البحرين: تأييد حكم السجن المؤبد في الاستئناف على سبعة معارضين

أيدت محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية (استثنائية) أمس الحكم بالسجن المؤبد على سبعة معارضين شيعة بارزين أدينوا بمحاولة قلب النظام بالقوة، حسبما أفادت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية. وأيدت المحكمة حكم السجن المؤبد على كل من عبدالوهاب حسين زعيم حركة وفا الشيعية وحسن علي مشيمع «رئيس حركة حق» ومحمد حبيب المقداد وعبدالجليل المقداد وعبدالجليل السنكيس «حق» وسعيد ميرزا احمد النوري وعبدالهادي الخواجة «ناشط حقوقي يحمل الجنسية الدنماركية». وكانت محكمة البداية حكمت في يونيو على متهم ثامن في القضية نفسها بالسجن المؤبد غيابيا، وهو سعيد شهاب الموجود في لندن ويرأس حركة «أحرار البحرين»، ليصل إجمالي المحكومين بالسجن المؤبد في هذه القضية الى ثمانية اشخاص. وأيدت المحكمة أيضا احكاما بالسجن بين سنتين و15 سنة بحق سبعة معارضين آخرين، فيما كانت محكمة البداية حكمت في القضية نفسها غيابيا على ستة متهمين آخرين بالسجن 15 عاما. واكد النائب العام العسكري العقيد يوسف راشد فليفل لجميع المحكوم عليهم في الاستئناف الحق في الطعن في الحكم أمام محكمة التمييز المدنية، وذكر النائب العام ان عشر تهم وجهت الى المتهمين اهمها «تأسيس وادارة جماعة إرهابية لقلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الملكي والانضمام إليها» و«السعي والتخابر مع منظمة إرهابية في الخارج تعمل لصالح دولة أجنبية وذلك لارتكاب أعمال عدائية ضد مملكة البحرين». كما اتهمت «بمحاولة قلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الملكي بالقوة» و«التحريض على بغض طائفة من الناس والازدراء بهم» و«التحريض على عدم الانقياد للقوانين»، وبحسب وكالة أنباء البحرين، حضر جلسة المحاكمة ممثلون عن جمعيات حقوق الإنسان ومندوبون من وسائل الإعلام وعدد من ذوي المتهمين والمجني عليهم. وجاءت محاكمة الناشطين على خلفية الحركة الاحتجاجية المطالبة بالتغيير التي انطلقت في المملكة في فبراير ووضعت السلطات حدا لها بالقوة في منتصف مارس. وفي أول تعليق على الأحكام، دانت خديجة الشريف الأمين العام المساعد للرابطة الدولية لحقوق الإنسان التي مقرها باريس تأييد الأحكام في الاستئناف. وقالت الشريف لوكالة «فرانس برس»: «نأسف جدا لتأييد الأحكام» مشيرة الى ان دعوة وصلت الى الرابطة في وقت متأخر أمس الأول لحضور الجلسة ولم يتسن لاي من مندوبيها حضور الجلسة. واعتبرت الشريف ان المحاكمة «تسودها الاعتباطية» وهي «غير منصفة» مذكرة بأنها تتم أمام «محكمة استثنائية»، وطالبت بـ «الإفراج عن المتهمين». وفي تفصيل الاحكام، أيدت محكمة الاستئناف احكاما بالسجن على كل من عبدالهادي عبدالله مهدي حسن (15 سنة) وعبدالله عيسى المحروس (15 سنة) وصلاح عبدالله حبيل الخواجة (خمس سنوات) وابراهيم شريف (خمس سنوات)، ومحمد حسن محمد جواد (15 سنة) ومحمد علي رضي اسماعيل (15 سنة) إضافة الى الحر يوسف محمد الصميخ (سنتان). وتضاف الى هذه الاحكام الاستئنافية ستة احكام بالسجن 15 سنة صدرت من قبل محكمة البداية غيابيا ولم تستأنف بحق كل من السيد عقيل أحمد علي وعبدالرؤوف عبدالله أحمد الشايب وعباس عبدالعزيز ناصر العمران وعلي حسن علي مشيمع وعبدالغني عيسى علي خنجر وعلي حسن عبدالله عبدالامام. وذكرت الشرطة في مايو الماضي انه تمت إحالة 405 معتقلين على المحاكم فيما تم الافراج عن 312 آخرين.