صالح يشكل مجلس «رئاسة ظل» وواشنطن ترفض استقباله إلا لأسباب علاجية شرعية

    أعلن مسؤول بإدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما أن واشنطن لن تستقبل الرئيس اليمني علي عبدالله صالح إلا إذا كانت حالته الصحية تستدعي ذلك. وأكد المسؤول أن مكتب الرئيس اليمني أجرى اتصالات مؤخرا مع السفارة الأميركية بصنعاء ليخبرها بنية صالح مغادرة اليمن قريبا وحاجته إلى تلقي رعاية صحية خاصة بالولايات المتحدة، وذلك على خلفية الإصابات التي ألمت به جراء الهجوم الذى استهدف دار الرئاسة أوائل يونيو الماضى. ونقلت شبكة «سي بى إس» الأميركية عن المسؤول - الذي طلب عدم الكشف عن هويته - قوله إنه يتم في الوقت الراهن دراسة الموافقة على طلب الرئيس اليمني الذي لم يبت فيه بعد، إلا أن السبب الوحيد الذي يمكنه من السفر إلى الولايات المتحدة هو العلاج، وبصورة شرعية. لكن الرئيس اليمني الذي سيتنحى عن السلطة في فبراير المقبل اعلن السبت انه يرغب في زيارة الولايات المتحدة وانه لا يسعى الى تلقي العلاج اثر اصابته في القصف الذي استهدف قصره في يونيو. في سياق آخر، قتل ضابط في الاستخبارات اليمنية بأيدي مسلحين في عدن بجنوب اليمن امس الأول، وفق ما اعلن مسؤول في الشرطة نسب الهجوم الى تنظيم القاعدة. وقال هذا المصدر ان «مسلحين مجهولين يعتقد انهم ينتمون الى تنظيم القاعدة اعترضوا سيارة العقيد حسين الشبيبي مدير دارة الأمن الداخلي بجهاز مخابرات محافظة عدن وأطلقوا عليه النار في الشارع العام ما ادى الى مقتله في الحال». على صعيد مواز قالت مصادر سياسية يمنية مطلعة إن الرئيس علي عبدالله صالح اجتمع امس الأول بقيادات حزبه المؤتمر الشعبي العام والوزراء المشاركين في حكومة الوفاق الوطني التي يرأسها القيادي المعارض محمد سالم باسندوة. وأوضحت المصادر في تصريحات لصحيفة «الخليج» الإماراتية نشرتها امس أن صالح شكل لجنة من ستة أشخاص لإدارة شؤون الحزب والبلاد خلال فترة سفره لتلقي العلاج في الولايات المتحدة، وأن «اللجنة السداسية» ستكون مجلسا رئاسيا غير معلن (رئاسة ظل)، وفقا للمصادر ذاتها، مشيرة إلى أن نائب الرئيس عبدربه منصور هادي «تعهد بعدم اتخاذ أي قرارات إلا بالرجوع إلى اللجنة». وضمت اللجنة كلا من نائب الرئيس هادي ورئيس مجلس النواب يحيى الراعي ورئيس مجلس الشورى عبدالرحمن عثمان والأمين العام المساعد لحزب المؤتمر ووزير الاتصالات أحمد عبيد بن دغر ورئيس الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر سلطان البركاني ونجل شقيق صالح وقائد قوات الأمن المركزي يحيى صالح. في غضون ذلك، دعا وزير الخارجية اليمني د.أبوبكر القربي إلى وقف الاحتجاجات الشعبية في البلاد، مشيرا إلى أن من شأنها إفشال المبادرة الخليجية التي وقع عليها الرئيس علي عبدالله صالح في العاصمة السعودية الرياض في الثالث والعشرين من نوفمبر الماضي. وقال وزير الخارجية اليمني في تصريحات صحافية «الحكومة ستجد نفسها في موقف صعب إذا استمرت هذه المواجهات وهذا العنف مما يهدد قدرتها على الاستمرار وأداء دورها في التهدئة وإزالة عناصر الأزمة». وتابع الوزير القربي «كنا نتمنى أن اليمن قد خرج من الأزمة السياسية بالتوقيع على المبادرة الخليجية وعلى الآلية التنفيذية، وحكومة الوفاق الوطني تتحمل اليوم مسؤوليتها في إزالة عناصر التوتر سواء كانت السياسية أو الأمنية أو الاقتصادية والأمور تحتاج إلى جهود كبيرة لإزالة عناصر الأزمة وللأسف الشديد المسيرة التي خرجت من تعز إلى صنعاء خلال الأيام الماضية أدت إلى مواجهات نتيجة لعدم الالتزام بما وافقت عليه الأجهزة الأمنية في صنعاء». وأشار القربي إلى أن تحقيقا سيفتح لمعرفة سبب لجوء الجيش إلى إطلاق الأعيرة الحية، والتي أدت إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف المشاركين في المسيرة.