حمدي السيد لـ «الأنباء»: نطالب الحكومة بتنفيذ وعودها

القاهرة - ليلى نور في تطور مفاجئ ومحاولة للإبقاء على شعرة معاوية بين الأطباء والحكومة، قررت النقابة العامة والنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية تعليق إضراب اليوم خشية المساءلة القانونية حال تنظيمه، وعلى ضوء هذه الأحداث أصدرت النقابة العامة بيانا عقب الاجتماع الطارئ أكدت فيه على لسان نقيبها د. حمدي السيد ضرورة استمرار الانشطة المطالبة بحقوق الأطباء واستخدام الوسائل المشروعة لتأكيد حقهم في كادر خاص، وشددت على ضرورة استمرار الحوار مع وزارة الصحة، مشيرة إلى أنه سيجري تعليق إضراب 15 الجاري حماية للأطباء من المساءلة القانونية ولحين دراسة مشروعيته على أن يتم استبداله بوقفات احتجاجية في النقابة العامة والنقابات الفرعية، البيان فجّر مشاعر الغضب لدى عدد كبير من الأطباء الذين نظموا وقفة على سلالم دار الحكمة مشددين على أحقيتهم في التعبير عن مطالبهم من خلال الإضراب بصرف النظر عن المفاوضات التي تجريها النقابة مع الحكومة. «شؤون مصرية» توجهت إلى دار الحكمة والتقت النقيب وعددا من الأطباء المحتجين، في البداية قال د.حمدي السيد: إن قرار تعليق الإضراب جاء لتواصل الحوار والمفاوضات مع رئاسة الوزراء ووزارة الصحة. واعتبر نقيب الأطباء أن قرارات الجمعية العمومية للأطباء واجبة النفاذ وأن المماطلة في الاستجابة لمطالبهم الشرعية أمر لا يمكن السكوت عنه. غير قانونيوردا على سؤال فيما يتعلق بتصريحات رئيس الوزراء د.أحمد نظيف حول حظر الإضرابات وأنها مرفوضة ومخالفة للقانون قال نقيب الأطباء: في اللقاء الذي جمعني بوزير الصحة د.حاتم الجبلي أبلغني بقرار رئيس الوزراء رقم 1185 بشأن تحديد المنشآت الحيوية والإستراتيجية التي يحظر فيها الإضراب عن العمل والتي من بينها المستشفيات والمراكز الطبية والصيدليات وقد صدر هذا القرار في حكومة د.عبيد لكننا من الناحية العملية ما زلنا في تواصل وحوار مع الحكومة لأننا نرفض الاصطدام والدخول في مواجهات معها أو القيام بعمل غير قانوني وغير شرعي فهذا من شأنه أن يعقد القضية التي نتبناها وندافع عنها. ولفت د.السيد إلى أن هناك نوعا من التعاطف من جانب رئيس الوزراء وكذلك وزير الصحة مع مطالب الأطباء موضحا أن النقابة لم تتخذ قرار تعليق الإضراب إلا لحماية الأطباء من أية مساءلة قانونية مستدركا القول: نحن لن نضحي بمصالح المهنة واعتقد أن هذا القرار لابد أن يؤخذ في الاعتبار. وأضاف: لقد وعد وزير الصحة أن يكون الحل الذي يقدمه رئيس الوزراء حول لائحة أجور الأطباء جزءا من الكل وليس إصلاحا وقتيا لكنه سيمتد حتى يتحقق إصلاح الوضع برمته لجميع الأطباء على أن هذا لن يكون نهاية المطاف، ولكنه مستمر خلال المرحلة المقبلة التي تمتد من العام الحالي وحتى عام 2010. ثورة الأطباءوفيما يتعلق بإصرار الأطباء على تنفيذ قرار الجمعية العمومية بتنفيذ الإضراب أكد نقيب الأطباء أن البيان الذي أصدرناه باسم النقابة العامة والنقابات الفرعية بتعليق الإضراب وليس إلغاءه لأننا بحسب وعد وزير الصحة قررنا منحهم فرصة كما أننا نحمي الأطباء من الوقوع في مخالفة صريحة بسحب السلطة الممنوحة لرئيس الوزراء وهذا ما أكده القانونيون بالنقابة الذين اقترحوا استبدال كلمة إضراب بالوقفة الاحتجاجية. ولم يكن قرار النقابة العامة للأطباء بتعليق الإضراب ليمر أمام حشد الأطباء الذين تجمهروا أمام النقابة رافعين اللافتات الرافضة لواقع الأطباء والذين وصفوه بالمهين مرددين «المرتب مية مية ولا يجيب فول ولا طعمية» «ولن نتسول حقوقنا» وقد كان لـ «شؤون مصرية» هذا اللقاء مع د.منى منيا الناشطة بحركة أطباء بلا حقوق التي أكدت أن الأطباء على مختلف المستويات بحثوا التهديدات القانونية الموجهة من رئيس الوزراء بهدف إجهاض الإضراب، وقالت: إن قرار رئيس الوزراء يتعارض مع الدستور والبنود القانونية التي وقعت عليها مصر. وقالت: إن رئيس الوزراء حين أعلن أنه تسامح مع موظفي الضرائب العقارية بسبب عدم مساواتهم بموظفي الضرائب العامة, نحن نقول له: لا يوجد مظلومون في الدولة أكثر من فئة الأطباء اليوم في مصر، وبما قاله أيضا أن تسامحه جاء لأن موظفي الضرائب العقارية كانوا أكثر من عشرة آلاف ونحن في مصر مائة ألف طبيب لذلك قررنا أن نكون يدا واحدة وكتلة في وجه الحكومة حتى تسمع مطالبنا المشروعة ونحن أطباء لسنا ضد المرضى وأكثر قطاع يشعر بآلام ومعاناة المرضى ويتعاطف معها ونرفض المزايدة علينا لأننا ندرك دورنا المهني ومراعاة الحالات الحرجة والطوارئ وهذا قرار جمعية عمومية فالمرضى أهلنا جميعا نحن نرفض حالة «اجري ولقط عيشك» التي يعيشها الأطباء اليوم ما بين عمل حكومي بأجر زهيد ومستشفيات ومستوصفات خاصة وصيدليات وسعيه لتطوير نفسه بالتعليم الأعلى. «الصحة» لا تقبل الهزلمن جانبه أعلن وزير الصحة د. حاتم الجبلي عن رأيه في مسألة الإضراب إذا اعتبر أنه في حال تنفيذه سيقابل بكل حزم وصلابة، وأعلن أن أي تجاوز قد يؤدي إلى تعريض صحة المواطنين للخطر ويوقع صاحبه تحت طائلة القانون. واعتبر الجبلي تعليق الأطباء إضراب 15 مارس خطوة نحو تفهم الواقع موضحا أن إضراب الأطباء داخل المستشفيات والمراكز الصحية مبدأ خاطئ لافتا إلى أنه كلف مساعديه بدراسة البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك وبحث ما يتضمنه بخصوص الشأن الصحي فلم يجدوا أي ذكر لمسألة كادر للأطباء فيه، مستدركا القول: لكن نحن مع الأطباء في كل مطالبهم وأنا كوزير للصحة ومسؤول عن شؤون الصحة وبالتالي فأنا معني بمشاكل وهموم الأطباء، ولا أقبل أن يتضرر طبيب إذا ما خالف القانون موضحا أن الإضراب لن يحل المشاكل، مضيفا أن محور القضية هو صحة المواطن وهذه مسألة لا تحتمل الهزل. ودعا الجبلي الأطباء الى إظهار احتجاجاتهم بطرق لا تؤثر على صحة المرضى، وأكد الجبلي تعهده بتحسين رواتب وحوافز الأطباء في غضون السنوات الثلاث المقبلة بإجمالي 800 مليون جنيه. وقال: إن الخطة التي وضعناها انقضت منها سنة واحدة حتى الآن تم خلالها زيادة أجور أطباء صحة الأسرة والمناطق النائية وبدءا من يوليو 2008 سيتم رفع رواتب النواب وأطباء الإسعاف والطوارئ والتمريض. الملف لا يزال يحمل الكثير من المفاجآت وهذا ما سنكشف عنه في قادم الأيام مع بقية النقابات الطبية.صفحات شؤون مصرية في ملف ( PDF )