نواكشوط ـ العربية.نت: تثير قضية وزير حقوق الإنسان المتهم في قضايا فساد مالي بموريتانيا جدلا واسعا بين السلطات الموريتانية والمنظمات الحقوقية من جهة وبين فرنسا والمنظمات الدولية من جهة أخرى، فنواكشوط التي تحاول تحذير المسؤولين وكبار الموظفين من مصير مشابه لمصير الوزير محمد الأمين ولد داده ترفض محاكمته أو إطلاق سراحه بحرية مؤقتة رغم مرور سنة على اعتقاله، مما دفع الحقوقيين الى انتقادها بشدة متهمين إياها بفرض سجن تحكمي خارج عن القانون على الوزير، واتهامه دون غيره من مسؤولي قطاعه في ملف شائك، بينما وجدت المعارضة في قضية الوزير فرصة لشن هجوم على الحكومة واتهامها بتطبيق معايير مزدوجة في التعامل مع المتورطين في الفساد ومطالبتها بفتح ملفات أخرى لاختلاس المال العام.