الجبهة الإسلامية للإنقاذ تنتقد رفض بوتفليقة رفع الحظر السياسي عن نشطاء الحزب

انتقدت قيادات في الجبهة الإسلامية للإنقاذ الجزائرية المحظورة منذ العام 1992 رفض الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة رفع الحظر السياسي عن نشطاء الحزب واعتبرت ذلك بمثابة حرمانهم من حقوقهم الدستورية. ورفض الهاشمي سحنوني وعبد الفتاح زراوي حمداش في بيان مشترك نشر امس استمرار «الحظر السياسي والدعوي والاجتماعي بحق أبناء الجبهة الإسلامية للإنقاذ الذي يمنعهم من ممارسة حقوقهم الشرعية والدستورية بكل حرية وقناعة». واعتبر البيان أن مضمون بيان مجلس الوزراء الذي اجتمع ليومين هو بمثابة رد على تجاهل المجلس للتنصيص صراحة على الوضع المستقبلي لنشطاء الحزب المحظور ضمن الخارطة السياسية المستقبلية وعدم فصله في مسألة السماح لأتباع الحزب بممارسة حقوقهم السياسية. كما اعتبر الناشطان حرمان نشطاء الحزب من ممارسة حقوقهم السياسية «إجحافا واضحا وظلما معلوما واعتداء صريحا وباطلا صارخا بحق شريحة كبرى وقاعدة شعبية عظيمة من أبناء الشعب الجزائري المسلم». واضاف البيان «لقد عانت الجزائر ويلات الانقلاب العسكري على الشرعية الشعبية والدستورية وذلك بإلغاء الانتخابات التشريعية التي انتهت بفوز ساحق للجبهة الإسلامية للإنقاذ فتم حل الحزب الإسلامي بعد الانقلاب والزج بالآلاف من أنصاره في المعتقلات الصحراوية واعتقال كل من له صلة بالعمل السياسي الإسلامي ومطاردة كل من كان متعاطفا معهم وسجن عدد كبير منهم». وقال إنه «بعد صراع دموي مسلح طويل وأليم راح ضحيته قرابة مائتي ألف قتيل وآلاف الجرحى والمعطوبين وآلاف المسجونين لايزال الحظر مستمرا على الإسلاميين.. كلنا جزائريون ولنا نفس الحقوق والواجبات».