الهاشمي في ضيافة طالباني ومثوله أمام القضاء مرتبط بسير العدالة

أكد مكتب الرئيس العراقي جلال طالباني أمس ان نائبه طارق الهاشمي الذي يواجه مذكرة توقيف «موجود في ضيافته»، وان مثوله امام القضاء «في أي مكان» مرتبط بالاطمئنان الى «سير العدالة والتحقيق والمحاكمة». وذكر بيان صادر عن مكتب طالباني نشر على موقع الرئاسة العراقية ان «الأستاذ طارق الهاشمي موجود في ضيافة رئيس الجمهورية». وأضاف البيان ان الهاشمي «سيمثل امام القضاء في اي ظرف ومكان داخل البلد يجري فيه الاطمئنان الى سير العدالة والتحقيق والمحاكمة، وهو ما يعمل من اجله الآن رئيس الجمهورية». ويواجه نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي مذكرتي توقيف ومنع سفر على خلفية اتهامه بالتورط بقضايا «ارهاب»، وقد أعلن في مؤتمر صحافي في اربيل بإقليم كردستان الثلاثاء انه مستعد للمثول فقط امام القضاء في الإقليم الكردي. الى ذلك، وتواصلت التظاهرات المتقابلة المؤيدة والرافضة لمذكرة اعتقال نائب الرئيس طارق الهاشمي، طالب السيد أحمد الصافي ممثل المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني خلال خطبة الجمعة أمس الأول في مدينة كربلاء (110 كم جنوب بغداد) السياسيين بالجلوس والتحاور من منطلقات واقعية وتحمل مسؤولياتهم بدلا من الجلوس خلف الأسوار المحصنة غير مبالين بدماء العراقيين الأبرياء التي تسيل يوميا. وأضاف ان هناك من المسؤولين الأمنيين من يصرح بأن الأجهزة الأمنية كانت تعلم بوجود سيارات مفخخة.. وتساءل بالقول «أنا لا اعلم هل مثل هذه التصريحات تمثل ذكاء من مطلقها ام انها غباء؟ فإذا كنتم تعلمون بوجود سيارات مفخخة ستنفجر وتسفك الدماء لماذا لم تحركوا ساكنا لمنع ذلك». وأعرب عن الأمل في أن يكون هناك من المسؤولين من يملك حرصا ورغبة في أخذ كلامه هذا على محمل الجد وعدم المرور عليه وسماعه من غير رد فعل مسؤول. وقال إن هناك مشكلة في عقول بعض الساسة المرضى والذين يتحملون مسؤولية الدماء التي تسيل على ارض الوطن نتيجة طريقة ممارساتهم غير المقبولة. وأشار ممثل السيستاني الى الادانات والاستنكارات التي يخرج بها المسؤولون على الناس عقب كل تفجيرات فقال إن هؤلاء يكتفون بذلك في محاولة لخداع الشعب لأنهم لم يقدموا بدلا من ذلك على أي عمل او إجراء للوقوف بوجه الاعتداءات او منعها. وطالب المسؤولين بتغليب مصلحة الشعب على مصالحهم الخاصة. وأشار الى ان كثيرا من هؤلاء المسؤولين لا يتقدم لطرح الحلول لوقف الانهيارات الأمنية وعمليات قتل المواطنين وإنما الاكتفاء ببيانات الإدانة.