بيروت ـ عمر حبنجر
ايد مجلس المطارنة الموارنة في اجتماعه الشهري امس موقف البطريرك نصرالله صفير من قانون الانتخابات للعام 1960، الا ان ذلك لم يدرج في البيان الصادر عن المجلس لمزيد من الدرس.
وتناول المجلس ايضا من خارج البيان القمة الروحية المسيحية المقرر عقدها في بكركي الاسبوع المقبل (احتمال عقدها الثلاثاء) وجدول اعمالها مواضيع اساسية كانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة وقانون الانتخابات وتمثيل لبنان في قمة دمشق.
اما بيان مجلس المطارنة فقد اسف للتباطؤ في انتخاب رئيس للجمهورية بعد دعوة النواب الى جلسة للمرة الخامسة عشرة، وقال البيان ان هذا الامر مثير للسخط والعجب في آن معا.
وتناول البيان الوضعين الاقتصادي والاجتماعي المتدهورين، فيما القوى المتصارعة ماضية فيما رسمته لنفسها، بتدخل خارجي من مشاريع لا يبدو انها تعود بالخير على الوطن ككل، بل تهدف الى ارضاء مصالح دولية واقليمية وفئوية على حساب مصلحة الوطن.
مجلس المطارنة ندد بخطف مطران الكلدان في الموصل بولس فرح رحو بعد قتل مرافقيه، ودعا المعنيين الى الافراج عنه. وفي هذا السياق، وجهت الرابطة السريانية في لبنان رسائل الى الڤاتيكان والى وزراء الخارجية العرب تطالب باطلاق المطران رحو وحماية المسيحيين في العراق.
فرنجية: مناخ المنطقة حاضر للحرب
الوزير السابق سليمان فرنجية توقف في مؤتمر صحافي امام الحديث المنسوب الى الرئيس بشار الاسد حول حكومة انتقالية وانتخابات نيابية مبكرة على اساس قانون 1960، فقال: الاسد يقترح والمعارضة توافق او لا توافق، بعكس حال الاكثرية مع الاميركيين.
ولاحظ فرنجية ان مناخ المنطقة حاضر للحرب، وهذا يوجب على اللبنانيين التمسك بالوحدة الوطنية.
وعن قانون 1960 الذي رفضه البطريرك كما رفضته الاكثرية، قال فرنجية ان هذا القانون ليس الافضل، لكننا مستعدون لمناقشة أي قانون آخر، طارحا فكرة تصغير الدوائر الانتخابية على اساس 3 نواب لكل دائرة، معتبرا ان ذلك يؤمن 47 نائبا مسيحيا بأصوات المسيحيين وحدهم من اصل 64 نائبا.
وحذر فرنجية من العودة الى قانون عام 2000 الذي يتمناه النائبان سعد الحريري ووليد جنبلاط ومسيحيو 14 مارس كما قال على اعتبار ان قانون الدوائر الصغرى تفرض تقسيم بيروت وطرابلس وبعض الاقضية الى اكثر من دائرة.
وقال فرنجية ساخرا: امضى البطريرك 20 عاما وهو يطالب بالدائرة - القضاء، وانتبه بعد عشرين عاما الى ان الدائرة - القضاء غلط، ونحن نقول له الذي حصلنا عليه نصفه في الليب، ولنطالب بأكثر بعد حصولنا عليه، واضاف: قانون العام 2000 الذي قد نرد اليه يأتي بعشرين نائبا مسيحيا بأصوات مسيحيين، لذلك انا احذر من العودة الى هذا القانون لأنه ستكون هناك كارثة وسنجد البطريرك يبكي على الاطلال وسيقول غشونا وكذبوا علينا.
التيار الوطني: نعم للدائرة الصغرى
بدوره، استغرب عضو كتلة الاصلاح والتغيير نبيل نقولا الموقف الاخير للبطريرك صفير من قانون الانتخابات، واكد نقولا - في تصريح له امس - ان التيار الوطني الحر لا يعتبر ان قانون عام 1960 هو الامثل للانتخابات، مفضلا قانون الدائرة الصغرى، لكنه اعتبر انه من الصعب تطبيقه مع وجود الانقسامات الطائفية.
وقال ان الدستور الحالي قال بالحكم مناصفة بغض النظر عمن اصبح اكثر، كان المسيحيين ام المسلمين.
واعتبر حزب الله ان رفض قانون 1960 الانتخابي من قبل البطريرك صفير كان «القنبلة» الاكثر اصداء سياسية وهو ما وصفه بري بـ «الامر الخطير».
وكان البطريرك الماروني رفض بصراحة كلية قانون انتخابات 1960 لأن الامور الادارية تغيرت واصبحت هناك اقضية ومحافظات جديدة، وان ما صح في قانون 1960 لم يعد يصح اليوم، واذا كان لا بد من اخذ القضاء كقاعدة للدوائر الانتخابية فيجب الا يتحمل اكثر من مرشحين او ثلاثة كما قال صفير لنقابة المحررين.
يذكر ان المبادرة العربية تناولت ثلاثة استحقاقات، رئاسية لم تنجز بعد، وحكومية مازالت معلقة وقانون الانتخابات المفترض اعداده بعد الاستحقاقين، وها قد بدأ اشبه بكيل اللكمات قبل اوان المباراة.
الصفحة في ملف ( pdf )