العراق يستنسخ نظام المحاصصة الطائفية في لبنان

بعد ثمانية اعوام من سقوط نظام ديكتاتوري فيه استمر لاكثر من ثلاثة عقود، يسير العراق نحو تبني سلطة تقوم على المحاصصة بين الطوائف والاحزاب، مستنسخا بذلك النموذج اللبناني للحكم. ويقول مستشار الامن القومي السابق موفق الربيعي لوكالة فرانس برس ان «ما كنا نخشاه من لبننة للقضية العراقية يحدث الآن». ويضيف ان «بعض الاطراف السياسية التي تعمل على التفاوض نيابة عن المكون (اي الطائف))، ترى ان مصلحتها تكمن في لبننة النظام». وانتقلت السلطة من الاقلية السنية التي حكمت العراق على مدى نحو ثمانين عاما، للشيعة بعد اجتياح العراق بقيادة الولايات المتحدة عام 2003، والذي اعقبته حرب طائفية دموية بلغت ذروتها عامي 2006 و2007. وقبل حوالى عام، توصل القادة العراقيون الى اتفاق برعاية اميركية يعكس التقاسم الفعلي للصلاحيات والرئاسات الثلاث، فاسندت رئاسة الجمهورية الى الكردي جلال طالباني، والحكومة الى الشيعي نوري المالكي، والبرلمان الى السني اسامة النجيفي. وجاء ذلك بعدما بقي العراق دون حكومة رغم مرور اكثر من نصف عام على الانتخابات التشريعية التي جرت في مارس 2010، وسط صراع على احقية رئاسة مجلس الوزراء التي تتمتع بصلاحيات واسعة. ويقترب هذا الاتفاق من اساس النظام السياسي اللبناني، الذي يوزع السلطة بين الطوائف المسيحية والمسلمة الـ 18 في البلاد، ليضمن بذلك توازنا دقيقا بينها عبر اعتماد المحاصصة في الوزارات ووظائف الفئة الاولى. وتنسحب هذه المحاصصة ايضا على الاحزاب التي تنتمي الى الطائفة نفسها، حيث تتقاسم هذه الاحزاب الحصة فيما بينها او تتداولها في بعض الاحيان. ويرى استاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد احسان الشمري ان «هناك تشابها كبيرا بين طبيعة النظامين في العراق ولبنان، فالتقسيمات هي ذاتها كونها تقوم على اسس قومية وطائفية حتى وان لم يذكر ذلك في الدستور العراقي كما هو الحال في لبنان». ويضيف انه «من المؤسف ان هذه المحاصصة لم تعد تشمل المناصب الرئاسية الثلاثة فقط، بل تعدتها الى الوزارات وظلت تكبر ككرة الثلج حتى باتت تطال موظفي الخدمة داخل البرلمان ورئاسة الوزراء، وحتى المؤسسة العسكرية». ويشكو كثير من العراقيين من استبعادهم عن وظائف او مناصب معينة بسبب خلفيتهم الطائفية، مؤكدين انه قبل العام 2003 واسقاط نظام صدام حسين، كان ممنوعا التحدث انطلاقا من زاوية الطائفة او المذهب. ويقول وسام الفيلي (39 عاما) وهو مهندس كردي شيعي يعمل في وزارة الموارد المائية «عينت في منصبي عندما كان الوزير كرديا (...) اما الان وقد تغير الوزير واصبح من التيار الصدري، فان اغلب الذين يجري تعيينهم هم من العرب الشيعة». بدوره يرى احمد السامرائي (36 عاما) وهو موظف حكومي عربي سني يعمل في وزارة الكهرباء انه «لا يوجد في البلد ولاء لا من قبل السياسيين ولا من قبل المواطنين بشكل عام (...) بعكس ما كان الحال عليه قبل 2003». ويوضح ان «المحاصصة الحزبية والطائفية موجودة في كل ركن وفي ابسط الاشياء (...) مثل قوافل الحج التي تبلغ نسبة الشيعة فيها ضعف نسبة السنة».