البرلمان التركي يعطي الأولوية لمناقشة دستور جديد

استأنف البرلمان التركي امس اعماله بعد العطلة الصيفية وفي مقدمة مهماته صياغة دستور جديد وسط اجواء سياسية مشحونة بسبب تصاعد هجمات الانفصاليين الاكراد. وقال الرئيس عبدالله غول في الخطاب التقليدي الذي يلقيه بمناسبة افتتاح اعمال البرلمان «بلا شك ستكون احدى اكبر مهمات هذا البرلمان اعداد دستور جديد». وشدد غول على انه رغم تعديلات عديدة فإن الدستور الحالي «لا يستجيب لتطلعات الشعب التركي»، مؤكدا ضرورة صياغة وثيقة اكثر ليبرالية تقوم على معايير الديموقراطية الغربية من دون التخلي عن المبادئ الجمهورية ولاسيما العلمانية. وقررت الحكومة التركية المنبثقة من التيار الاسلامي صياغة دستور جديد بحلول منتصف عام 2012 والتوصل الى ذلك عبر اجماع سياسي مع المعارضة. وفاز حزب العدالة والتنمية (المنبثق من التيار الاسلامي) الذي يتزعمه رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان مجددا في يونيو في الانتخابات التشريعية، لكن من دون تحقيق الغالبية المطلقة التي تخول له القيام باصلاح دستوري، فعمد الى البحث عن دعم المعارضة. وستجري لجنة برلمانية مناقشات تستمر اشهرا عدة حول مشروع وثيقة ستطرح لاحقا على التصويت في الهيئة العامة للبرلمان. ويتعين المصادقة على الاصلاح عبر استفتاء. ويتوقع المراقبون ان يعمد اردوغان ـ الذي تتهمه المعارضة بالتسلط ـ الى استبدال النظام البرلماني القائم بنظام رئاسي وهو ما ترفضه المعارضة، لكن هناك اجماع حول ضرورة تعديل الدستور الموروث من الانقلاب العسكري سنة 1980. ويفترض ان تحتل قضية حقوق الاقلية الكردية حيزا لا بأس به من الاجندة السياسية للنقاشات حول الدستور الجديد.