الأردن: البرلمان يحظر «الوزارات» على مزدوجي الجنسية

شهدت الجلسة التي عقدها مجلس النواب الأردني امس لمواصلة مناقشة التعديلات المقترحة على الدستور جدلا حادا بين النواب حول التعديل المقترح على المادة 42 من الدستور والتي تنص على انه «لا يلي منصب الوزارة إلا أردني لا يحمل جنسية دولة اخرى». وكانت المادة الأصلية في الدستور قبل التعديل المقترح تنص على أنه «لا يلي منصب الوزارة إلا أردني». وتركز الجدل على ان الولاء المزدوج غير مقبول في المناصب السياسية. وصوت اعضاء المجلس لصالح التعديل المقترح الذي حظر على من يحمل جنسية اخرى الى جانب الجنسية الأردنية ان يتولى منصب وزير، وصوت لجانب هذا المقترح 82 نائبا، في حين خالفه 18 وامتنع 3 نواب وغاب 17 نائبا عن التصويت، حيث تحتاج الموافقة على اي اقتراح لتعديل الدستور الى ثلثي أعضاء المجلس. النواب المعترضون على التعديل المقترح اشاروا لوجود استثمارات للمغتربين الذين يحملون جنسيات أخرى وهم من يرفدون الأردن بالأموال وهم بحسب البعض أفضل ممن يهرب تلك الأموال للخارج. واحتج بعض النواب بدساتير بعض الدول، فاستشهد النائب خليل عطية بالدساتير اللبنانية والبحرينية والكويتية والفرنسية والبلجيكية، ما دعا رئيس اللجنة القانونية النائب عبدالكريم الدغمي للرد بأن مصر لا تسمح لمن حمل ابوه جنسيتين بالانتخاب. واقترح النائب جميل النمري استبدال النص الا يدعي بجنسية او بحماية دولة اخرى، واقترح آخرون العودة للنص الأصلي. واقترح النائب ممدوح العبادي أن تسري أحكام هذه المادة على المعينين براتب ورتبة وزير مثل محافظ البنك المركزي ورئيس ديوان المحاسبة وغيرهما. وكان مجلس النواب الاردني بدأ الأربعاء الماضي مناقشة التعديلات المقترحة على الدستور التي وضعتها لجنة ملكية بإطار الإصلاحات الأساسية التي اعلن عنها الملك عبدالله الثاني. في هذا الوقت، حذر قيادي في حزب جبهة العمل الاسلامي، الذراع السياسية للاخوان المسلمين وابرز احزاب المعارضة في الاردن امس من قيام المملكة بأي دور في مجال التدريب العسكري والشرطي في ليبيا. وقال زكي بني ارشيد رئيس المكتب السياسي في الحزب كما نقل عنه الموقع الالكتروني للاخوان المسلمين ان «قيام قوات اردنية بمهام التدريب العسكري والشرطي باشراف اميركا او قوات حلف الناتو، وبما يحقق اهداف هذه الجهات، يتناقض مع ارادة الشعب الاردني الرافض للهيمنة الأميركية الغربية». واضاف ان «انخراط عسكريين اردنيين في حروب اميركا على اراض اسلامية يهدد الامن الوطني الاردني، ويزيد من اعداء الاردن»، مشيرا الى ان «النظر الى القوات الاردنية كعدو على ارض ليبيا من اي جهة هناك سيسيء للاردن ويهدد امن قواته ويؤثر سلبا على دوره الاقليمي». واوضح بني ارشيد ان «الدور الرئيسي للقوات الاردنية هو حماية الاردن والدفاع عنه ومواجهة اي تهديدات او مخاطر تستهدف امنه». ورأى ان «المشاركة الاردنية العسكرية في اي من البقاع بحاجة الى تفويض شعبي وهو ما لم يتوافر حتى اللحظة»، معربا عن امله في ان «تعيد الحكومة الاردنية النظر في سياساتها الخارجية بما يعضد الامن الاردني في منطقة متحركة الرمال».