الأزمة السياسية في اليمن تهدد بكارثة اقتصادية وإنسانية

حذر محللون من ان اليمن البلد الافقر في منطقة شبه الجزيرة العربية والذي يشهد منذ ثمانية اشهر ثورة على النظام، مهدد بكارثة اقتصادية وانسانية بغياب تسوية سياسية سريعة لازمته. وقال امين عام المركز اليمني للدراسات الاستراتيجية محمد افندي ان «الوضع الاقتصادي (في اليمن) اصبح كارثيا، فالفقر يستفحل والبطالة تضاعفت والخدمات تتدهور فيما ارتفعت اسعار المواد الاساسية ثلاثة اضعاف منذ بداية السنة». وتابع ان حوالى 60% من سكان اليمن البالغ عددهم 24 مليون نسمة باتوا يعيشون دون خط الفقر بدخل يومي للفرد دون دولار واحد فيما فاقت نسبة التضخم 35%. واضاف «اذا استمرت الازمة فإننا سنشهد انهيارا للاقتصاد وستحصل مجاعة خاصة في الاوساط الريفية وستكون كارثة انسانية». وتشهد البلاد نقصا حادا في المشتقات النفطية والغاز للاستخدام المنزلي التي تباع اليوم بأسعار تفوق 200 او 300% سعرها الرسمي، علاوة عن انقطاع مياه الشرب والكهرباء، ما يفاقم الصعوبات لدى السكان. وشهد انتاج اليمن من النفط الذي بلغ حوالى 300 الف برميل في اليوم عام 2010 مؤمنا 60% من عائدات الدولة، اضطرابا كبيرا بسبب انعدام الامن المرافق للثورة الشعبية ضد الرئيس علي عبدالله صالح التي انطلقت في يناير الفائت. وصرح مسؤول يمني رفض الكشف عن اسمه لـ «فرانس برس» قائلا: «نأمل ان يحصل انفراج سياسي حتى يمكن انقاذ الوضع الاقتصادي خاصة ان النشاط في القطاع النفطي عاد الى معدلاته الاعتيادية انتاجا وتصديرا». لكن الرئيس اليمني الذي يحكم منذ 33 عاما ويمضي حاليا فترة نقاهة في السعودية حيث تلقى العلاج لاصابته في هجوم في يونيو، لا يبدو مستعدا للتنازل امام معارضيه الذين يتهمونه بشكل خاص بالفساد والمحاباة. وتراجعت نسبة النمو الاقتصادي اليمني التي بلغت 4.5% عام 2010 الى 3% في الفصل الاول من العام الحالي ثم الى 1.5% بعد خمسة اشهر، بحسب انور عشقي مدير مركز الشرق الاوسط للدراسات الاستراتيجية ومقره في جدة بالسعودية. واضاف ان استمرار الازمة اثنى رؤوس الاموال الاجنبية عن التوجه الى اليمن حيث احصيت 17 شركة استثمارات جديدة فقط في الفصل الاول من العام مقابل 92 في العام الفائت. كما اشار الى اغلاق 500 مصنع ابوابها منذ مطلع الازمة. واوضح عشقي ان النشاط في قطاعات البناء والتجارة تراجع بنسبة 80 الى 90% فيما شلت السياحة بالكامل تقريبا، لافتا الى ان الكسب الذي لم يتحقق في القطاع الخاص يقدر بحوالي 17 مليار دولار منذ مطلع العام. وقال عشقي ان «تدهور الوضع المعيشي واضعاف هيبة الدولة» في البلاد التي تتمتع ببنية قبلية وحيث الشعب مسلح الى حد كبير والقاعدة ناشطة «قد يؤدي الى حرب اهلية لا تحمد عقباها على مجمل منطقة الخليج» التي تؤمن الحيز الاكبر من النفط الى العالم. واضاف محذرا ان «الوضع لايزال تحت السيطرة بفضل الوساطات الاقليمية والدولية في الازمة لكن الوقت يضيق ويتعين على المجموعة الدولية وعلى هيئات الاغاثة الاسراع في تقديم المساعدات الانسانية لليمنيين حتى لا يتدهور الوضع اكثر». وفي اغسطس دق مجلس الامن الدولي ناقوس الخطر معربا عن «قلقه العميق» من تدهور الوضع الانساني والاقتصادي، وذلك بعد مهمة قام بها المبعوث الخاص للامم المتحدة جمال بن عمر في اليمن.