الجزائر ـ أ.ف.پ: أفادت الاحصائيات التي أجرتها وزارة العدل الجزائرية ان قضايا اختلاس الأموال العمومية وسوء استغلال الوظيفة ورشوة الموظفين تتصدر قضايا الفساد في الجزائر، بحسب ما أعلن مسؤول كبير في الوزارة أمس الأول.
وقال مختار الاخضري مدير الشؤون الجزائية في وزارة العدل «فصلت المحاكم سنة 2010 في 948 قضية فساد وحكمت بالإدانة ضد 1352 متهما».
وتابع «اما أكثر الجرائم انتشارا فهي اختلاس الأموال العمومية وسوء استغلال الوظيفة ورشوة الموظفين العموميين».
وقدم الاخضري هذه الاحصائيات بمناسبة يوم إعلامي حول مساهمة المجتمع المدني في تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، شارك فيه ديمتري فلاسيس رئيس فرع مكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بجنيف.
وأوضح الاخضري ان «الجماعات المحلية (البلديات والمحافظات) تأتي في المرتبة الأولى من حيث انتشار الفساد تتبعها مراكز البريد التي تسير كميات هائلة من الأموال ثم البنوك».
وأكد المسؤول في وزارة العدل ان «الاحصائيات الجزائية لا تعكس الحجم الحقيقي للظاهرة، فهي لا تظهر سوى 10% من مجموع الجرائم كما هي الحال في اغلب الدول».
وأضاف ان «اغلب القضايا لا يتم كشفها او لا يتم التبليغ عنها».