الأسد يصدر مرسوم تعديل قانون السير والمخالفات المرورية

أصدر الرئيس بشار الأسد الأربعاء الماضي المرسوم التشريعي رقم 11 لعام 2008 الخاص بتعديل قانون السير والمركبات رقم 31 لعام 2004 القاضي بالتشديد في غرامات المخالفات المروية، على أن يبدأ العمل بهذه التعديلات بعد ثلاثة أشهر. وقال وزير الداخلية اللواء بسام عبدالمجيد إن الغاية من تعديل قانون السير هي «التخفيف من الحوادث المرورية وحماية المواطن راكبا كان أم راجلا وليس تحصيل الغرامات». وأضاف عبدالمجيد في تصريح لوكالة الأنباء السورية (سانا) أن التعديلات تتضمن بنودا جديدة «من شأنها إلزام السائقين بالتقيد بقواعد السير وعدم ارتكابهم للمخالفات وذلك من خلال التشدد في الغرامات المادية والعقوبات الرادعة بحق المخالفين». وأوضح أن «القانون الجديد لحظ فرض غرامات كبيرة تتراوح بين 200 ليرة سورية و50 ألف ليرة سورية تحدد حسب نوع المخالفة المرتكبة»، مشيرا إلى أن «القانون سيعطي فرصة لتخفيض قيمة المخالفة إلى النصف في حال سددت خلال أسبوع من تاريخ التبليغ بها، في حين ستسجل في صحيفة مركبته بمديريات النقل إذا لم يسددها خلال الفترة المحددة ليتم استيفاؤها عند تجديد ترسيم السيارة». وأكد عبدالمجيد أن «الوزارة ستتابع كل الشكاوى وتقوم بمعالجتها بالسرعة القصوى إذ خصصت رقمي الهاتف «2211001 - 2211002»إضافة للرقم 115 المعمول به سابقا لهذا الغرض». رادارات مراقبة وحول مراقبة وضبط المخالفات قال الوزير إن الوزارة ستدرب عناصر المرور خلال فترة الأشهر الثلاثة قبل تنفيذ التعديلات كما «يجري العمل حاليا لدراسة مشروع استيراد 50 رادارا حديثا لمراقبة السرعات على الطرقات داخل وخارج المدن ما يسهم في تعزيز المراقبة المرورية والتخفيف من التجاوزات التي تحصل بخصوص الســرعات المحددة وبالتالي التخفيـــــف من الحوادث الحاصلة». من جهته، قال وزير النقل يعرب بدر إن التعديلات لحظت طرق التدريب والاختبارات المتعلقة بمنح إجازات السوق إذ سيقتصر التدريب على المدارس الخاصة على أن يتمثل دور المدارس الحكومية في الرقابة والإشراف وتأهيل المدربين. وأضاف أن «الفحوص النظرية ستصبح مؤتمتة بالكامل ما يحول دون تدخل العنصر البشري والتلاعب بنتائجها، إضافة إلى أن الفحوص العملية سيعمل فيها بشكل ميداني في الشوارع والطرقات وليس بالحقول فقط». وحول العقوبات المفروضة على تجاوز السرعات أوضح وزير النقل أن القانون الجديد حددها بحسب السرعة المتجاوزة عن المسموح بها، أي أن السائق الذي يتجاوز السرعة المسموح بها بـ10 كم في الساعة عقوبته تختلف عن سائق آخر يتجاوزها بـ40 كم في الساعة مثلا». وتتضمن التعديلات الجديدة في قانون السير اعتماد نظام النقاط عند منح شهادة السوق التي تتناقص عند ارتكاب كل مخالفة حتى تنتهي بسحب الشهادة. يذكر أن الحوادث المرورية في سورية خلال عام 2007 تسببت في وفاة 2818 شخصا وجرح 16145 آخرين.صفحة شؤون سورية في ملف ( PDF )