نائب أردني: حظر«الجنسية المزدوجة» لا ينطبق على الأعيان والنواب والحكومة الحالية

قال رئيس اللجنة القانونية بمجلس النواب الأردني عبدالكريم الدغمي إن المادة المتعلقة بعدم جواز حمل جنسية مزدوجة، لمن يتولى موقع الوزارة أو النيابة أو مجلس الأعيان أو من في حكمهما، لا ينطبق على نواب البرلمان أو أعضاء الحكومة الحاليين. وأوضح الدغمي ـ في تصريح صحافي امس ـ أن ما تم في وقت سابق يبقى حكمه صحيحا وبالتالي فإن الانتخابات النيابية أو تشكيل الحكومة أو عضوية مجلس النواب جرت وفق الدستور قبل التعديل، لذلك فإن وضع الوزراء والأعيان والنواب مزدوجي الجنسية الحاليين يعد صحيحا، ولا يجب عليهم الاستقالة. وأضاف: أن أي تعديل وزاري ينبغي أن يراعي ألا يكون العضو حاملا لجنسية دولة أخرى، وهو ما ينطبق على النواب، في حال جرت انتخابات نيابية تكميلية. وكان عضو مجلس الأعيان الأردني طلال أبو غزالة، قد قدم أول من أمس استقالته من عضوية مجلس الأعيان، بناء على التعديلات الدستورية الجديدة، بحكم أنه يحمل جنسية دولة أخرى.. ويوجد في مجلس الأعيان والنواب حوالي 12 عضوا يحملون جنسيات دول مختلفة، من بينها الأميركية والكندية والتشيكية وغيرها، كما توجد حالات مماثلة في مجلس الأعيان ومجلس الوزراء.