مجلس النواب الأردني يصادق على مشروع التعديلات الدستورية.. ونائب فيه يهدد إسرائيل: والله لنقاتلكم قتالاً لم تشهدوه

صادق مجلس النواب الأردني امس على مشروع التعديلات الدستورية، كما افاد احد أعضاء المجلس. وقال النائب خليل عطية ان «مجلس النواب أقر مشروع التعديلات الدستورية في الجلسة التي عقدها امس برئاسة فيصل الفايز وحضور رئيس الوزراء معروف البخيت. وأوضح ان «98 نائبا (من أصل 120) صوتوا بالموافقة على التعديلات المقترحة والتي تتضمن حوالي 44 تعديلا» وبحسب عطية فإن التعديلات ستذهب الى مجلس الأعيان للموافقة عليها. وأبرز ما تتضمنه التعديلات الدستورية انشاء محكمة دستورية وهيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات النيابية والبلدية ومحاكمة الوزراء امام القضاء المدني بدلا من مجلس النواب والطعن في نتائج الانتخابات أمام القضاء المدني وتحديد صلاحيات السلطة التنفيذية بوضع قوانين مؤقتة. كما نصت التعديلات على ان الحكومة التي تحل مجلس النواب يجب ان تستقيل ولا يحق لرئيس الحكومة ان يكلف بتشكيل الحكومة مرة ثانية. كما قيدت التعديلات عمل محكمة امن الدولة في جرائم محددة هي الخيانة والتجسس والإرهاب وتجارة المخدرات وتزوير العملة. الا ان التعديلات لم تتطرق الى احد أبرز مطالب المعارضة بتعديلات دستورية تسمح للغالبية النيابية بتشكيل الحكومة بدلا من ان يعين الملك رئيس الوزراء. وقال حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية للإخوان المسلمين وابرز أحزاب المعارضة في الأردن في 15 اغسطس ان التعديلات الدستورية المقترحة «لا تعبر تماما عن مطالب الشعب الأردني». وطالب الحزب بتعديل المادة 35 من الدستور بحيث «يكلف الملك ممثل الأغلبية النيابية برئاسة الحكومة». كما طالب الحزب بإلغاء المادة 36 وتعديل المادة 63 من الفصل الخامس بحيث «يتألف مجلس الأعيان من اعضاء منتخبين انتخابا عاما سريا ومباشرا من عدد لا يتجاوز نصف عدد مجلس النواب موزعين بالتساوي بين المحافظات». ويتألف مجلس الأمة في الأردن من مجلس النواب الذي يضم 120 عضوا ويتم انتخابهم كل 4 سنوات، ومجلس الأعيان الذي يضم 60 عضوا يعينهم الملك. وطالب الحزب بـ «الغاء المحاكم الخاصة المذكورة في المادتين 99 و102»، مشيرا الى ان «الإبقاء على محكمة امن الدولة وحصر مهامها في امور محددة يفتح امامها الباب واسعا لاسيما في ظل غياب تعريف محدد للإرهاب». وتسلم العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في 14 اغسطس الماضي التعديلات الدستورية المقترحة من لجنة ملكية كلفها في 26 ابريل الماضي بمراجعة نصوص الدستور. وقال الملك حينها ان التعديلات المقترحة «تحفظ وتعزز التوازن بين السلطات عبر آليات دستورية فاعلة». نائب أردني يهدد إسرائيل: والله لنقاتلكم قتالاً لم تشهدوه هددت شخصية اردنية بارزة بالحاق هزيمة بـ «اسرائيل» في حال عملت على اقامة وطن بديل للفلسطينيين داخل الاردن. ونقل مراسل اريبيان بزنس في عمان داود الماني عن عضو مجلس الاعيان الاردني صالح القلاب في حديث بثه التلفزيون الرسمي الاردني مساء امس الاول قوله ان «الاردنيين ليسوا جالسين تحت شجرة.. والله لنقاتل اسرائيل قتالا لم يشهدوه في اي مكان». واضاف ان الاردنيين سينتقلون للخنادق و«خليهم» يفكروا في هذا الموضوع، وتابع صالح القلاب «حضروا عندنا ـ الاسرائيليون ـ في الكرامة لساعات وأكلوا بدن لن ينسوه». واكد عضو مجلس الاعيان الاردني ان «الاردنيين سيقاتلون الاسرائيليين قتالا كبيرا ان فكروا بـ «الوطن البديل» ولفت الى ان الشعب الاردني سيقبر المشاريع والمخططات الاسرائيلية. من جهته قال رئيس الدائرة السياسية في جبهة العمل الاسلامي الاردنية زكي بني ارشيد ان الاسلاميين لن يشاركوا في الانتخابات البلدية او النيابية المقبلة الا في ظل اصلاح حقيقي شامل ووجود سلطة وحكومة منتخبة من الشعب. ونقل الموقع الالكتروني لجماعة الاخوان المسلمين عن بني ارشيد قوله ان الحراك المطالب بالاصلاح مستمر الى ان تستجيب الحكومة الى مطالب الاصلاح وتقوم باجراء اصلاحات حقيقية تتطابق مع المرحلة وملبية رؤى الشعب المطالب بعدم اسناد مهمة اصلاحية الا لمن هو مؤتمن على الاصلاح. ويرفض الاسلاميون الخطوات التي قطعتها الحكومة الاردنية في مجال الاصلاح السياسي ومنها تعديلات على قانون الانتخابات والاحزاب السياسية، كما اعترض الاسلاميون على التعديلات المقترحة على الدستور حيث يطالبون بتعديلات تؤكد على ان الشعب مصدر السلطات وان الحزب صاحب الاغلبية البرلمانية هو من يشكل الحكومات في المملكة. وتأتي تصريحات القيادي الاسلامي في الوقت الذي شارف فيه مجلس النواب على الانتهاء من التعديلات الدستورية.