الخطوط العريضة لـ «السياسة الفرنسية» في لبنان حالياً

تقوم فرنسا بكل ما يمكنها لإخراج لبنان من الحالة التي افرزتها حرب 12 يوليو، والاسراع في انجاز عملية وضعه على مسار جديد يعيد الطمأنينة الى اللبنانيين ويفرض الثقة به . في قراءتها الواقعية للوضع في لبنان، تبدي فرنسا ارتياحها الى الهدوء في المرحلة المقبلة بفضل تراكم مجموعة من العوامل الايجابية التي تلعب في مصلحة التهدئة في لبنان، وتضعف فرص العودة مجددا الى نشوب حرب. من هذه العوامل: ـ تفاعل الأزمة السياسية في اسرائيل على خلفية نتيجة الحرب على لبنان والانتقادات الموجهة لطريقة قيادة الحرب وبدء سلسلة الاستقالات العسكرية وربما السياسية يجعل الحكومة في وضع هش. ـ النجاح الذي حشده حزب الله على المستويين العربي والاسلامي أكثر من النجاح الذي حصده على المستوى اللبناني، ما لا يسمح للحزب في الوقت الحاضر بالتسبب بحرب جديدة، اضافة الى النقمة عند فئة من الطائفة الشيعية من شأنها ان تحفز الحزب على تحاشي حرب جديدة، خصوصا ان الحزب اصيب بخسائر حقيقية على المستويين العسكري والسياسي. ـ انتشار الجيش اللبناني ووصول جزء مهم من قوة اليونيفيل المعززة بصيغتها الجديدة الى جنوب لبنان، يقيّد نوعا ما حركة حزب الله ويمنعه من التحرك ضد اسرائيل، خصوصا ان اليونيفيل الجديدة في وضع يتيح لها الدفاع عن نفسها واكمال مهمتها. ـ المفاوضات الحساسة التي دخلتها ايران مع المجموعة الدولية واحتمال ان تفضي اما الى اتفاق ما او الى المواجهة الديبلوماسية والعقوبات، وربما ابعد من ذلك انه لا مصلحة لها بالمزايدة في الوقت الراهن. ـ عدم قدرة دمشق على تجاهل الواقع الجديد الناشئ عن وجود قوات أوروبية، خصوصا انها تأمل ان تغير في موقف هذه الدول منها تدريجيا. لذلك لا يمكنها اغضاب هذه الدول اذا ارادت فك طوق العزلة نهائيا عنها، وعليها ان تعمل بجدية لتنفيذ القرارات 1559 و1595 و1701 والا فالمواجهة والصدام. يضاف الى ذلك وجود قوات تركية في اليونيفيل ما يعني ان المطرقة التركية قد انضمت الى السندان الأوروبي، ودمشق تدرك اكثر من غيرها أهمية ذلك وخطورته. ولكن «الخطورة» حددتها فرنسا في مرحلة لاحقة قدرتها بأربعة أشهر قد تعقبها عودة المشاكل مع تأزم الملف النووي، وتعترف ان حزب الله ومعه ايران يمتلكان القدرة على التأثير ودفع الأمور في هذا الاتجاه أو ذاك.   استنادا الى كل ذلك تركز فرنسا في تحركها على تفكيك الألغام السياسية اللبنانية واضعة أهدافا واضحة للمرحلة المقبلة في لبنان، ومن هذه الأهداف: 1 ـ تعزيز وقف اطلاق النار من خلال القرار 1701، وتثبيت الاستقرار الأمني ودعم تنفيذ القرار الدولي بمرحلته اللاحقة التي تكرس وقف نار دائما والدخول في حل بعيد المدى يشمل قضية مزارع شبعا وحل قضية الأسرى وترسيم الحدود ونزع سلاح الميليشيات. 2 ـ تطبيق قرار حظر دخول أسلحة الى لبنان لغير القوات المسلحة الشرعية اللبنانية و«يونيفيل» يكتسب موضوع حظر الأسلحة عبر الحدود مع سورية، كما المعابر الأخرى، أهمية كبيرة لعلها الأهم في الأهداف الفرنسية بعد تدعيم وقف الأعمال العدائية ورفع الحصار واستكمال الجيش اللبناني واليونيفيل في الجنوب، وهي بحاجة الى التثبت من الالتزام السوري. وتعتبر فرنسا ان نشر فرق من الجيش اللبناني في بعض نقاط الحدود بين لبنان وسورية لم يمنع استمرار تدفق السلاح الى حزب الله والجماعات الأخرى التابعة لدمشق في البقاع والشمال اللبنانيين بصورة أخص. وتمتلك معلومات عن عمليات تهريب الأسلحة ومن أي مناطق دخلت وتدخل والجهات اللبنانية الأمنية والعسكرية التي تمهد لها هذا الأمر، لا عبر الممرات غير الشرعية بين البلدين فحسب، بل عبر الممرات الرسمية وبطرق تكاد تكون علنية. يتبع...