القضاء التونسي يطلب دولياً اعتقال ليلى الطرابلسي وشقيقها بالخارج

قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة تونس الليلة قبل الماضية التقدم بطلب دولي باعتقال زوجة الرئيس التونسي السابق ليلى الطرابلسي وشقيقها بلحسن الطرابلسي الفارين خارج البلاد وجلبهما إلى تونس لمقاضاتهما في قضية احتيال باعتماد النفوذ راح ضحيتها مواطن تونسي عضو بالمجموعة الكويتية للتجارة والتسويق. وأكدت مصادر إعلامية تونسية أمس ان إصدار هذا القرار جاء عقب استماع قاضي التحقيق لأقوال وزير السياحة التونسي السابق خليل العجيمي في نطاق التحقيق الجاري في هذه القضية. وجاء في ملف القضية ان مواطنا تونسيا مقيما بالخارج وعضوا بالمجموعة الكويتية للتجارة والتسويق تقدم بطلب لوزارة السياحة للحصول على ارض ذات طابع سياحي بمنطقة «هرقلة» بولاية سوسة السياحية بالساحل الشرقي وظل ينتظر رد الإدارة بخصوص طلبه. إلا انه وخلال فترة الانتظار تم الاتصال به هاتفيا بمدينة زيوريخ السويسرية من قبل بلحسن الطرابلسي الذي اجتمع معه لاحقا ليعلمه ان «الموافقة على اي مشروع سياحي بالبلاد لا تتم إلا بعد موافقة زوجة الرئيس السابق وشقيقها». وذكرت نتائج التحقيق في القضية ان بلحسن الطرابلسي رتب للمواطن التونسي موعدا في القصر الرئاسي بقرطاج حيث التقى بليلى الطرابلسي وشقيقها اللذين وعداه بالفوز بالمشروع. وقام المواطن اثر تلك المقابلة بتسليم ليلى الطرابلسي وشقيقها مبلغ خمسة ملايين يورو ليكتشف بعد ذلك انه وقع ضحية عملية احتيال لاسيما انه لم يتمكن بعد ذلك من الاتصال بهما هاتفيا أو مقابلتهما مجددا. وبعد ثورة 14 يناير تقدم هذا المواطن التونسي بشكوى الى لجنة تقصي الحقائق حول الرشوة والفساد التي أحالت بدورها الملف إلى القضاء التونسي الذي تولى بدوره التحقيق في القضية.