خريطة العراق السياسية بعد الاحتلال

تباينت آراء السياسيين والمراقبين حول خريطة القوى السياسية في العراق بعد الانسحاب الأميركي، إذ يرى البعض ان تغييرا جوهريا سيحدث، في حين يرى آخرون ان الصراع الحالي سيقود الى تسويات سياسية جديدة لا تحسمه بسبب المحاصصة الطائفية التي تأسست عليها الحكومة والبرلمان. ويقول البعض ان الخريطة السياسية بعد مغادرة قوات الاحتلال ستكون لصالح الأحزاب الموالية لإيران والأكراد في حين يرى آخرون انها ستكون لصالح حكومة نوري المالكي وحزب الدعوة. ويقول عضو البرلمان عن التحالف الكردستاني شورش مصطفى للجزيرة نت انه «لن يكون هناك فراغ أمني بعد الانسحاب الأميركي يسمح لأي قوة بأن تكون مهيمنة على الخريطة السياسية»، مضيفا ان قوات الأمن والشرطة مهيأة للحفاظ على أمن العراق خاصة الأمن الداخلي. ولا يعتقد شورش إمكانية أن تكون هناك كتلة أو طرف سياسي مسيطر أو يتولى زمام الأمور، وذلك لوجود نظام أمني ودولة ووزارات تمنع حدوث مثل هذا. من جهته، يرى الباحث وعميد كلية العلوم السياسية في جامعة دهوك ناظم يونس عثمان ان خريطة القوى في العراق ستتغير الى حد كبير. ويقول للجزيرة نت ان موازين القوى السياسية الحالية في العراق ستتغير الى حد كبير، وستتركز بين القوة الكردية والتيار الصدري ودولة القانون. وهذه الكتل ستتحرك بحرية بحيث يكون الخيار السياسي واضحا أمامها دون وجود اي معوقات من أطراف خارجية عربية كانت أو أجنبية.