكثر من 80 عنصرا من الإرهابيين ما بين قيادي ومقاتل ومن جنسيات يمنية وأجنبية بالإضافة إلى عشرات الجرحى والمصابين بمحافظة أبين». وأشار الى أنه «تم إفشال مخطط عناصر القاعدة الذين توافدوا من مختلف المناطق الى المحافظة بهدف إسقاطها والسيطرة عليها والانتقال للسيطرة على مدينة عدن نظرا لموقعها الإستراتيجي المتميز بهدف تهديد الملاحة البحرية الدولية». وقال ان الأجهزة الأمنية تمكنت من رصد العديد من عناصر القاعدة والتأكد من تواجدهم في ساحات الاعتصام التي تطالب الرئيس علي عبدالله صالح بالتنحي. واتهم المسؤول اليمني رئيس الفرقة الأولى مدرع اللواء المنشق علي محسن الأحمر بـ «عدم التعاون مع القيادات الحزبية في ساحات الاعتصام والأجهزة الأمنية وإعاقة ضبط تلك العناصر». وحمل قيادة الفرقة واللجان الأمنية التابعة لأحزاب اللقاء المشترك المنظمة للاعتصام مسؤولية «إخفاء وإيواء تلك العناصر في ساحة الاعتصام التي صارت تسكن في المنطقة المحيطة بالفرقة تجنبا لعمليات المتابعة والقبض عليهم».