رئيس جامعة القاهرة: أؤمن بحرية التعبير لكني ضد الإضراب

القاهرة - ليلى نور شهد الوسط الجامعي الأحد الماضي انقساما حادا بين أساتذة الجامعات من الإسكندرية حتى أسوان ما بين مؤيد ومعارض لما تم الاتفاق عليه بين الحكومة وأساتذة الجامعات حول تحسين رواتبهم، فبينما يؤيد رؤساء الجامعات المقترح الحكومي لزيادة المرتبات، نجد على الجانب الآخر حالة من الرفض يقودها أعضاء لجنة تنسيق الإضرابات والتي وصفت اقتراح رئيس الوزراء د.أحمد نظيف بأنه مجرد مسكن وقليل الفعالية، «شؤون مصرية» انتقلت إلى موقع الوقفة الاحتجاجية بجامعة القاهرة الأحد الماضي الموافق 23 الجاري حيث اعتصم ما يقرب من ألفي عضو هيئة تدريس، ودعمهم طلبة الاتحاد بكل أطيافهم السياسية، الذين حملوا لافتات حملت عبارات شديدة اللهجة ضد الحكومة وسياسة د.هلال وبرغم تأخير موعد الوقفة الاحتجاجية التي وصفها البعض بالإضراب إلا أن رئيس الجامعة د.علي عبدالرحمن كان له رأي آخر. يقول د.عبدالرحمن: أنا ضد أي إضراب يؤدي إلى خلل في العملية التعليمية وفي نفس الوقت أؤمن بحرية التعبير وأن موقف الأساتذة اليوم هو بمثابة الاعتراض على قرار لم يدخل حيز التنفيذ وأنا أري أن قرار الحكومة جيد ولابد أن يأخذ منحي التدرج ولا يمكن حل وضع معين دفعة واحدة وفي اجتماع واحد وفي موازنة واحدة. ومادام هناك اتجاه للتحسين ليكن هذا الاتفاق الرئيسي والذي نخرج به من مثل هذا الاجتماع ولا أحبذ حالة الانقسام مطلقا فأساتذة الجامعة هم صفوة المجتمع، وبالتالي لا تكون ردود أفعالهم تقليدية ولا نرغب في تصعيد الأمور، وقال: خطوة الحكومة جيدة خاصة في حل مشكلة الأساتذة المتفرغين فوق السبعين، وحل مشكلة تدني المرتبات إذ لا يمكن المساواة بين الأستاذ الجامعي الذي يخدم جامعته والآخر الذي يتنحي عن خدمة جامعته ووطنه ويغادر لهذا فأنا أري أن الالتفاف حول هذا الاقتراح دون تسرع يصب في صالح الأستاذ الجامعي والطالب والعملية التعليمية برمتها. من جانبه أوضح د.عادل عبدالجواد رئيس نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة وعضو لجنة التطوير لقانون تنظيم الجامعات أن اللجان توصلت إلى ضرورة أن تتحمل الحكومة أعباء تمويل الجامعات لحين تحقق كل جامعة الاكتفاء الذاتي عن طريق الأبحاث الممولة، وقال: إن وزير التعليم العالي أكد أن مجلس الوزراء اتخذ قرارا نهائيا بعدم زيادة رواتب الأساتذة موضحا أن الزيادة تقتصر على الدخول من خلال مكافآت مشروطة وأن الوزارة توصلت مؤخرا إلى حل لمشكلة الأساتذة فوق السبعين وأن زيادة المكافأة لهم لن تماثل ما يحصل عليه الأستاذ المتفرغ وإنما ستكون قريبة منها، مضيفا أنه في المرحلة المقبلة ستتم زيادة دخول شباب الأساتذة ثم زيادة باقي الأساتذة، مؤكدا أن النادي لم يتخذ أي قرار بالإضراب أو الاعتصام لأنه لا يوجد مبرر له خاصة بعد ما تحقق في الاجتماع مع رئيس الوزراء الأسبوع الماضي. الرافضوند.سالم سلام عضو لجنة الإضراب يؤكد أن مفاوضات أساتذة الجامعات مع وزير التعليم العالي ورئيس الحكومة والخاصة بزيادة الرواتب قد باءت بالفشل، وأن الحل الذي اقترحته الحكومة لزيادة رواتب أعضاء هيئات التدريس بالجامعات سيؤدي لمزيد من التحكم الإداري، ويضيف أن الإضراب مجرد تحذير وستتبعه خطوات تصعيدية أخرى تصل إلى حد الامتناع عن تصحيح أوراق الامتحانات مؤكدا أن إصرار الحكومة على حصر زيادة مرتبات أعضاء هيئة التدريس من خلال ما يسمي حوافز الجودة والأداء والتي لن تعمم على جميع الأساتذة ستؤدي إلى المزيد من التحكم الإداري في شؤون الأساتذة. ويقول د.طارق الدسوقي رئيس لجنة التنسيق بإضراب الجامعات: إن هذا الإضراب بداية لسلسلة من التصعيدات أهمها مقاطعة امتحانات نهاية العام، وأضاف برغم تقديري لما بذل من جهد من أجل تحسين أجور أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وأننا نري أن ما جاء على لسان المتحدث الرسمي لرئيس مجلس الوزراء لايزال في إطار الوعود الشفهية، ونأمل أن يتبع هذه الوعود صدور قرارات تنفيذية محددة المعالم وملزمة للحكومة في أقرب وقت ممكن. الحكومةومن جانبه أكد وزير التعليم العالي د.هاني هلال بأن الدولة وافقت على مطالب الأساتذة بزيادة دخولهم اعتبارا من مطلع يوليو المقبل وأن هذه الزيادة من شقين الأول يخص الأساتذة فوق سن السبعين وتم إعداد مشروع قانون وسوف يعرض على مجلس الشعب الأسبوع المقبل، والشق الثاني يخص شباب الباحثين وهم المدرسون المساعدون والمعيدين حيث اتفق على منحهم حافز بحث علمي يصل إلى 136% من راتب المعيد، وبخصوص أعضاء هيئة التدريس فقد اتفق على منحهم زيادة لمن يرغب البقاء والعمل داخل الجامعة فمن يعمل سوف يزداد دخله إلى عدة آلاف بحسب جهوده وأدائه وتم الاتفاق على ذلك بحضور ممثلين نوادي أعضاء هيئة التدريس، وتم اللقاء مع رئيس الوزراء بحضور رؤساء الجامعات ورؤساء نوادي أعضاء هيئة التدريس في أنحاء الجمهورية وعدد 17 وبحضور د.هاني الناظر رئيس المجلس القومي للبحوث واللجنة التي تم تشكيلها من الأساتذة لبحث القضية مع المسؤولين وقد وافق رئيس الوزراء على كل ما عرض عليه من متطلبات قدمت له وتم شرح جميع وجهات النظر وخرج الجميع في حالة رضا وقبول. وقال الوزير: من حق أي فرد أن يعبر عن رأيه في حرية تامة ويحتج ولكن ليس من حقه بث العصيان في الجامعات، لأن هناك مرافق في الدولة لا يجوز بقوة القانون تعطيل العمل فيها تحت بند الإضرابات فالجيش والشرطة والطب والتعليم هذه مرافق حيوية وخطوط حمراء محظور الاقتراب منها وتجاوزها، فالحوار مطلوب والاختلاف قائم لكن لا يصل إلى حد التمرد والعصيان فهذا غير مقبول. وأكد الوزير هلال أن الدولة تعبر دوما عن تقديرها لأساتذة الجامعات ورسالتهم السلمية في نهضة الوطن ولن تدخر في توفير احتياجاتهم جهدا وأن ما حققناه في هذا الاتفاق الأخير لم يتم تحقيقه لأساتذة الجامعات منذ 36 عاما.صفحات شؤون مصرية في ملف ( PDF )