بروكسل ـ د.ب.أ: أكد وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه أمس أن الاتحاد الأوروبي بصدد صياغة خطط لتطبيق حظر على النفط الإيراني وعقوبات على القطاع المالي في البلاد لتثبيط جهودها الرامية الى إنتاج أسلحة نووية.
وقال جوبيه للصحافيين عقب اجتماع مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي في بروكسل «لقد قررنا أن نعمل بشكل أكثر صرامة وفرض عقوبات غير مسبوقة بالفعل على القطاع المالي وقطاع النفط».
وأشار جوبيه إلى أن اليونان وهي واحدة من أكبر مستوردي النفط الإيراني في أوروبا قد أثارت بالفعل «عددا من المخاوف» بشأن الحظر.
وقال في إشارة إلى نهج مماثل استخدم مؤخرا مع ليبيا «علينا أن نعمل مع شركاء مختلفين حتى يمكن تعويض توقف شحنات النفط الإيراني من خلال زيادة الإنتاج الخاص بالدول الأخرى، وهذا شيء ممكن جدا».
وأضاف ان الاتحاد الأوروبي قرر إضافة 180 كيانا وشخصا إيرانيا الى قائمة سوداء تتعرض لعقوبات بينها تجميد الأصول والموارد الاقتصادية داخل التكتل الذي يضم 27 دولة ومنع إصدار تأشيرات دخول.
وقال وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الذين عقدوا اجتماعا أمس في بيان ان قرار توسيع العقوبات ضد إيران اتخذ على خلفية «القلق المتزايد حول البرنامج النووي الإيراني وعدم إحراز تقدم في الجهود الديبلوماسية».
وأشار البيان الى أن قائمة الاتحاد الأوروبي الجديدة تشمل شخصيات تشارك بشكل مباشر في أنشطة إيران النووية «التي تشكل انتهاكا لقرارات مجلس الأمن الدولي».
كما تشمل العقوبات كيانات وشركات يسيطر عليها فيلق الحرس الثوري الإسلامي الإيراني.
وقال البيان ان الاتحاد الأوروبي وافق على توسيع نطاق العقوبات الحالية بعد التنسيق الوثيق مع الشركاء الدوليين بشأن اتخاذ تدابير إضافية تهدف الى التأثير على قطاعات المال والنقل والطاقة في إيران بالإضافة الى تدابير ضد قوات الحرس الثوري الإيراني.
وكلف الوزراء هيئات مجلس الاتحاد الأوروبي ببلورة هذه التدابير لاعتمادها في موعد أقصاه اجتماع مجلس الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي في يناير المقبل.
وجدد الوزراء التزام الاتحاد الأوروبي بالعمل من أجل التوصل الى حل ديبلوماسي للقضية النووية الإيرانية وفقا لنهج مزدوج المسار من خلال السعي الى ممارسة الضغوط الديبلوماسية وفرض عقوبات في حال عدم إحراز تقدم.
وأفرجت السلطات الإيرانية عن 11 طالبا كانوا قد اعتقلوا بتهمة اقتحام مبنى السفارة البريطانية في طهران.
وذكرت شبكة «سي بي اس» الأميركية أمس ان السلطات الإيرانية لم تبرر بعد أسباب الافراج عن الطلاب، لاسيما انه وفقا للقانون الإيراني يتم تطبيق عقوبة السجن لما يصل الى ثلاث سنوات على من يثبت تورطه في إلحاق أضرار بالمنشآت.